في ظل تأثيرات أزمة الائتمان العالمية أعلن مجلس مقرضي الرهن العقاري البريطاني في تقرير له، أنه تم إعادة حيازة أكثر من 27 ألف منزل في بريطانيا خلال العام الماضي 2007 مقابل 22 ألف منزل للعام الاسبق 2006، بينما تنبأت التوقعات بارتفاع العدد الى 45 الف منزل بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار المجلس عن نتائج احصائيات اعادة الحيازة للمنازل الخاصة العام الماضي، التي تخطت الارقام القياسية التي بلغتها في العام 1999.
وازدادت الاعباء التمويلية على الكثير من اصحاب المنازل الخاصة بعد أزمة الرهن العقاري وارتفاع الاسعار، وظهر ذلك في رسم توضيحي اصدره البنك المركزي البريطاني، مشيرا الى ان الديون الشخصية المتمثلة في البطاقات الائتمانية وأقساط الرهن العقاري ومثيلاتها بلغت 1.4 ترليون جنيه استرليني (2.6 ترليون دولار) في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وخصص البيان 1.40 ترليون جنيه استرليني من الدين العام للرهون العقارية العالقة بينما تقسم المبلغ المتبقى على بقية الجهات الائتمانية التي تقرض مبالغ أقل. وأفاد التقرير ان هذه من المبادرات التمهيدية التي تساعد على ارتفاع نسب الاحتيال في الحصول على رهن عقاري سكني، وجار التصدي لها من قبل هيئة الخدمات التمويلية، ومجلس المقرضين، وقوات الشرطة في انحاء البلاد.
واستنادا الى ما ورد في صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية فان الاحتيال العقاري يشبه المرض المستوطن، فهو دائما ما يكون موجه تجاه المباني الحديثة، والذي احدث موجه عارمة من اعادة الحيازة على المنازل بعد اكتشاف عدم صحة المستندات التي تقدم بها المشتري للحصول على الرهن العقاري، مما ادى الى ارتفاع ارقام اعادة الحيازة على مستوى بريطانيا. وأضافت الصحيفة ان هذه الجهود لإعادة الثقة مرة اخرى في اسواق العقارات الجديدة، بينما تنمو مخاوف المقرضين الذين يعانون من خسائر فادحة من وراء الاحتيالات. وبدأ العديد من البنوك وشركات التمويل العقاري في تقليل المبالغ التي تمول المنازل في حالات الشراء الجديد لمنزل خاص أو عقار تجاري.
وكانت قد حذرت شركة «كي بي ام جي» المحاسبية البريطانية خلال الاسابيع القليلة الماضية الاسواق التمويلية من حدوث عمليات احتيال في الاسواق طبقا لمقياس الاحتيال الباروميتري الذي اشار الى امكانية حدوث عمليات احتيال في الاوقات الحالية، والتي دائما ما تحدث في حالات التدهور الاقتصادي وفي ظل الازمة الائتمانية الجارية. بينما اعلنت البنوك في وقت لاحق انها ستبدأ في سحب بطاقات الائتمان من المستخدمين المنتظمين في السداد فواتير مشترياتهم من خلال البطاقة، وذلك لتأثيرها على نظام الدخل البنكي وعدم استفادة الجهة لعدم اضافة نسب فوائد، واستبدالهم بآخرين متوقع دفعهم للفوائد.