كشف عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستعمل على تنفيذ قرار تأسيس الشركة الذي نص على الإلزام على إدراج 20 في المائة من أسهم المؤسسين.
وبين الصغير أن المقصود في ما يتعلق بالأدراج هو اختيار لعدد من المستثمرين المحدودين، وليس الإدراج في السوق، مشيراً الى أن ضخ 100 مليون سهم في السوق سيكون مضراً بصغار المساهمين، ومضيفاً أن عملية بيع الحصة المذكورة ستتم عبر العرض والطلب للراغبين في شراء الحصة.
وبين الصغير أن هناك أسماء مستهدفة في السوق السعودي لعرض الحصة عليها، وذكر أنه في حال تم الانتهاء من بيع حصة 20 في المائة للمستثمرين سيتم الانتقال إلى الخطوة التي تليها وهي عملية رفع رأسمال الشركة من 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).
وكانت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أعلنت يوم أمس عن عزمها رفع رأسمالها من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى عزمها إدراج جزء من أسهم المؤسسين تمثل نسبة 20 في المائة المخصصة لهم والبالغة نحو 100 مليون سهم.
وذكر بيان الشركة انها تلقت خطاباً من المؤسسين بعزمهم لتنفيذ الفقرة الثالثة من قرار الدولة الذي ينص على إلزام المساهمين المؤسسين بإدراج 20 في المائة على الأقل من الأسهم المخصصة لهم في الشركة، في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة.
إلى ذلك بين خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إن الـ20 في المائة من الأسهم للمؤسسين الملزمة سيتم بيعها على شركاء استراتيجيين سعوديين وأجانب، مضيفاً أن شركته ترغب في مستثمرين استراتيجيين. وقال الكاف انه يفضل ان يكون المستثمرين الاستراتيجيين سعوديين، إلا إنه بين إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.
وبين الكاف ان المؤسسين سيختارون أفضل الطرق لبيع حصتهم البالغة 20 في المائة، سواء عن طريقها إدراجها مباشرة في سوق الأسهم المحلية أو عن طريق اختيار مستثمرين استراتيجيين محليين أو أجانب. وكان مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات قرر رفع رأس المال من خلال تنفيذ لتوجه الشركة المبدئي والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب عند تأسيس الشركة بخصوص عزم الشركة رفع رأسمالها بما يعادل 40 في المائة من رأسمالها، والذي يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).
حيث قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على رفع رأسمال الشركة، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة قدرها 200 مليون سهم، على أن يكون حق الاكتتاب فيها للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين وفق نسبة ملكية كل منهم في رأس المال عند إقفال التداول في اليوم الذي توافق فيه الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال.
على أن يخصص 60 في المائة من الزيادة في رأس المال للمساهمين المؤسسين ويخصص40 في المائة من الزيادة في رأس المال لجميع المساهمين الآخرين من غير المؤسسين و إن يتم إصدار هذه الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريال (2.6 دولار) دون علاوة إصدار. من جهته اعتبر المحلل المالي محمد العمران إلى إن خطوة الشركة في بيع 20 في المائة من أسهمها خطوة ايجابية، إلا إنها غير واضحة، مبيناً إنه من الطبيعي إن يبيع المؤسسين حصة ليتمكنوا من الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
في حين وصف المحلل المالي محمد العنقري إلى وجود غموض في خطوة موبايلي، حيث يحتاج بيان الشركة إلى إيضاحات أكثر، كسعر السهم في هذه الخطوة، وما هي الجدوى للقيام بهذه الخطوة؟