كشفت بيانات حديثة أن حجم استثمارات السعوديين خارج بلادهم في الوقت الراهن تقدر بنحو 4.6 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) تستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة منها قوامها 33.6 في المائة، تمثل 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) يدعمها في ذلك أن أميركا لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مع السعودية منذ أكثر من 47 عاما تقريبا.
ويرى بنك سعودي أن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالا لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا يمتد تاريخيا منذ أول طفرة أسعار النفط في أوائل السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها استدركت بأن الطفرة الثالثة التي تعيشها السعودية لم تنتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة، من دون الإشارة إليها.
وأوضح تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني «ساب» أنه رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة إلا أن الولايات المتحدة لم تعد منذ عام 2001 الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي. ويشير البنك في تقريره في ذلك العام لوقوع أحداث 11 سبتمبر. لكن التقرير يوضح أن هذه الاستثمارات لم تلغ مطلقا من قاموسها، مشيرا إلى عدم إمكانية الجزم بأن جزءا كبيرا من الأموال السعودية قد أعيد من الولايات المتحدة إلى السعودية أو أنها انتقلت إلى أوروبا.
واعترف التقرير الذي حمل عنوان العلاقات السعودية الأميركية التجارية، بأن التقديرات السابقة للبنك أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية، التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات عام 2001، لم تكن تتجاوز 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليار دولار).
ووفقا للتقرير فإن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، بل إن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين، رغم أنها شهدت هبوطا طفيفا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة وجود فرص أخرى في أماكن مختلفة من العالم وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى.
وأفاد التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لم تستحوذ في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بالارتباط مع رخاء السعودية الاقتصادي وانتعاشها، مقدرة حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا عام 2006 بـ2.5 مليار دولار تمثل زيادة قدرها 19 في المائة عما كانت عليه في 2005. وزاد التقرير أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا نمت بشكل مطرد باستثناء عام 2005، الذي شهد هبوطا طفيفا فيها، معرجة على انتقال ملكية وحدة البلاستيك في شركة جنرال إليكتريك إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العام الماضي، مقابل 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، الأمر الذي يتوقع معه أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية. ويقول التقرير إنه نظرا للتعريف المطبق على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتّحدة، فإنه لا يتم تمييز الاستثمارات السعودية بالكامل نتيجة أنظمة العولمة المالية، التي تجعل حسبة الاستثمارات أكثر صعوبة لجهة تمييز المستفيد النهائي من أي استثمار. إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06 تريليون ريال (285 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بحسب آخر الأرقام المتوفرة، في حين يتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأميركية.
وذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة زاد 29 في المائة تقريبا عام 2005 لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي الصادرات إلى 37.8 مليار ريال (10.08 مليار دولار)، مقدرا أن تكون الصادرات الأميركية قد وصلت خلال عام 2007 إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار).
ووفقا للتقرير فإن الصادرات الأميركية في السعودية تركزت على نحو متزايد على المنتجات ذات القيمة العالية والتقنية الرائدة، مفيدا بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة الأميركية تمثل أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، معتمدا على أنها استحوذت على 27 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في السعودية خلال عام 2007 تقدر بنحو 18.3 مليار ريال (4.9 مليار دولار) تمثل زيادة تصل إلى 53 في المائة عما كانت عليه في 2004.
وتوقع التقرير أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الشركات الأميركية تشارك في عدد كبير من مشاريع السعودية العملاقة، موضحا أن معظم الصادرات الأميركية الرئيسية إلى السعودية في عام 2006 عبارة عن سيارات 34 في المائة، آلات ومعدات 23 في المائة، آلات كهربائية 9 في المائة وأجهزة طبية 5 في المائة.