أفاد تقرير اقتصادي لوكالة تابعة للأمم المتحدة، أن معظم المنتجات التكنولوجية مثل رقائق الكومبيوترات، والهواتف، والحواسيب الجوالة، وشاشات التلفزيون، وأقراص ومشغلات الفيديو الرقمية والالكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها من المنتجات التقنية أصبحت تنتج حاليا في البلدان النامية. وكشف التقرير الجديد الذي نشره أمس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) تحت عنوان «العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية: النموذج الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، ان الصادرات من الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بلغت قيمتها نحو 1.1 تريليون دولار، منها حوالي 800 مليار دولار من الدول النامية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في مقدمة التقرير يقول: ان الاقتصاد العالمي أصبحت بشكل متزايد، تقوده الابتكارات التكنولوجية، فإذا تمكنت الدول النامية من استغلال الفرص القائمة والتغلب على التحديات القائمة، فإن ذلك سيساهم في الكثير من المكاسب الاقتصادي لتلك الدول. وعزا التقرير تصاعد أهمية الدول النامية بشكل رئيسي الى النمو القوي في اكبر اقتصادين في الدول النامية، وهما الصين والهند، مبينا ان الصين أصبحت اكبر مصدر في العالم لسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين ان الهند تتصدر المبيعات عالميا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولاحظ التقرير أن تفوقت الصين على الولايات المتحدة باعتبارها اكبر مصدر في العالم للسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ففي عام 2006 شكل القطاع شكل نحو 35 في المائة من إجمالي تجارة الصين مع العالم الخارجي، حيث بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية بما قيمته 299 مليار دولار امريكى. وقال التقرير إن من بين أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعتبر استخدام الهواتف الجوالة، هي الأكثر انتشارا في العالم، خصوصا البلدان النامية، حيث أصبح وسيلة الاتصال الاولى على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، فقد تضاعف عدد المشتركين فى الهواتف الجوالة ثلاث مرات تقريبا فى في تلك البلدان على مدى السنوات الخمس الماضية، ويبلغ معدل نفاذ أو انتشار الهواتف الجوالة بالدول النامية الى نحو 58 في المائة، و50 في المائة على الصعيد العالمي. والهواتف الجوالة تتقدم بسرعة في المنطقة، حيث أشار التقرير الى أن الدول العربية حققت معدلات انتشار كبيرة للهاتف الجوال، حيث بلغ المتوسط بحوالي 20 دولة عربية 47 في المائة في عام 2006، مبينا أن البحرين احتلت الترتيب الأول عربيا بمعدل نفاذ او انتشار وصل الى 121.5 في المائة، والمركز التاسع عالميا في عام 2006. تلتها الامارات العربية ثانيا و11 عالميا بمعدل انتشار بلغ 118.4 في المائة. ثم قطر في التصنيف الثالث عربيا، و19 عالميا بنسبة انتشار بلغت 109.5 في المائة.
أما بقية الدول العربية، فجاء ترتيبها عالميا في عام 2006 على التوالي: السعودية 52 بمعدل 78.1 في المائة، والأردن 56 بمعدل 74.4 في المائة، وتونس 59 بمعدل 71.9 في المائة، وعمان 62 بمعدل 69.7 في المائة، وليبيا 67 بمعدل 65.8، والجزائر 72 بمعدل 63 في المائة.
أما المغرب، فجاءت 85 بمعدل 52.1 في المائة، وموريتانيا 97 بمعدل 33.5 في المائة، ولبنان 101 بمعدل 30.6 في المائة، وفلسطين 104 بمعدل 29.6 في المائة، وسورية 110 بمعدل 24 في المائة، ومصر 23.9 في المائة، والسودان 124 بمعدل 12.7 في المائة، وجزر القمر 142 بمعدل 2 في المائة. ووضع التقرير الكويت بالمركز 150 لعدم توفر احصائيات، رغم ان نسبة الانتشار كانت في عام 2005 حوالي 88.5 في المائة. واليمن 177 رغم توفر احصائيات في عام 2006، بينما بلغ الانتشار في عام 2005 نحو 9.5 في المائة. وجيبوتي 181 رغم توفر احصائيات في عام 2006، بينما بلغ الانتشار في عام 2005، حوالي 9.5 في المائة.
