دفعت القرارات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية، بسبب التخوف من نضوب المياه، المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي المطالبة بسرعة تحرك الجهات الحكومية إلى إيجاد آليات واتفاقيات مع بعض الدول العربية الزراعية ليتمكن رجال الأعمال السعوديون من استثمار تلك الأراضي وتصدير محصولها للسعودية.
وتأتي تلك المطالب من قبل رجال الأعمال السعوديين بعدما أعلن في البحرين عن نية وزارة البلديات والزراعة في البحرين لشراء أراض زراعية ضخمة تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية في السعودية وتصدير محاصيلها إلى أسواق البحرين.
وشدد في ذات السياق فهد بن محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، على ضرورة تحرك الجهات الحكومية السعودية من أجل إيجاد آلية بين السعودية ودول مجاورة لاستثمار رجال الأعمال السعوديين الأراضي الزراعية ومن ثم تصدير محاصيلهم الزراعية إلى المملكة.
وقال الحمادي لـ«الشرق الأوسط» إن استثمار السعوديين في شراء أراض زراعية بدول أخرى سيعود بفوائد جمة للمستهلك المحلي، إضافة إلى تعزيز اقتصادات الدول العربية المجاورة أو الشقيقة، فضلا عن أنه سيعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في خفض الأسعار واستقرار الأمن الغذائي، مبيناً أن بلاده تزخر بشركات زراعية عملاقـة قادرة على شراء أراض زراعية استثمارية خارج السعودية. وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على سرعة تحرك الجهات المعنية بقيادة وزارة الخارجية ومجلس الغرف والجهات الحكومية الأخرى من اجل تسهيل مثل هذه الإجراءات وإبرام اتفاقيات مع دول زراعية صديقة وتنظيم ذلك في أطر نظامية تكفل حقوق المستثمرين وضمان تصدير المنتجات الزراعية.
إلى ذلك أكد إبراهيم الخريف، صاحب شركة الخريف للاستثمار الزراعي، أن للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي تجارب سابقة في بعض الدول العربية، إلا أنها لم تكن ذات جدوى خاصة في ظل عدم وجود ضمانات وتسهيلات من قبل الجمارك، إضافة لضعف البنية التحتية لبعض الدول التي وقفت عقبة أمام ضخ المستثمرين السعوديين أموالهم للاستثمار الزراعي في تلك الدول. وأشار الخريف إلى وجود العديد من الدول العربية التي تمتاز بوفرة المياه والأراضي الخصبة والتي منها بلاد الشام ومصر والسودان وغيرها من الدول الشقيقة، مشيراً الى أنه متى ما وُجدت اتفاقيات وتسهيلات للمستثمرين السعوديين فان ذلك سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارة البينية بين الدول العربية أو الإسلامية وتوفير فرص عمل وازدهار للاقتصاد وخفض لأسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية للمستهلك السعودي.
يشار إلى أن مزارعين ومستثمرين سعوديين بدأوا منذ مطلع عام 2002 التوجه إلى السودان لإقامة مشروعات زراعية، وخاصة للشعير، في بادرة تعد الأولى من نوعها لسد حاجة السوق المحلية من هذا المحصول الذي تصل وارداته السنوية إلى نحو 5 ملايين طن سنويا.
ووافقت الحكومة السودانية في ذلك الوقت على تخصيص قطعة أرض في ولاية نهر النيل (شمال السودان) لصالح مجموعة أسك السعودية التي عملت على زراعة 50 ألف هكتار لمحصول الشعير في مراحل لاحقة تقارب تكلفتها الإجمالية 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). يذكر أن السعودية تستورد ما يزيد عن 65 في المائة من احتياجاتها للشعير من مصادر متعددة تشمل استراليا وكندا وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية.