وقعت شركة الخليج العالمية للطاقة، وهي شركة سعودية عاملة في مجال البنية التحتية وتوفير حلول الطاقة في المملكة، اتفاقية شراكة مع شركة بمكو البحرينية للمقاولات. وتمخض الاتفاق عن الإعلان عن تحالف استثماري سعودي بحريني بقيمة مليار دولار لإنشاء شركة في تطوير البنية التحتية في المنطقة.
وقال هانز ديتر مارتن الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، إن الشركة المعلن عنها تستهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في المنطقة، مفيدا بأنها تجري حالياً مفاوضات للفوز بحصة كبيرة من سوق تطوير البنى التحتية في السعودية وبعض دول الخليج.
وأوضح أن من بين المشاريع التي تسعى الشركة الجديدة للفوز بها وتجري مفاوضات بشأنها: مشروع راس الزور ومحطة توليد طاقة وتحلية مياه في السعودية، ومشروع شويحات في البحرين، وفي أبوظبي، ومشروع رابغ، ومشروعات إعمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى إجراء مفاوضات مع مجموعة بن لادن السعودية للعمل في مشروع مدينة جيزان الاقتصادية.
وأشار إلى أن منطقة الخليج تعد سوقاً ضخمة بالنسبة لمجال تطوير البنى التحتية نظراً لنسبة النمو المطرد في العقارات والمنشآت، مفيدا بأن المملكة تأتي على رأس القائمة وهو ما دفع الشركة إلى افتتاح مكاتب لها في السعودية والبحرين، على أن يتم فتح مكاتب أخرى في القريب العاجل في الإمارات، وقطر، وعمان.
وأكد مارتن أن خبرات شركة بمكو العربية للمقاولات التي تم تأسيسها للمرة الأولى عام 1975م، تؤهلها وبشدة إلى جانب شراكتها مع شركة الخليج العالمية للطاقة للعمل كمقاول ومطور في مجال مشاريع الطاقة والمياه في منطقة الخليج. ويستند في ذلك إلى الخبرة التي تمتلكها شركته في تنفيذ مشاريع الطاقة والمياه والخبرات والمعرفة الفنية المتراكمة على مدى 20 عاماً ماضية في الدراسات والعروض لمشاريع الطاقة، والمياه في السعودية والخليج، والتطوير العقاري. وزاد أن ذلك يؤهل التحالف الجديد إلى دخول منافسة قوية مع الشركات العاملة في مجال تطوير البنى التحتية في الخليج.
الى ذلك، كانت دراسة في مجال البنى التحتية والتطوير العقاري، قد أوصت برفع مستوى الإنفاق الحالي على البنى التحتية في السعودية ليتضاعف 12 مرة عما هو عليه الآن، وذلك لتصل السعودية إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتنشيط النواحي الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في وضع خطط طويلة المدى ورؤية مستقبلية واضحة.
وأبانت الدراسة أنه رغم النمو العمراني المضطرد والتطور الاقتصادي والصناعي في المملكة، إلا أن الإنفاق على البنية التحتية في السعودية في العقود الماضية انخفض انخفاضا شديدا لا يتماشى مع نمو البنية التحتية مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية. ومن المشاكل الأساسية التي تواجه تطور البنى التحتية في السعودية بحسب الدراسة، مشكلة تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية بشكل يتوافق مع الطلب المتزايد عليها، سواء كان عن طريق إنشاء بنى جديدة، أو رفع مستوى المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور المأمولة.
وأوصت الدراسة التي قدمها الدكتور عبد الله بن إبراهيم الفايز، وطرحت ضمن جلسات منتدى الرياض اقتصادي العام الماضي، بضرورة الالتفات إلى أمور جوهرية في هذا السياق على رأسها تطوير آليات التمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية، وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وضرورة الالتزام بالخطط الطويلة المدى وإشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية. وأوصت الدراسة أيضا بإيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وربطت ذلك بالتوزيع العادل للبنية التحتية في مناطق السعودية المختلفة.