رفعت شركة استثمارات أميركية قضية ضد مؤسسة شبه حكومية إماراتية تطالبها بتعويض مادي يصل الى مليار دولار، بعد ان اتهمتها بخرق اتفاق أبرم معها.
وسينظر مركز دبي للتحكيم الدولي قضية رفعتها شركة كابيتال بارتنرز الاميركية التي اشترت في يوليو (تموز) عام 2005 ارضا من «تيكوم للاستثمارات» التابعة لمجموعة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي لإقامة مشروع عقاري عليها باستثمارات تصل الى مليار دولار. إلا ان «تيكوم للاستثمارات» ألغت الاتفاق والمشروع بسبب عدم تسديد الشركة الأميركية الدفعة المالية الثانية من ثمن الارض كما تقول. وقال مصدر قانوني بارز في دبي ان هذه القضية ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمركز التحكيم الدولي بعد بدء تطبيق إجراءات التحكيم الجديدة العام الماضي. واضاف المصدر «هذه خطوة مهمة جدا لدبي وسمعتها في العالم الاستثماري الذي يهمه وجود جهاز قانوني موثوق في منطقة لا تتمتع عادة بسمعة جيدة في هذه الناحية بالذات». من جانبها، تقول الشركة الاميركية ان «تيكوم للاستثمار» باعتها ارضا يوجد عليها موقع أثري محمي من قبل مؤسسة حكومية أخرى في دبي هي دائرة السياحة والتسويق التجاري، إلا ان متحدثا باسم «تيكوم» قال إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وان إلغاء الاتفاق مع «كابيتال بارتنرز» يعود ببساطة الى عدم وفائها بالالتزامات المالية المترتبة عليها. وكانت «كابيتال بارتنرز» أعلنت في صيف 2005 عن نيتها استثمار نحو 800 مليون دولار في اقامة مشروع عقاري بدبي يضم اكثر من 1700 وحدة سكنية وتجارية.وحينها قال مسؤول في الشركة التي تتبع لمجموعة وينفستا ومقرها سان فرانسيسكو إنها ستضخ اكثر من 200 مليون دولار نقدا في المشروع فيما ستسعى للحصول على قروض وتسهيلات لتمويل المشروع الذي ستصل قيمته لأكثر من مليار دولار بعد انتهائه في 2008. وذكر المدير العام للشركة جوناثان رايد ان شركته ابرمت اتفاقية خاصة مع سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام التابعة لدبي القابضة، لإنشاء وتطوير مشروع «ريفر ووك» في مدينة دبي للإنترنت. وقال ان الاتفاق نص على شراء شركته للارض المخصصة للمشروع والتي تتجاوز مساحتها 165 ألف متر مربع.
وتم تصميم مشروع «ريفر ووك» ليشابه مدينة البندقية الايطالية، حيث يشمل قنوات مائية تتخلل مركز المشروع إضافة إلى جزيرة تتوسط المشروع. يشار إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي يضم اسماء دولية لامعة مثل البروفيسور مارتين هنتر رئيس مجلس الأمناء في المركز وهو محام في التحكيم الدولي في محكمة إسيكس في لندن، وأستاذ فض الخلافات الدولية في كلية نوتينغهام للقانون وعضو مجلس المستشارين في الهيئة الأميركية لمراجعة التحكيم الدولي، وعضو المعهد القانوني للجنة المحكمين من 1979 إلى 1989. كما يضم المركز البروفيسور هانس فان هوتيه أستاذ قانون العمل الدولي والتحكيم، نائب رئيس معهد التحكيم البلجيكي ورئيس لجنة المطالبات الارتيرية الاثيوبية في لاهاي ومفوض دولي في لجنة المطالبات العقارية (البوسنة) وعضو لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف ومحكم في محكمة تسوية المطالبات للحسابات الدائمة في سويسرا.
وبدأ المركز منتصف العام الماضي بتطبيق إجراءات التحكيم الجديدة على كافة النزاعات التي تحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز. وتعتبر هذه القواعد الجديدة من أكثر قواعد التحكيم الدولية تطوراً وحداثة، وذلك كونها تعكس أفضل ما تطبقه مراكز التحكيم الدولية وما جرى عليه العمل في التحكيم التجاري الدولي. وقد تمت صياغة هذه القواعد بناء على دراسات مستفيضة وتم بحثها والموافقة على المسودة النهائية من قبل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي الذي يتكون من محكمين دوليين ومختصين خبراء في مجال التحكيم التجاري، ثم جرت مناقشة القواعد وبحث محتوياتها مع الإدارة القانونية في ديوان حاكم دبي إلى أن صدرت بعد ذلك بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2007.
وألغى صدور هذه القواعد العمل بنظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي الذي كان معمولا به منذ عام 1994، وهو النظام الذي كان يطبق على إجراءات التحكيم من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي واستمر العمل بتلك القواعد من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي الذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، حيث أنشئ المركز ليكون مستقلا.