وضع الوسيط الفرنسي جيروم كيرفييل الذي يتهمه مصرف سوسيتيه جنرال بالتسبب بخسارة المصرف حوالى خمسة مليارات يورو، الجمعة قيد التوقيف الاحتياطي بحسب ما افاد محامو الادعاء المدني.
ومثل كيرفيل امام المحكمة امس الجمعة في الوقت الذي يسعي فيه المحققون لمعرفة ما اذا كان كيرفييل يعمل بمفرده. وكان القاضيان رينو فان رويمبيكي وفرانسواز ديسي قد وجها في 28 يناير (كانون الثاني) الى جيروم كيرفييل تهم «التزوير واستخدام وثائق مزورة وسوء الائتمان وإدخال معطيات معلوماتية الى نظام معالجة آلي»، ولكن أطلق سراحه بعد ان وضع تحت المراقبة القضائية خلافا لطلب النيابة العامة التي استأنفت قرار إطلاق السراح.
وقال جان فيل محامي مصرف سوسيتيه جنرال للصحافيين في ختام جلسة للمحكمة في هذه القضية، ان «تصريحات كيرفييل، والبعد بين تصريحاته والحقيقة، تجعل محكمة الاستئناف غير قادرة إلا على التجاوب مع استئناف النيابة العامة».
وأشارت النيابة العامة في استئنافها الى خطر تواطؤ كيرفييل مع متورطين محتملين.
كما أشارت النيابة العامة الى خطر فرار جيروم كيرفييل ـ الذي سلم نفسه الى السلطات من تلقاء ذاته ـ وضرورة تشريح «الآلية الكاملة لعملية التزوير».
وقال مصدر قضائي على علم بالقضية إن الشرطة تستجوب متعاملا في شركة سمسرة نفذ أوامر تداول نيابة عن كيرفيل. وقال المصدر ان امر اعتقال مبدئي مدته 24 ساعة تم مده ليوم آخر.
وشركة السمسرة هي وحدة تابعة لسوسيتيه جنرال تعرف باسم فيمات، لكن تغير اسمها هذا العام الى نيوادج بعد اندماجها مع كاليون فاينانشال. واقتحمت الشرطة مكتب شركة السمسرة أول من أمس الخميس. واذا أظهرت التحقيقات تورط آخرين في تعاملات كيرفيل غير المشروعة قد يجد الادعاء مبررا أقوى للمطالبة بتوجيه اتهامات بالاحتيال. وقال جان فيل محامي سوسيتيه جنرال إنه من السابق لأوانه التعليق على تطورات التحقيق.