تواصل الحكومة اللبنانية إنجاز خطوات لتحقيق الحكومة الالكترونية على الرغم من العقبات التي تواجهها نتيجة الازمة السياسية الامنية المستفحلة منذ وقت طويل، بالاضافة الى اقفال المجلس النيابي الذي يعتبر المعبر الاساسي للقوانين والتشريعات.
وفي اطار الانجازات الاخيرة، حصل لبنان على هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 545 الف يورو (808 آلاف دولار) كتجهيزات معلوماتية وبرمجيات لمديرية الاحصاء المركزي في اطار برنامج «ميدستات 2» للتعاون الاوروبي ـ المتوسطي الذي يمتد لثلاث سنوات (2006 ـ 2009).
وأشارت لـ«الشرق الاوسط» مديرة الاحصاء المركزي، مارال توتاليان، إلى ان الغاية من هذه الهبة هي توفير الدقة وتطابق المعطيات الاحصائية مع المعايير الاوروبية والدولية في 9 قطاعات اساسية هي تجارة السلع والخدمات، النقل، الهجرة، السياحة، البيئة، المحاسبة الوطنية، الطاقة، والزراعة.
وتضيف الى ان الهدف الابعد من برنامج «ميدستات 2» هو خلق منطقة تبادل حر بحلول عام 2010 تجمع بين اوروبا والشركاء التسعة المتوسطيين.
وفي المجال نفسه، تناقش الهيئة الناظمة للاتصالات اللبنانية استراتيجية وطنية للانترنت السريع الدائم الاتصال او ما يسمى Broadband قدمتها لها شركة «سيسكو» في اطار شراكتها مع لبنان. ويرى كمال شحادة، رئيس الهيئة، ان هذه الاستراتيجية هي الانطلاق نحو تطوير الانترنت السريع ونموه، ولاسيما من خلال منح التراخيص جديدة، ووضع تنظيمات ملائمة. ويأمل شحادة في انجاز المشروع خلال العام الحالي، في اطار سعي الهيئة لخلق سوق انترنت سريع منافس، حيث سيتمتع المستهلكون بالوصل والخيار والاسعار التنافسية.
وحول مؤشر الاستعداد الالكتروني للحكومات عام 2008 صنفت الامم المتحدة، في دراسة حديثة لها، لبنان في المرتبة 74 بين 182 دولة، وفي المرتبة الثامنة بين 19 دولة شرق اوسطية وشمال افريقية. ويقوم المؤشر المذكور مقدار اللجوء الى الوسائل الالكترونية في التقديمات الرسمية، والنقطة التي اعطتها الدراسة للبنان بلغت 0.484 وتجاوزت المعدلات الاقليمية والدولية.
وتركز الدراسة بصورة خاصة على مواقع الانترنت الرسمية والبنية التحتية للاتصالات والموارد البشرية المخصصة لخدمات الادارة الالكترونية. وتقوم قدرة الحكومة على ضخ المعلومات على الشاشة، والعلاقات الثنائية التوجه بين الادارة والرأي العام. ففي مجال مواقع الانترنت الحكومية، حل لبنان في المرتبة 80 عالمياً، مقابل المرتبة 77 العام الماضي. وعلى المستوى الاقليمي، احتل لبنان المرتبة 21 قبل روسيا وايران، وبعد سري لانكا والكويت. وفي مجال بنية الاتصالات، حل لبنان في المرتبة 76 عالمياً مقابل المرتبة 62 عام 2007، قبل تونس والاردن، ووراء الامارات والسعودية واسرائيل. وفي مجال الموارد البشرية، يتقدم لبنان الى المرتبة 82 مقابل المرتبة 89 العام الماضي.
وتعتبر الامم المتحدة في دراستها أن هذه الدراسة تهدف الى تقويم قدرة الحكومات على تلبية حاجات السكان والقطاعات الاقتصادية على صعيد نوعية التقديمات الحكومية. ومن شأن تثبيت خدمات الحكومة الالكترونية، تضيف الدراسة، ان تسمح بتحسين نوعية التقديمات والتفاعل بين الادارة والناس وزيادة قدرة المواطنين.