«سيناو الخليج للاستثمار» توقع اتفاقية مع «العبدلي للاستثمار والتطوير»

شركة إماراتية تتولى تطوير مشروع تجاري وسط العاصمة الأردنية بـ 300 مليون دولار

TT

وقعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير الأردنية امس اتفاقية مع شركة ساينو الخليج للاستثمار الإماراتية. وتتضمن الاتفاقية أن تولّي «ساينو الخليج» تطوير أحد أكبر المشاريع في وسط عمّان الجديد ـ العبدلي، والتي تبلغ مساحة أرضها 16.8 ألف متر مربع. وتم الانتهاء من تصميم المخططات المبدئية لتحويل الموقع إلى مركز متكامل يوفّر أبنية للسكن، والأعمال، والتسوّق، بكلفة تقدّر بأكثر من 300 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية جمال عيتاني، المدير التنفيذي لشركة العبدلي وأندرو كلاوت، العضو المنتدب لشركة ساينو الخليج للاستثمار. وقال عيتاني ان مشروع العبدلي يعتبر أحد أكثر الوجهات استقطاباً للاستثمارات في المنطقة، مفيدا أنه مع توقيع الاتفاقية الجديدة، أصبح الاستثمار الاماراتي وحده في مشروع العبدلي يتجاوز المليار دولار.

وأكد على امكانيات الأردن في جذب الاستثمارات الاقليمية وتنمية الاقتصاد ودعم النمو العمراني والتطويري وسط بيئة استثمارية جاذبة واستقرار امني وسياسي.

واضاف ان مشروع العبدلي يشكل نواة زيادة للتدفق الاستثماري الداخل الى الاردن، مشيرا إلى أنه تم استقطاب العديد من الشركاء الاستراتيجيين والمطورين العالميين، ومنهم شركة ساينو الخليج للاستثمار.

ويمثل مشروع «ساينو الخليج للاستثمار» أولى المشاريع في منطقة العبدلي التي يتم تطويرها والاستثمار فيها بحسب الشريعة الاسلامية.

من جانبه قال اندرو كلاوت، العضو المنتدب لساينو الخليج للاستثمار «إن مشروع تطوير العبدلي هو أحد أبرز مشاريع التنمية في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نكون جزءا منه حيث أن هدفنا هو خلق أصول عقارية جاذبة للاستثمار ومتميزة وتضيف معلما جديدا للعاصمة».

ويقدم العبدلي لقاطني عمّان وللمستثمرين في المشروع بيئة سكنية وتجارية واستثمارية تسهم في إكمال تطوير وسط للأعمال نشط. وقد باشر أكثر من 80 في المائة من المطوّرين بعمليات البناء، وبدأت ملامح المشروع بالظهور. وسيتمّ انجاز المرحلة الأولى من المشروع في الموعد المحدد خلال العام 2010 وأطلقت مؤخّراً المرحلة الثانية من المشروع والتي من المتوقّع انجازها فى العام 2013.

يذكر أن شركة ساينو الخليج للاستثمار انشئت في الامارات في العام 2003، وهي شركة استثمارية إسلامية تقوم بالاستثمار المباشر وتدير العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية في مختلف الأصول الاستثمارية من بينها: إدارة الأصول بمبالغ تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار إضافة إلى تطوير المنتجات، وتمويل المشاريع وادارة التطوير العقاري.