توقع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب أن يعرف «الصندوق المغربي للتقاعد» صعوبات مالية ابتداء من سنة 2011، واستنزاف كامل لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. وأوصى المجلس بضرورة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاد الصندوق من الانهيار.
وعزا المجلس الأعلى للحسابات، وهو هيئة دستورية مستقلة مكلفة الرقابة على تنفيذ موازنة الدولة، وتدبير (إدارة) الأموال العمومية، سبب الاختلالات التي يواجهها «الصندوق المغربي للتقاعد»، إلى عدة عوامل، ذكر منها على الخصوص خسائر الصندوق بسبب قيامه ببعض الاستثمارات الخطرة في السوق المالية، وعدم متابعة تنفيذ بعض العقود، وضعف التأطير، ومستوى الموارد البشرية، وغياب سياسة واضحة للتكوين.
ويعتبر «الصندوق المغربي للتقاعد»، ثاني أكبر صندوق تقاعد في المغرب بعد «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ويتولى «الصندوق المغربي للتقاعد» تدبير أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية لموظفي الدولة، إذ بلغ عدد المنخرطين فيه نحو 853 ألف منخرط؛ 56% منهم متقاعدون. فيما يتولى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» تدبير معاشات إجراء القطاع الخاص، ويبلغ عدد منخرطيه 1.7 مليون شخص.
وانتقد التقرير سياسة التوظيف في السوق المالية التي انتهجها «الصندوق المغربي للتقاعد» ما بين 2001 و2005، مشيرا إلى أن الصندوق تكبد خسائر تقدر بنحو 92 مليون درهم (11.6 مليون دولار) بسبب توظيفات مالية وصفها بالخطرة، من خلال الاستثمار في أسهم شركة «مناجم» للصناعات المعدنية، وأسهم «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي». وأوضح التقرير أن الصندوق قرر الاحتفاظ بمساهماته في «البنك الوطني للإنماء الاقتصادي» رغم أن مؤشرات صعوباته المالية بدأت تبرز منذ سنة 2001. وظل الصندوق محتفظا بالأسهم حتى سنة 2003 عندما قررت الجمعية العمومية للبنك إلغاءها لشطب الخسائر المتراكمة للمصرف. وتسبب ذلك للصندوق في خسائر بلغت 70 مليون درهم (9 ملايين دولار).
أما بخصوص مساهمات الصندوق في «مناجم»، فأشار التقرير إلى أن «الصندوق المغربي للتقاعد» كان قد اشترى كميات كبيرة من أسهم «مناجم» ما بين سنة 2000 وسنة 2004، إلا أن الصندوق تسرع في بيع الاسهم خلال الفترة التي عرفت فيها «مناجم» مشاكل مالية، والتي كان فيها سعر الأسهم في أدنى مستوياته التاريخية. وتكبد الصندوق من جراء ذلك خسارة قدرها التقرير بنحو 22 مليون درهم (2.3 مليون دولار).
كما أشار التقرير إلى تقصير «الصندوق المغربي للتقاعد» في متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مقره الاجتماعي الجديد، والذي كان متوقعا أن يتم تسليمه سنة 2005. وأوضح أن التأخير في تسليم المشروع يتسبب للصندوق في خسارة بنحو مليوني درهم في السنة (254 ألف دولار).
وفي رده على انتقادات المجلس الأعلى للحسابات، أوضح «الصندوق المغربي للتقاعد» أن تقييم الاستثمارات المالية يجب أن يكون شاملا، مشيرا إلى أن الحكم الذي أصدره المجلس يرتكز على حالتين معزولتين خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005. وأشار الصندوق إلى أن مجمل استثماراته في البورصة المغربية من سنة 1997 إلى غاية مارس (آذار) 2007 بلغت 3.91 مليار درهم (495 مليون دولار). وبلغ حجم مداخيله من هذه الاستثمارات 625 مليون درهم (79 مليون دولار). وبلغت خسائره منها 101 مليون درهم (12.8 مليون دولار)، وبذلك تكون أرباحه الصافية التي جناها من استثماراته في البورصة خلال هذه الفترة 524 مليون درهم (66.3 مليون دولار). وأضاف الصندوق في رده على تقرير المجلس الاعلى للحسابات أن القيمة المضافة الكامنة لهذه التوظيفات في البورصة تقدر بنحو 3 مليارات درهم (380 مليون دولار)، وبذلك فإن المدخول الإجمالي لهذه التوظيفات يقدر بنحو 3.53 مليار درهم (447 مليون دولار).