حذرت مجموعة السبع من ان اقتصاد الولايات المتحدة قد يتباطؤ بشكل أكبر ليتآكل معه جزء من النمو العالمي، متوقعين ان لا تكون نهاية قريبة للاضطرابات الحاصلة في الاسواق المالية العالمية. وقالت مجموعة السبع في بيانها الختامي بعد اجتماع في العاصمة اليابانية طوكيو «مخاطر الهبوط ما زالت قائمة، والتي تتضمن المزيد من التدهور في قطاع المساكن في الولايات المتحدة. وينبغي ان نتوقع استمرار تقلب الاسواق العالمية».
واعتبر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ان اقتصاداتهم ستشهد كلها على المدى القصير تباطؤا في النمو على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم في طوكيو. وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا.
وحذر المجتمعون في العاصمة اليابانية طوكيو في البيان المشترك الذي صدر أمس «في كل اقتصاداتنا وبدرجات مختلفة سيشهد النمو تباطؤا على المدى القصير نسبيا». واعتبر الوزراء ان الظروف الاقتصادية العالمية «اصعب واكثر غموضا» مقارنة مع الاجتماع الاخير الذي عقدوه في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. واضاف الوزراء «في الولايات المتحدة تباطأ نمو الانتاج والوظائف بشكل كبير والمخاطر زادت». لكن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون أمس في ختام اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع في طوكيو عن ثقته «بسلامة اقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل»، متوقعا ان «يستمر بالنمو خلال العام 2008».
واعربت مجموعة السبع عن خشيتها ان تشهد السوق العقارية السكنية في الولايات المتحدة «تدهورا اوسع». ولمواجهة هذه الظروف السيئة اعربت الدول الصناعية السبع الكبرى عن استعدادها «لاتخاذ الاجراءات المناسبة فرديا وجماعيا لضمان استقرار اقتصاداتهم ونموها» فضلا عن استقرار الاسواق المالية ونموها.
هذا تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أمس بالتعاون لاشاعة الاستقرار في اسواق المال العالمية والتي هزها انهيار قطاع الاسكان الاميركي الذي يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.
وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة اكثر ميلا للمصالحة الى حد ما بالمقارنة مع الايام السابقة للاجتماعات واعترفوا بان لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي.
وقال وزير المالية البريطانية اليستير دارلينج في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» «حيثما يكون العمل المنسق ضروريا سنفعل كل ما هو مطلوب»، مبينا «كلنا نسعى لنفس الشيء وهو اعادة الاستقرار».
وتبنى وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون نفس الفكرة وحث البنوك على تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة لمنع حدوث ازمة ائتمانية. وقال في مقابلة مع صحيفة «نيكي اليابانية» أسوأ شيء اذا لم يرفعوا رأس المال واذا قلصوا ميزانياتهم العمومية ثم فرضوا قيودا بعد ذلك على الاقراض بحسب ما اوردته رويترز.
ودعا المجتمعون المصارف الى الكشف عن الطريقة التي تأثرت بها بازمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة مشددين على «اهمية ان تكشف المؤسسات المالية عن خسائرها بشكل كامل وسريع».
ورأت مجموعة السبع ان الجهود هذه على صعيد الشفافية يجب ان تترافق مع «اجراءات لتعزيز قاعدتها الرأسمالية اذا اقتضت الضرورة». واعتبرت ان اجراءات كهذه ستضطلع «بدور كبير في خفض الغموض وتحسين الثقة وعودة عمل الاسواق الى طبيعته» بعد الاضطرابات التي شهدتها منذ ظهور الازمة الصيف الماضي.
ودعت مجموعة السبع كذلك «الدول المنتجة للنفط الى زيادة انتاجها» للجم الارتفاع الكبير الحالي في اسعار النفط الذي يزيد من مخاطر حصول انكماش في عدة اقتصادات. ودعا وزراء المال الصين كذلك الى «تسريع» رفع قيمة اليوان «نظرا الى الفائض في حساباتها الجارية والتضخم» المسجل.
ولم يشر البيان الختامي في المقابل الى مستوى الين والدولار واليورو الذي وصل قبل ثمانية ايام الى مستوى قاس بلغ حوالي 1.50 دولار. وكانت دول منطقة اليورو تتمنى ان يتضمن البيان فضلا عن الاشارة التقليدية الى الضعف المبالغ به لسعر صرف اليوان الصيني اشارة الى القلق من التراجع المتواصل للدولار في مقابل العملة الاوروبية الواحدة الذي يؤثر سلبا على المصدرين الاوروبيين.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية خواكين المونيا «سعر صرف اليورو وصل الى مستوى يمكننا ان نعتبر فيه انه يفوق مستوى التوازن» مكررا بذلك تصريحات مماثلة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد. لكن هذه الاخيرة اقرت أمس انها لا تنتظر حصول معجزات في هذا الاطار، موضحة «لا اعلق امالا كبيرة على هذا الصعيد».
ولكن التوترات خفت بعد ان شدد البنك المركزي الاوروبي على الخطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو الى جانب القلق الذي يساوره منذ فترة طويلة بشأن التضخم وهو ما بعث برسالة بأن البنك المركزي الاوروبي قد ينضم قريبا الى مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك كندا في خفض اسعار الفائدة.