كشفت وزارة العدل السعودية أن 360 خليجيا تملكوا العام الماضي وحدات عقارية في المملكة بزيادة تبلغ 104 خليجيين بنسبة نمو وصلت إلى 40 في المائة عن العام الذي سبقه، مفيدة أن هذا التملك الذي يعد الأعلى منذ عام 1985، كان في 29 مدينة منتشرة على مناطق البلاد.
وبين فواز السحيل مدير الإدارة المركزية للتوثيق بوزارة العدل أنه تم إصدار بطاقات تملك عقارات خلال العام الماضي لنحو 516 مواطناً خليجياً، فيما بلغ عدد الذين تم الإفراغ لهم 360 مواطنا من دول المجلس.
وأوضح أن بهذه النتائج أصبح عدد الخليجيين الذين يتملكون عقارات في السعودية 3252 شخصا خلال 20 عاما.
وأشار إلى أن الكويتيين تصدروا عدد المتملكين للعقار في السعودية بـ 283 كويتياً، في حين بلغ عدد المتملكين من البحرين 39 بحرينياً، تلاهم 29 قطرياً، في حين سجل مواطنو الإمارات اقل الأعداد في تملك العقارات السعودية بـ 9 مواطنين إماراتيين، بينما لم يتملك العمانيون أي عقار.
وأضاف السحيل أن مناطق تملك مواطني دول الخليج، للعقار في السعودية تنوعت، إذ تصدرت المنطقة الشرقية من البلاد والتي تقع على الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأكثر طلبا من خلال شرائهم في 4 مدن فيها هي الخفجي التي تقع بالقرب من الحدود الكويتية الطلب عليها من خلال تملك 112 مواطنا خليجيا. وحلت محافظة النعيرية (شرق البلاد) ثانية بتملك 66 خليجيا، فمحافظتي حفر الباطن والسفانية شرق السعودية بتملك 38 مواطنا خليجيا، وجاءت الطائف (غرب السعودية) الأكثر طلبا في المدن السعودية خارج المنطقة الشرقية، حيث تملك فيها 24 مواطنا خليجيا، وتوزع العدد المتبقي على 24 محافظة ومدينة في البلاد.
وأشار عقاريون إلى أن تملك الخليجيين وخصوصا الكويتيين لعقارات في محافظة الخفجي القريبة من بلادهم، تعود إلى ارتفاع أسعار العقارات في الكويت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى منح بنوك كويتية قروضا إسكانية لعملائها لشراء وحدات عقارية في الخفجي.
ويتوقع إن يزداد الطلب على العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك لما سيكون له الأثر الكبير على العقارات، وفي هذا الإطار، أكد محمد الدوسري خبير عقاري في المنطقة الشرقية، أن السوق السعودية سوق واعدة، والفرص العقارية فيها تعتبر الأكبر بين أسواق المنطقة، والأكثر فرصة في ظل قيام مقومات الصناعة من عرض وطلبات وشركات عقارية تقدم مختلف المنتجات.
وبين الدوسري أن السوق السعودي مقبل على طفرة كبيرة في ظل سعى جميع الجهات لتوازن العرض والطلب مع اتساع رقعة الفجوة الإسكانية، ومع ازدياد دخول الشركات العالمية التجارية لإيجاد مقار إقليمية لها في السعودية.
وزاد أن المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية التي تضخها الدولة سيكون لها الأثر الأكبر على ازدياد الطلب على العقارات السعودية.
وحسب إحصائيات أخيرة غير رسمية ذكرت بأن حجم الاستثمارات في السوق السعودي العقاري وصل إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار). ويشهد السوق العقاري السعودي دخول شركات عقارية خليجية وعربية وعالمية لإنشاء مشاريع مختلفة، بالإضافة إلى دخول البنك الدولي ممثلا في مؤسسة التمويل الدولية الذي يقدم دعماً للقطاع العقاري من خلال دعم عدد من جهات القطاع العام والخاص السعودي. أمام ذلك، توقع المهندس عبد المنعم بن محمد نيازي مراد، رئيس لجنة التطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والرئيس التنفيذي لشركة «ايواء الديرة للتطوير العمراني»، أن يزداد تملك الخليجيين لعقارات في السعودية، مرجعاً ذلك لانخفاض الأسعار وتكلفة الاستثمار في السوق السعودي، مدللا على ذلك، في ظل ارتفاع تكلفة الاستثمار في المدن المنافسة كدبي والدوحة والكويت.
وأكد مراد، لـ«الشرق الأوسط»، على أن وجود آلية ونظام واضح يحدد ويحفز من تملك الخليجيين للعقارات في السعودية إلى جانب المتابعة الدقيقة لهذه الآلية ساهم أيضاً في تزايد معدل الإقبال على سوق العقار السعودي. فيما أفاد مراد بأن الأراضي الاستثمارية ما زالت تقف على رأس المنتجات العقارية الجاذبة للمستثمر الخليجي، يليها مباشرة الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها.
ويتفق معه، عبد العزيز بن أحمد العزب، الخبير العقاري وعضو لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية بجدة، الذي أوضح أن أسعار سوق العقار السعودي ما زالت تشهد فارقاً كبيراً بالمقارنة بالدول المجاورة، وهو ما يراه أمراً مغرياً على تواصل جذب رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار العقاري في السعودية.
وأضاف أن المنطقة الغربية من السعودية ما زالت تستولي على حصة من حجم هذه الاستثمارات، خصوصاً في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي أصبحت تشهد إقبالاً كبيراً في معدل تملك العقارات من قبل الخليجيين في السنوات الأخيرة.
وأجمع خبراء سوق العقار السعودي على أن تزايد الفرص الاستثمارية في السعودية ودخول الشركات الأجنبية إلى جانب ثورة المدن الاقتصادية جميعها عوامل ترجح تواصل الطلب على المنتجات العقارية من قبل الخليجيين. في حين قدرت تقارير اقتصادية سابقة حجم الأموال المتدفقة إلى سوق العقار السعودي من قبل المستثمرين الخليجيين بنحو 100 مليار دولار.