حذر أمس عدد من أعضاء الكونغرس وعدد من الاكاديميين الاميركيين من ان صناديق الاستثمار السيادية التي تملكها شركات الاستثمار في الصين تحمل مخاطر على الامن القومي في الولايات المتحدة. وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية أمس ان صناديق الاستثمار الضخمة التي تسيطر عليها حكومات أجنبية قد تكون عرضة لتلاعبات في التعاملات واستخدام العلاقات الحكومية للحصول على معلومات غير معلنة.
وقد يكون من المحتمل كذلك ألا تتعاون الحكومات في قضايا أوراق مالية تتعلق بصناديقها.
وقالت ليندا تشاتمان توماس، مسؤولة لجنة الاوراق المالية والبورصات، للجنة شكلها الكونغرس «نحن قلقون ان تكون الحكومة التي نطلب مساعدتها تسيطر على الجهة التي نحقق معها وفي هذه الحالة فان طبيعة مدى التعاون ستتأثر».
ومع ذلك قالت توماس ان صندوق الاستثمار الصيني المؤسس حديثا، وهو احد هذه الصناديق السيادية بأصول تقدر بنحو 200 مليار دولار، يتخذ خطوات محسوبة، طبقا لما اوردته وكالة «رويترز».
وعقدت أمس لجنة تمثل الحزبين الرئيسيين، ويعين اعضاؤها من قبل البيت الابيض وزعماء الكونغرس، جلسة ليوم كامل لمناقشة آثار استثمارات الصناديق السيادية على الامن القومي للآثار في الاموال، والمعروفة باسم صناديق الثروة السيادية. ويخشى رجال السياسة أن تتحول هذه الصناديق سريعة النمو الى الاستثمار بدوافع سياسية لا بدوافع اقتصادية فحسب وأن تتولى زمام شركات مهمة للامن الوطني وهنا قال ريستوفر كوكس، رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة، وقد اعرب عن قلقه من ان الصناديق التي تديرها الحكومات الاجنبية سيكون من الصعب تنظيمها نظرا لحجم الاموال الهائل الذي تملكه وافتقارها الى الشفافية. من جهته حذر السناتور الديمقراطي الاميركي ايفان بايه من أن نقص الشفافية يضعف نظرية فعالية الاسواق التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاميركي.
وتصدرت صناديق الثروات السيادية التي تدير أصولا مملوكة لدول تزيد قيمتها على تريليوني دولار الأخبار الاقتصادية في الاشهر القليلة الماضية بضخ سيولة رأسمالية قدرها 60 مليار دولار في مؤسسات مصرفية منيت بخسائر في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة. وبرزت ضخامة استثمارات هذه الصناديق هذا الاسبوع عندما ضخت صناديق من اسيا والشرق الاوسط ما يقرب من 20 مليار دولار في سيتي غروب وميريل لينش.
من المتوقع أن تصل قيمة أصول الصناديق السيادية الى 12 تريليون دولار بحلول عام 2012 أي نحو عشر اجمالي الاصول المالية في العالم فقد أدى نموها السريع واستراتيجياتها التي كثيرا ما يكتنفها الغموض الى دق نواقيس الخطر في الدول المتقدمة. من جهة اخرى افادت مسودة بيان من المقرر إعلانه بعد اجتماع لمجموعة الدول السبع الكبرى في التاسع من فبراير (شباط) بأن الاقتصاد العالمي يمر بفترة عصيبة لكن أسسه لا تزال راسخة.
وتقول المسودة، التي تصدر في طوكيو غدا (السبت)، وقد قرأها على «رويترز» مصدر في المجموعة ان «الاقتصاد العالمي يواجه مناخا أكثر تحديا وغموضا عنه في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي عندما عقدت مجموعة السبع اجتماعها الاخير. لكنها أضافت أن العوامل الاساسية للاقتصاد العالمي لا تزال راسخة».
وأبلغ المصدر «رويترز» بأن صيغة البيان، فيما يتعلق بأسواق الصرف الاجنبي، لم تتقرر بشكل نهائي بعد لكن من المتوقع ألا تتغير عن بيان أكتوبر. ولم يتضمن البيان أي اشارة صريحة لأي من العملات الرئيسية مثل الدولار أو الين، لكنه دعا الى رفع أسرع في قيمة اليوان الصيني.
وتسعى اليابان التي تستضيف الاجتماع من وزراء المالية الزائرين ومحافظي البنوك المركزية من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة أن يبددوا المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
لكنها تدرك أن التوصل الى أرضية مشتركة في تقييم المشكلات الاقتصادية الراهنة قد يكون أقصى ما تستطيعه. وقبل اجتماع طوكيو قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الى أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 4.1 في المائة للعام الجاري نزولا من تقدير مبدئي بلغ 4.4 في المائة.