وعلى المستوى العالمي احتلت لوكسمبورغ الترتيب الأول بمعدل انتشار بلغ نحو 152 في المائة. وليتوانيا ثانيا بمعدل 138 في المائة، وحلت مونتينيغرو في يوغسلافيا ثالثا بمعدل 132.5 في المائة.
وشدد التقرير على ان تغلغل استخدام الانترنت في تزايد مستمر في جميع انحاء العالم، ولكن البلدان المتقدمة ما زالت تشكل غالبية مستخدمي الانترنت، حيث تملك أعلى معدل نفاذ أو انتشار على المستوى العالمي. وأظهرت بيانات التقرير أن نسب انتشار الانترنت في الدول العربية لا تزال منخفضة، واحتلت مراتب متدنية على الصعيد العالمي، وبلغ متوسط انتشارها في المنطقة في عام 2006 نحو 25 في المائة فقط. واحتلت الامارات المركز الأول عربيا و44 عالميا، بمعدل انتشار 36.7 في المائة. وقطر في الترتيب الثاني عربيا و47 عالميا بمعدل 34.5 في المائة. ثم الكويت في التصنيف الثالث عربيا 58 عالميا بمعدل 29.5 في المائة.
أما بقية الدول العربية، فجاء ترتيبها على التوالي: لبنان 64 بمعدل 26.3 في المائة، والبحرين 77 بمعدل 21.3 في المائة، والمغرب 80 بمعدل 19.9 في المائة، والسعودية 81 بمعدل 18.7 في المائة، والاردن 94 بمعدل 13.6 في المائة، وتونس 97 بمعدل 12.7 في المائة، وعمان 98 بمعدل 12.2 في المائة، والسودان 109 بمعدل 9.5 في المائة، ومصر 115 بمعدل 8 في المائة. وسورية 117 بمعدل 7.7 في المائة، والجزائر 121 بمعدل 7.4 في المائة، وفلسطين 126 6.6 في المائة، وليبيا 143 بمعدل 3.9 في المائة، وموريتانيا 149 بمعدل 3.2 في المائة، وجزر القمر 156 بمعدل 2.6 في المائة، وجيبوتي 170 بمعدل 1.3 في المائة، والصومال 172 بمعدل 1.1 في المائة.
واحتل العراق المرتبة قبل الأخيرة عالميا 194 بمعدل 0.1 في المائة. أما على الصعيد العالمي، فجاءت اولا هولندا بمعدل 88.8 في المائة، ثم النرويج ثانيا بمعدل 87.8 في المائة، ونيوزيلندا ثالثا بمعدل 78.8 في المائة.
أما على صعيد الانترنت المكثف أو السريع (النطاق العريض)، فجاءت نسب انتشاره في الدول العربية متدنية للغاية، ولم يتعد المتوسط 2.5 في المائة طبقا لاحصائيات الأمم المتحدة في عام 2006. واحتلت قطر المرتبة الاولى عربيا و41 عالميا بنسبة 5.6 في المائة، ثم البحرين 43 بمعدل 5.2 في المائة، والامارات 45 بمعدل 5.2 في المائة، ولبنان 49 بنسبة 4.7 في المائة، والمغرب 72 بمعدل 1.3 في المائة، والسعودية 75 بمعدل 0.9 في المائة. وخلص التقرير الى ان تدعيم تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وخلق بيئة آمنة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانشاء نظام متطور لحماية الملكية الفكرية، فضلا على تنفيذ سياسات المنافسة، أصبح من اهم التحديات التي تواجه الدول النامية اودول الشرق الأوسط.