أكدت الحكومة المصرية تراجع نسبة الدين المحلي إلى 81% من الناتج القومي البالغ نحو 845 مليار جنيه (153.6 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي 2006/2007، متوقعة وصولها إلى نحو 76% بنهاية العام المالي الحالي 2007/2008.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية المصري، في تصريح له أمس، إن هناك تحسنا كبيرا في مؤشرات الدين العام من حيث قدرة الاقتصاد المصري والموازنة العامة على استيعابه. وأوضح أن نسبة إجمالي الدين المحلي انخفضت من 101% من الناتج القومي فى نهاية العام المالي 2004/2005 إلى أقل من 90% في العام التالي 2005/2006، ثم سجلت تراجعاً آخر لتصل إلى 81% في نهاية عام 2006/2007.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أنه في حالة أخذ الودائع الحكومية في الاعتبار، فإن صافى نسبة الدين المحلي إلى الناتج القومي تصبح 65% في نهاية 2006/2007 تقريباً مقارنة بنحو 72% في نهاية 2004/2005. وبالنسبة لقدرة الموازنة على خدمة الدين، أكد مساعد وزير المالية المصري أن هذه القدرة تتزايد فى ضوء تراجع العجز، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.9% من الناتج المحلي في نهاية 2007/2008، مقارنة بحوالي 9.6% في عام 2004/2005.
وأوضح أن برنامج الحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج تقريبا مع نهاية عام 2010/2011 يسير بشكل جيد، وهو ما من شأنه الوصول بنسبة جملة الدين المحلي لأجهزة الموازنة إلى ما بين 60% إلى 65%، وصافي هذا الدين إلى متوسط 55% من الناتج مع نهاية عام 2010/2011. وأضاف أن متوسط آجال الدين قد ارتفع من أقل من عام في 2004 إلـى عامين في الوقت الحالي، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.5 سنة في المدى القصير.