في محاولة لمكافحة التضخم المنتشر في دول الخليج العربية، أعلنت أمس عمان وقطر خطوات في هذا المجال، إذ أعلنت الدولتان على لسان مسؤولين فيهما توجههما إلى احتمالية رفع شرط الاحتياطي للبنوك. ووفقا لتقريرين أعدتهما «رويترز» قال محافظ البنك المركزي العماني ان بلاده ستبيع المزيد من شهادات الايداع وقد ترفع مرة اخرى نسبة الودائع التي لا يمكن للبنوك اقراضها، في مسعى للسيطرة على التضخم الذي ما زال من المرجح ان يتسارع هذا العام. فيما تعتزم قطر رفع شرط الاحتياطي لبنوكها التجاري بمقدار 50 نقطة اساس في اطار سعيها للسيطرة على المعروض النقدي والتضخم المتزايد. وذكر مسؤول بالبنك المركزي طالبا عدم نشر اسمه أنه «من المقرر ان يحدث ذلك يوم 15 فبراير (شباط) الجاري»، مشيرا إلى أنهم في فترة حساب الاحتياطيات لكل بنك حسب ودائعهم على أن يتم حين الانتهاء نسبة 3.75 في المائة. وفي عمان، قال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي لـ«رويترز» ان قيمة شهادات الايداع القائمة وهي اداة دين قصيرة او متوسطة الاجل تستخدمها البنوك المركزية احيانا للسيطرة على المعروض النقدي زادت الى اكثر من المثلين لتصل الى 1.2 مليار ريال (3.1 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع 500 مليون ريال قبل عام. وأضاف الزدجالي «ربما نخسر اكثر مما نكسب من اصلاح العملة». وتابع «بالنسبة لعمان.. اصلاح العملة ليس على جدول الاعمال في الوقت الراهن»، نافيا أن يكون لديه علم بأية احاديث من شركاء في منطقة الخليج العربية لرفع قيمة عملاتها بصورة جماعية رغم انه خيار بالنسبة لهم». وتكافح دول الخليج العربية وهي مصدر خمس الامداد النفطي في العالم لاحتواء التضخم الذي قفز الى قمم غير مسبوقة مع حفز اسعار النفط القياسية للنمو الاقتصادي. وتربط كل هذه الدول ما عدا الكويت عملاتها منذ وقت طويل بالدولار. وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني «الاقتصاد الأميركي سيضعف، وأسعار الفائدة ستنخفض، والدولار سيكون تحت ضغط، لكن طالما انك مرتبط بتلك العملة فيجب ان تقبل مصاعب العملة».