يعتزم مجلس الشورى السعودي اليوم، إثارة موضوع مراجعة سعر صرف الريال الحالي مقابل الدولار الأميركي، أمام وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، باعتبار أن هذه الخطوة المدعومة من بعض أعضاء المجلس، أحد الأساليب الممكنة للحد من التضخم. ويحضر وزير المالية السعودي لمجلس الشورى اليوم الأحد، وهو متسلح بقناعة كاملة، بأن موضوع سعر الصرف، «محسوم، ولن يناقش» في الجلسة، بحسب تصريحات استباقية أعلنها قبل أيام من جلسة المناقشة. غير أن الدكتور أسامة أبو غرارة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن رفع قيمة سعر صرف العملة السعودية أمام الدولار، أسلوب ممكن لمواجهة التضخم، حيث قال إنه احد حلول سيطرحها الأعضاء في جلسة اليوم. لكنه ـ أي ابو غرارة ـ لا يرى، في فك ارتباط الريال بالعملة الأميركية، حلا لمواجهة التضخم. وقال «أنا أعتقد، أن هذا الإجراء، ليس حلا سحريا لكبح جماح التضخم، فهناك دول مجاورة فكت الارتباط، ووصل التضخم فيها لمستويات قياسية». ورصدت الحكومة السعودية 23.2 مليار ريال (6.1 مليار دولار) لمواجهة التضخم في عام 2008، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها: دعم السلع، ورفع رواتب الموظفين، وتخفيض رسوم الخدمات، وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الرياض للحد من الآثار الناجمة عن التضخم الذي بلغ ارقاما قياسية، إلا أن عددا من أعضاء مجلس الشورى، يعتقدون أن بلادهم لم تتخذ بعد خطوات ملموسة لمكافحة التضخم الذي زاد إلى أعلى مستوياته في 16 عاما، عند 6.5 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقال أبو غرارة في هذا الصدد «هناك حلول كثيرة لمواجهة التضخم سنناقشها غدا (اليوم) مع وزير المالية». وذكر نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن التضخم في السعودية غالبيته «مستورد». وقال «لمواجهة هذا الأمر، يجب التفكير في الاستيراد من الدول التي لم تشهد بعد مستويات تضخم عالية».
وعلل أبو غرارة، التضخم الذي تشهده بلاده، بالنمو الاقتصادي المتسارع، مفيدا أن هذا النمو أحد الأسباب التي رفعت مستويات التضخم في السعودية، ومشددا على أهمية التفكير بتخفيف حدة النمو الاقتصادي، عبر توزيع مشاريع البنى التحتية، بطرحها على سنوات، عوضا عن الدفع بها بوقت واحد. وتعتقد الحكومة السعودية، بضرورة إبقاء عملتها مربوطة بالعملة الأميركية، حيث قطعت الطريق بهذا على كل المحاولات التي قادها بعض أعضاء مجلس الشورى من خلال مناقشات سابقة في المجلس، للدفع بها لفك الارتباط، في الوقت الذي عكس فيه عدد من مواقف أعضاء المجلس، اتفاقا مع الحكومة في هذا الجانب. وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد المحسن الزكري عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى «شخصيا لا أميل لفك الارتباط بين العملتين، كما لا أميل لرفع سعر الصرف أيضا. فهناك استثمارات للحكومة السعودية تقدر بنحو 400 مليار دولار، وهذا الأمر قد يؤثر على تلك الاستثمارات». وسيحضر حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي «ساما» (البنك المركزي) مع وزير المالية في جلسة مجلس الشورى. ولفت الزكري إلى أن الأعضاء سيبحثون مع المسؤولين في موضوع توفر الودائع المالية في بنوك البلاد. وسيثار خلال مناقشات اليوم، مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي تواجهه احتماليات التأجيل عن موعده المحدد مسبقا في 2010.