لاتزال سوق الأسهم السعودية تعاني من الضعف في الأداء والذي أظهرته نتائج التعاملات الأسبوعية، بعد أن اضطر المؤشر العام أن يختتم تداولات الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الجاري على تراجع بنسبة 1.9 في المائة، لتعود السوق إلى مسار الهبوط، الذي لازم المؤشر العام في الفترة الأخيرة. حيث كان لتعاملات اليوم الأخير من هذا الأسبوع، الأثر الأكبر على مجريات السوق، من خلال قوة الهبوط، والذي افتقد في تداولات هذا الأسبوع، لتظهر ملامح تأثر السوق السريعة بمجريات الأسواق العالمية، والتي استبقت سوق الأسهم السعودية بالتراجع، لينخفض المؤشر العام متجها إلى المستويات الدنيا المحققة للسوق خلال موجة الهبوط الأخيرة.
إذ اقترب المؤشر العام من المستويات الدنيا المحققة في الهبوط القوي في الأسابيع الماضية، والتي كانت تمثل مستوى 9138 نقطة، بعد أن لامست السوق في تداولات الأربعاء مستوى 9377 نقطة، لتكون المستويات الدنيا على المحك إذا ما حاولت السوق تجربتها من جديد. إلا أن مستوى 9215 نقطة تقريبا يمثل عائقا مهما أمام حركة السوق في تعاملات الأسبوع المقبل، كونه يمثل متوسط 200 يوم، والذي يعد الأرضية الصلبة، المتوقع وقوفها في وجه التراجعات، حيث أن أي كسر لهذه المستويات، عبارة عن إشارة سلبية على مغادرة السوق منطقة 9000 نقطة، وما يترتب عليها من آثار نفسية.
في المقابل لم تتمكن السوق من المحافظة على استقرارها السعري والحركة المالية، بعد أن تنازلت عن قرابة 19 في المائة من سيولة الأسبوع الماضي. كما أن قيمة التعاملات التي زادت بقوة في تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تزامنت مع التراجع الذي أصاب المؤشر العام، مما يوحي بكثرة الأموال الخارجة من السوق، كردة فعل مضاربي بعد الارتفاعات الأخيرة التي تعتبر مقنعة في ظل الظروف التي تعيشها السوق.
* قطاع البنوك يمر مؤشر القطاع البنكي بمنطقة دعوم تمتد من مستوى 24.3 ألف نقطة إلى مستوى 23.6 ألف نقطة، والتي تعد أقرب المستويات الشرائية لهذا القطاع، بعد أن عانى مؤشر القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة من الإعلانات السلبية التي أظهرتها بعض البنوك، والتي كشفت فيها عن تراجع ملحوظ في نتائج 2007 مقارنة بأرباح 2006.ويأتي ذلك خصوصا من مصرف الراجحي الذي يعد القائد الأول لهذا القطاع، والذي أظهرت توصيته بالمنحة خيبة أمل بالإضافة إلى تراجع أرباحه، حيث أوصى بمنح سهم واحد مقابل 9 أسهم، الأمر الذي جاء أقل من التوقعات التي دارت حول منحته في الفترة الماضية، ليخسر القطاع البنكي 19 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.
* قطاع الصناعة لامس مؤشر القطاع الصناعي مستويات دعم قريبة تتمثل في مستوى 24250 نقطة تقريبا، في آخر يوم من تعاملات الأسبوع، ويمتلك القطاع منطقة دعوم تمتد من مستوى 24 ألف نقطة إلى 23200 نقطة، والتي تعد مستويات يقف عندها مؤشر القطاع كثيرا قبل تراجعه.
