خرج لقاء رجال الأعمال الإماراتيين بنظرائهم الألمان، عن روتين اللقاءات المعتادة في الزيارات الرسمية، حيث طالب كبار رجال الأعمال في الامارات نظراءهم الألمان بضرورة الخروج من دائرة الاستيراد والتصدير وتنفيذ المشاريع الكبرى في بلادهم، والدخول في شراكات استثمارية بين الطرفين، عارضين عليهم افتتاح مصانع للشركات الكبرى في منطقة الخليج.
ويأتي هذا اللقاء الاماراتي ـ الإلماني ضمن الزيارة الرسمية إلى ألمانيا، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي اختتمت أمس. ودعت الامارات أقطاب القطاع الخاص في ألمانيا الى الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، خاصة لجهة الاستثمار المشترك في قطاع التكنولوجية والعلوم والمعرفة والتعليم العالي والسياحة.
ودعا الشيخ محمد بن راشد خلال لقائه نخبة من كبار رجال المال والأعمال الألمان، الى تكثيف حضورهم، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى توافر الفرص المجدية للاستثمار في شتى القطاعات بدولة الامارات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع مجموعة من رجال الأعمال في البلدين، شهد مطالبة إماراتية لكبار الشركات الألمانية مثل سيمنس ومرسيدس وفولكسفاغن، بافتتاح مصانع لقطع الغيار لمنتجاتها وتصنيعها في منطقة الخليج.
وعرض الجانب الإماراتي المزايا التي من الممكن أن تستفيد منها الشركات الألمانية من تصنيع قطع غيار منتجاتها في الإمارات. واتفق الجانبان على دراسة الأمر بشكل أكثر جدية وبحث دراسة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، والتي تعد في حالة اكتمالها الأولى في نوعها بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجانب الألماني من جهته، طالب بأن تسنح له الفرصة للوصول إلى استثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتي تعد الإمارات من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، ولم يخف المستثمرون الألمان رغبتهم في أن تتاح لهم فرصة في قطاع حماية البيئة أيضا، خاصة في ظل استثمارات ضخمة تحفل بها الإمارات في هذا الجانب.
كما رحب الجانب الألماني بفتح آفاق جديدة للاستثمارات بين البلدين، واعتبروا أن هذه الزيارة الرسمية لنائب رئيس الامارات نقطة تحول كبرى في العلاقات الثنائية التاريخية القائمة بين بلادهم ودولة الامارات، مؤكدين انهم سيفعِّلون الشراكة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والعلمية والصحية والمصرفية والبحثية بين الجانبين لاسيما على مستوى القطاع الخاص.
وأكد ولفغانغ تيفانسي، وزير المواصلات والتعمير والشؤون الريفية الألماني، الذي شارك في جلسة الحوار الرسمية، ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص من كلا البلدين في إحداث نقلة نوعية في الشراكة بحيث تكون أقوى وأوسع عما هي عليه حاليا.
وتحدث في الجلسة عدد من رجال الاعمال الألمان يمثلون مختلف القطاعات المالية والسياحية والمصرفية والطاقة والجامعية الذين عكسوا من خلال مداخلاتهم رغبة الشركات والمؤسسات التي يمثلونها في الاستثمار بدولة الامارات، معتبرين أنها تحظى بثقة واحترام كبيرين في أوساط مجتمع المال والأعمال الألماني، خاصة مجتمع برلين التي تربطها علاقات مميزة مع مدينة دبي التي وصفوها بأنها الأسرع نموا وتطورا على مستوى مدن العالم. وأشاد المتحدثون بالقوانين الاستثمارية المعمول بها في الامارات والبنى التحتية التي تعد عامل جذب وتشجيع أساسي في استقطاب الاستثمارات العالمية.
من جانبها، عرضت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية الفرص الاستثمارية المتنوعة المتوفرة في بلادها، مؤكدة ان الامارات على المستويين الحكومي والخاص ترحب بالمستثمرين الراغبين باغتنام الفرص وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، قال صلاح سالم الشامسي رئيس غرف التجارة والصناعة في الامارات إن بلاده تطمح بأن تكون صادراتها إلى ألمانيا في تطور مستمر، «خاصة بعد التحسن الذي شهدته منتجاتنا الوطنية خلال العقدين الأخيرين من حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية».
وتمنى الشامسي أن تتوطد العلاقات الثنائية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية «وان تجد منتجاتنا حيزا في أسواقها ومراكزها التجارية، وان يسعى قطاع الأعمال في كل من الإمارات وألمانيا الممثل في اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين ومجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني إلى المزيد من الشراكات الاقتصادية».
وعلى الرغم من أن الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية بنحو 6 مليارات يورو (4.1 مليار دولار)، وهو ما يقرب من 3 أضعاف ما كانت عليه في بداية عام 2000، إلا أن المطالبات الثنائية تقر أن هذا الرقم أقل مما هي عليه إمكانات البلدين وتعاونهما الوثيق، اقتصاديا وسياسيا. وتأتي جمهورية ألمانيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بالنسبة للدول المصدرة إلى الإمارات حيث تشكل صادراتها نحو 8 % من إجمالي قيمة الصادرات للدولة.