القاهرة ـ رويترز: أعلن البنك المركزي المصري أمس انه رفع أسعار الفائدة الاساسية لاجل ليلة ربع نقطة مئوية استنادا الى ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى زيادة ضغوط الاسعار مستقبلا.
وتأتي الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الاسبوع نفسه الذي أعلن فيه مجلس الوزراء ارتفاع معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي الى 10.5 بالمائة مغيرا اتجاهه الذي كان ينخفض باطراد منذ سبتمبر (ايلول) الماضي.
وأشار البنك الى انه قرر زيادة سعر الايداع لاجل ليلة الى 9 في المائة وسعر الاقراض الى 11 في المائة.
وقال البنك في بيان ان قراره يرجع الى الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية والضغوط الصعودية المتوقعة في الفترة المقبلة، وتابع أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي تسبب في تضخم أسعارها في السوق المحلية وهو ما أدى بدوره الى ارتفاع أسعار سلع غير غذائية.
وأضاف البنك ان تسارع وتيرة النمو الاقتصادي امتد متجاوزا قطاعي الصناعات التحويلية والبناء وربما يؤدي الى ضغوط صعودية اضافية على الاسعار، مؤكدا أن قطاعات أخرى بدأت تسجل معدلات نمو أعلى ربما تسبق ضغوطا تضخمية.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7.1 في المائة في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 20 عاما على الاقل. وقالت الحكومة في يناير (كانون الثاني) ان أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 6.9 في المائة في ديسمبر (كانون الاول) دون تغيير عنها في نوفمبر(تشرين الثاني).
وأوضحت ريهام الدسوقي الاقتصادية في بيلتون فايننشال وهو بنك استثمار في القاهرة ان البنك المركزي استجاب بسرعة لدلائل على ارتفاع التضخم، ومن المرجح ان يظل التضخم مرتفعا في الاجل المتوسط. وأضافت ان ارتفاع التضخم قد يزيد من حرص الحكومة فيما يتعلق بزيادة اسعار الطاقة التي تأمل ان ترفعها في اطار خطة لخفض عجز الميزانية.
واستفاد الاقتصاد المصري من تدفقات الاستثمارات من ايرادات النفط من دول الخليج العربية ومن اصلاحات مثل تخفيضات ضريبية وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة لم تتمكن من وضع حد لارتفاعات الاسعا، خاصة بعد أن رفعت مصر اسعار الوقود بنسبة 30 بالمائة للبنزين العادي في يوليو (تموز) 2006 ارتفع التضخم باطراد الى 12.8 بالمائة بحلول مارس (اذار) عام 2007، بينما أدى انتشار مرض انفلونزا الطيور كذلك الى دفع الاسعار للارتفاع.
وبلغ معدل التضخم 9.3 بالمائة في سبتمبر (أيلول) عندما طرح الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مؤشرا جديدا لاسعار المستهلكين لكن المعدل أخذ في الانخفاض كل شهر حتى يناير.
وأشارت الحكومة المصرية في أغسطس (اب) الماضي انها ستخفض الدعم على الكهرباء والغاز على مدى ثلاث سنوات للصناعات كثيفة الطاقة.