وكان السبب الرئيس في تراجع القطاع الانخفاض الحاد الذي لحق باسهم شركة سابك، بعد إعلانها انخفاض بالأرباح قياسا بأرباح الربع الثالث من نفس العام. ليتراجع القطاع بمعدل 14.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت عانى مؤشر قطاع الإسمنت من المقاومة القوية التي تقع بالقرب من مستوى 6400 نقطة، والتي بمجرد الارتطام بها عاد أدراجه، وعلى الرغم من التراجعات القوية التي لحقت بمؤشر هذا القطاع. إلا أن القطاع لايزال يحتفظ بخط الاتجاه الصاعد الذي بدأه في شهر يونيو العام الماضي والممتد من مستوى 5000 نقطة تقريبا، هذا الخط استطاع صد القطاع من الإخفاقات النقطية بعد أن ارتطم في هذه المستويات، إلا أن القطاع يقف في منطقة الخسارة السنوية متراجعا بمعدل 13 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات عانى مؤشر القطاع الخدمي من الهبوط الحاد الذي لحق بأسهم شركاته خلال تعاملات الأربعاء الماضي. إلا أن القطاع يقف بالقرب من مستويات داعمة عند 2143 نقطة تقريبا، والتي اقترب منها، إلا أن هذا القطاع لايزال يزخر بأسهم الشركات التي تجددت فرصها أمام المستثمر خصوصا أن هناك شركات منها لم تشارك السوق في الارتفاعات الماضية، وعانت من التراجع الأخير، كما حقق القطاع انخفاضا بمعدل 9.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء سجل مؤشر قطاع الكهرباء مستويات دنيا جديدة قياسا بالهبوط القاسي الذي لحق بالمؤشر العام خلال الفترة الماضية، بعد أن حقق مؤشر الكهرباء مستوى 1323 نقطة، والتي لم يصل إليها مع تراجع المؤشر العام إلى مستويات أقل من الحالية، هذا السلوك غالبا ما يوحي فنيا في رغبة السوق للاتجاه إلى مستويات نقطية حديثة في تعاملات 2008. ويبقى مؤشر قطاع الكهرباء أقل القطاعات في مستوى الخسارة خلال تعاملات 2008، محققا تراجعا بنسبة 8.5 في المائة، خصوصا أن هذا القطاع يقف في مناطق سعرية متدنية، محتلا المركز الثاني بعد أسهم شركة المملكة في أقل سعر في سوق الأسهم السعودية.
* قطاع الزراعة أجبرت التراجعات الحادة لسوق الأسهم السعودية قطاع الزراعة للرجوع إلى أدنى المستويات المحقة لهذا القطاع في تعاملات 2007، والتي تعد قريبة من أدنى مستويات القطاع بعد انهيار فبراير (شباط) 2006، بعد أن لامس القطاع مستوى 3111 نقطة، والتي أظهرت قوة في تماسكها أمام تراجع مؤشر القطاع في تعاملات الأسابيع الأخيرة. هذه المستويات التي لاتزال واقفة في وجه التشاؤمية التي تحوم حول هذا القطاع، في المقابل يتصدر مؤشر قطاع الزراعة قطاعات السوق من حيث نسبة الخسارة في تعاملات السوق خلال العام الجديد، بعد خسارته بنسبة 19.2 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات واجهت مؤشر القطاع معضلة في تجاوز مستويات المقاومة عند 3170 نقطة تقريبا، والتي أعاقت استمرار القطاع في الارتفاع، لتبقى مستويات الدعم عند 2800 نقطة تقريبا مستهدفا لمؤشر القطاع. إلا أن الدعم الأقوى يقبع عند مستوى 2500 نقطة والتي تعد أقوى النقاط التي يستقبلها القطاع، ليخسر هذا القطاع إلى نهاية هذا الأسبوع، 10.6 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين رفضت مستويات المقاومة عند 2150 نقطة تقريبا، السماح لمؤشر قطاع التأمين في العبور، لمواصلة تألقه اللافت خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليبقى القطاع على مسافة اختبار لهذه المستويات من جديد، بعد أن ابتعد كثيرا عن مستويات الدعم التي تتمثل في 1750 نقطة، خاسرا ما نسبته 12.3 في المائة قياسا بتعاملات العام الماضي.