توقع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام أن يشهد السوق تدفقا ماليا أوسع للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة مع توافر الظروف التي تشجع على ذلك وأهمها البدء بالتداول الالكتروني والتحسن الأمني العام.
وأكد عبد السلام ان «عدد الأسهم المتداولة للعام الماضي بلغ 159 مليارا و952 مليون سهم بقيمة 444 مليارا و489 مليون دينار عراقي (367.6 مليون دولار) حصة العرب والأجانب منها 17 مليارا و121 مليون دينار عراقي، (14.16 مليون دولار) وهذا خلال فترة خمسة أشهر من التداول بعد السماح لغير العراقيين بالتداول مطلع شهر اغسطس (آب) من عام 2007، فيما كان القطاع المصرفي هو الأكثر جذبا لغير العراقيين، حيث تدفقت على هذا القطاع وحده 16 مليارا و824 مليون دينار، فيما استقبل قطاع الاستثمار المالي 11 مليون دينار والخدمات 37 مليونا والصناعي 199 مليون والسياحي 37 مليونا وأخيرا القطاع الزراعي الذي اكتفى باستثمار عربي وأجنبي لم يتجاوز الـ 12 مليون دينار». وقال عبد السلام في لقاء مع «الشرق الأوسط» في بغداد «إن سوق العراق خطا خطوات سريعة وقوية بهدف استحداث مستلزمات التداول الالكتروني الذي سيطبق لأول مرة في تاريخ العراق وبناء مركز خاص للأسهم هو مركز الإيداع العراقي الذي ستودع فيه أرصدة كافة المساهمين في الشركات المساهمة المسجلة في السوق، وأيضا سيضم حسابات المستثمرين الذين لا يملكون أي أسهم في الوقت الحاضر، برغبة منهم في الإقدام على الشراء مستقبلا»، مؤكدا الانتهاء من تدريب 35 موظفا و44 وسيطا في شركة IBM الأردنية، وهم الآن قادرون على إدارة أنظمة التداول الالكتروني.
وبشأن الشركات المساهمة بين انه «تم ترقيم 64 شركة مساهمة من أصل 94 شركة مدرجة في السوق في الوكالة الدولية للترقيم ISIN، ووسيتم ترقيم الأخرى خلال أيام، مشيرا إلى تبني السوق نظام الإيداع الالكتروني الجديد، حيث تم إرسال جداول المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة لغرض بناء قاعدة بياناتها بحسب متطلبات نظام مركز الإيداع العراقي، ونحن بانتظار تسلم هذه المعلومات من الشركات لإدخالها على أنظمة السوق، بهدف توحيدها بمساعدة مبرمجين مختصين».
وتابع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية بالقول: «بعد الانتهاء من هذا الأمر سيتم البدء بنظام فتح الحسابات الرقمية من قبل المستثمرين إيذانا بانطلاق التداول الالكتروني على الشركات التي تعمل الآن على استكمال ملفاتها. من جهة السوق فقد تم الانتهاء من تصميم وتهيئة قاعة التداول الالكتروني وجهزت بكافة وسائل العمل الضرورية للتداول، والانتهاء من سن كافة القوانين المتعلقة بهذا النظام بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وأيضا تعليمات المقاصة والإيداع والتسوية». وحول استمرار السوق بعقد ثلاث جلسات أسبوعية، قال عنه عبد السلام «إن عدم رفع عدد الجلسات يعود إلى المهام الكبيرة التي يقوم بها الكادر؛ فهو يدير ومنذ مطلع العام الماضي سوقين وليس سوقا واحدا، فالأول هو سوق قائم على التداول اليدوي بكل تفاصيله وجلساته الأسبوعية الثلاث والثاني تهيئة السوق الالكتروني بكل متطلباته ومستلزماته والتي تشمل التدريب وخلق الملفات والبيانات وتكنولوجيا الاتصال، ورغم ذلك استمرت إدارة السوق في مفاوضاتها لأجل توسيع قاعدة وانتشار التداول في المحافظات العراقية بهدف خلق سوق عراقي متكامل وليس سوقا لبغداد فقط». وأضاف عبد السلام ان كثرة قرارات زيادة رؤوس الأموال للشركات المساهمة وتزامنها بفترة واحدة أضر بمصالح المستثمرين لعدم قدرتهم على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الاكتتابات في زيادة رأس المال.