عمّق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من مدى الخسائر المتوقعة فنيا لحصيلته النقطية بكسر نقطة الدعم الأقوى له عند مستوى 9150 نقطة، كانت تمثل أمل الصمود أمام موجة التراجعات العارمة التي ألمَّت به منذ تداولات الأسبوع الماضي.
وجاءت من بين أهم الدعائم بحسب مصدر مالي كشف لـ«الشرق الأوسط» أمس، الأنباء التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن شخصية اقتصادية بارزة ينتمي لبنك عالمي شهير في تحليل حول وضع أسعار الشركات البتروكيمائية عن أنها ستتجه نحو التراجع، حيث كان لها وقع سلبي لدى صناع القرار وقوى السوق المحركة لمكوناته بتفسير أن أرباح الشركات العاملة في القطاع البتروكيميائي، من بينها عملاق الصناعة (سابك) مرشحة للانخفاض، مما عزز من ظرف السوق المتراجع لمزيد من الانخفاض.
ويعرف أن أسواق المال حساسة جدا بل مفرطة في الحساسية من أي إشاعات سواء إيجابية أو سلبية فكيف عن التحليلات أو التنبؤات لبنوك ومصارف معروفة، كما جاء على لسان خبير عالمي من مؤسسة مالية، تعد واحدة من أكبر وأعرق البنوك على مستوى العالم. ورغم أن المصدر تحفظ على ما ذكره الخبير العالمي، حول أسعار البتروكيميائيات، والتي تشهد حاليا ـ والحديث لا زال للمصدر المالي ـ ارتفاعا.
وزاد المصدر المالي في حديثه بأن مما دفع الوضع سوءاً أمام المؤشر العام بجانب انخفاضات أسعار الشركات البتروكيميائية المنتعشة في الفترة الماضية هو طرح شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) وترقب إدراجها في السوق خلال الفترة المقبلة. يضاف لها ترقب طرحِ سهم مصرف الإنماء العملاق في أبريل (نيسان) المقبل. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس مواصلة سلسلة خسائرها حيث سجل المؤشر العام تراجعا قوامه 215.1 نقطة، ليصل عند مستوى 8919.03 نقطة، بعد خسارة قوامها 2.3 في المائة، نتجت عن تداول 265.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، نفذت عبر 301.3 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 40 شركة مقابل انخفاض أسهم 58 شركة من أصل 113 شركة مدرجة في السوق.
وبحسب ما يصفه لـ«الشرق الأوسط»، يوسف الرحيمي، وهو محلل فني سعودي مستقل، أن التراجعات الحالية تمثل حالة متوقعة بعد مسار حامٍ وغير متوقف من قبل المؤشر العام امتد بعد تجاوز المؤشر العام حاجز 8000 نقطة، حيث وصل بعدها إلى مشارف 12000 نقطة متتابعا ودون توقفات يمكن الاعتماد عليها.
وزاد الرحيمي أن الانطلاق المتواصل من المؤشر العام من ذلك المستوى لم يساعد في خلق نقاط دعم قوية يمكن الاعتماد عليها والاستناد إلى مستويات الشراء فيها، وبالتالي كان الانزلاق لنقطة أدنى من عندها سهلة الوقوع، مفيدا أن المؤشر العام كان لزاما عليه أن يقف ويسجل أرباحا فعلية وليست وهمية عند مشواره الممتد على مسافة 3800 نقطة تقريباً.
وأفاد المحلل السعودي الرحيمي أن المؤشر العام سيكون بوضعه الحالي أمام جملة من نقاط الدعم تبرز أولاها أمام نقطة 8800 بعدها سيكون الحاجز الأقوى عند 8500 نقطة قبيل ملامسة أصعب مطبات الدعوم عند مستوى 8200 نقطة، مفيدا أن الوجهة الحالية بدأت تتركز في شركات المضاربة منزاحة عن الشركات القيادية والواعدة كمنشآت القطاع البتروكيميائي التي كانت فيما سبق تحبذها قوى السوق.
إلى ذلك، مالت مجموعة كسب المالية إلى هذا الرأي مع إضافة أن الهبوط كان متوقعا لما تمثله ظاهرة الانخفاضات الحادة قبل موعد الاكتتابات والإدراجات الجديدة، حيث ذكرت حول هذه الظاهرة بأنها شبه طبيعية في اعتقاد المتعاملين رغم سلبيتها وبعدها عن المنطق الاستثماري. وشددت «كسب» المالية على أن الارتفاع الحاد في أسهم المضاربة من دون مبرر ساعد على انخفاض أسعار تلك الشركات بشكل حاد مستطردة أن حركة السوق الحالية لا تحكمها أية مؤشرات مالية أو فنية، وإنما تسير على حسب أهواء المتعاملين ونفسياتهم التي تحركها الشائعات والمضاربات العشوائية فقط. وأكدت «كسب» المالية، وهي إحدى الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، أنه بالرغم من الايجابية التي تشهدها المؤشرات المالية والفنية لمعظم الشركات في السوق إلا أن هناك عوامل أخرى تساهم بشكل أكبر في حركة وتوجهات السوق الحالية، ذاهبة إلى أن الأفراد والصناديق الشخصية هي القادرة على خلق الاستقرار للسوق خلال الفترة المقبلة.