كشف بدر العجيل المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط العام في هيئة الاستثمار الكويتية، أن الهيئة تدرس حاليا عددا من الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف الدخول فيها كمساهمين. إلا أن العجيل لم يحدد عدد الصناديق التي تدرسها الهيئة حاليا أو قطاعاتها مكتفيا فقط بأنها «في قطاعات متنوعة».
وأوضح العجيل لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة لم تحدد قطاعات أول دول خليجية معنية للاستثمار، مفيدا أنهم بصدد دراسة كافة القطاعات لاختيار أفضلهم من خلال متابعتها ومراقبتها لبعض المؤشرات الايجابية التي تشهدها بعض الأسواق الخليجية، دون أن يحدد فترة زمنية للدخول في الصناديق المقترحة. إلا أنه اكتفى بأن الهيئة مهتمة باقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة سواء على الصعيد المحلى أو العالمي ذات العوائد المجزية.
من جانب آخر، أعلنت أمس هيئة الاستثمار الكويتية أربعة ضوابط وشروط هامه تتفرع الى عدة نقاط، تحكم مساهمتها في صناديق الأسهم الخليجية التي تنوي الدخول فيها، حيث تضمنت الشروط نقاطا تتعلق بالشركة المديرة وأخرى فيما يجب توافره في الصندوق الراغبة الدخول فيه، دون أن توضح حجم الاستثمار الذي تنوي الدخول به في أسواق المال الخليجية.
ووضعت الهيئة أساليب محددة لمساهمتها في صناديق الأسهم الخليجية من بينها، ألا تتعدى مساهمتها 50% من رأس مال الصندوق المكتتب به بعد إغلاقه مشترطة ألا تتجاوز مساهمتها 30 مليون دينار كويتي (109.7 مليون دولار) وألا تتعدى المساهمة العينية 50% من رأس مال الصندوق المكتتب بعد اغلاقه على ألا تتجاوز أيضا المساهمة عن 109.7 مليون دولار.
وذكرت الهيئة أنه متى ما اجتمعت المساهمة النقدية والعينية فيجب ألا تكون المساهمة بنسبة 50% من قيمة راس مال الصندوق عند اغلاقه وبحد أقصى 100 مليون دولار على ألا تتجاوز المساهمة النقدية 50% من مساهمة الهيئة في الصندوق.
وحول الشروط الواجب توفرها في الصندوق الذي تنوي هيئة الاستثمار الدخول فيه، أشار العجيل إلى ضرورة أن تكون مكونات الصندوق أسهما مدرجة في أسواق المال الخليجية وأن يكون الصندوق قد حصل على الموافقات النهائية على تأسيسه من قبل الجهة المعنية وذات العلاقة.
وأكد أن من الشروط ألا يتم النظر في أي صندوق قائم ما لم يمر على تأسيسه عامان وحقق أداء جيدا وألا تزيد فترة الاكتتاب والاسترداد عن 30 يوما وأن تقوم الشركة بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام.
وقال يجب ألا تزيد مساهمة الصندوق في أي دولة عن 50 في المائة من القيمة الصافية للصندوق والتزام مدير الصندوق بعدم الاستثمار فيما يزيد عن 15 في المائة من القيمة الصافية للصندوق في أسهم شركة واحدة أيا كانت.
وأكد ضرورة مراعاة حدود الاستثمار العامة الأخرى للصندوق ولا يجوز أن تتجاوز ملكية الصندوق في أسهم الشركات التي تمتلك حصصا رئيسية (المساهمات التي تتجاوز 10 في المائة) في الشركة المديرة 20 في المائة مجتمعة من القيمة الصافية لأصول الصندوق.
وحول المعدل المتوقع تحقيقه يقول العجيل «نتوقع من كل صندوق أن يحقق معدل أداء لا يقل عن متوسط معدل أداء كافة الصناديق الخليجية التي تساهم بها الهيئة».