في خطوة استباقية لأي إضرابات عمالية يشهدها قطاع الإنشاءات في البحرين، أعلن التجار البحرينيين أمس، عن تضامنهم أمام أي إضراب عمالي، بحيث يتم توفير العمالة بشكل يمنع تأثير مثل هذه الإضرابات، مع عدم الرضوخ لأية مطالب في هذا الشأن. وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين، اتفق كبار تجار الإنشاءات في البحرين، عن التضامن التام مع زملائهم المقاولين في شركات المقاولات المتضررة من الاضرابات التي نفذها عمال وافدون، مؤكدين أنهم سيتضامنون مع كل شركة مقاولات تتعرض للتهديد بالإضراب مستقبلا. وأعربوا عن استعدادهم لتوفير عمالة من شركاتهم لتغطية النقص الحاصل في الشركات المتضررة من الاضرابات، وارتأوا عدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس عليهم من قبل العمال المضربين ومحرضيهم.
ويأتي هذا الاتفاق الجماعي لتجار قطاع الإنشاءات في البحرين، في أعقاب قيام نحو 1300 عامل أجنبي، غالبيتهم من الهنود من شركة «جي.بي. زخريادس» يعملون في تنفيذ مشروع «درة البحرين»، أقصى جنوب البحرين، بأضراب جماعي الأسبوع الماضي، مطالبين برفع أجورهم.
وبعد يومين من هذا الاضراب، أصدر وزير العمل البحريني مجيد العلوي، قرارا قضى بتشكيل لجنة تعمل على حل نزاعات العمالة الأجنبية، إلا أن الوزير البحريني رأى أن هذا الأضراب «غير شرعي». من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تابعت بـ«قلق» التطورات الراهنة في سوق العمل الناجمة عن إضرابات فئة من العمالة الأجنبية في بعض شركات الإنشاءات مطالبة بالحد الأدنى للأجور. وأضافت الغرفة «وفي الوقت الذي ترى فيه الغرفة بأن الإضراب حق مشروع يكفله قانون النقابات العمالية الذي ينص على مراحل من التفاوض الودي وآليات لتسوية المطالبات العمالية إلى جانب إشعار وزارة العمل ثم يأتي الإضراب كمرحلة أخيرة بعد استنفاذ جميع المساعي الودية، ويؤسف الغرفة صدور بعض التصريحات التي أسيء فهمها لكونها لا تخص العمالة المرتبطة حالياً بعقود عمل».
وقد دعت الغرفة من خلال لجنة البناء والتشييد شركات المقاولات الإنشائية العاملة في البحرين إلى لقاء تشاوري، حيث تمخض هذا الاجتماع عن دعوة وزارة الخارجية بمملكة البحرين بضرورة حث البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وممثليها على احترام الأعراف الدبلوماسية المرعية القاضية، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المعتمدين فيها، وعدم الزج بأنفسهم في أمور العمل بالشركات العاملة بالمملكة، وما من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية العليا والإساءة إلى سمعة المملكة في الخارج.
ويشير التجار البحرينيون هنا إلى تصريحات السفير الهندي في البحرين، والذي أكد أن يتم وضع حد أدنى للأجور لعمالة بلاده في المنامة، حيث اتهم السفير بأنه كان خلف هذا الاضراب العمالي.
من جهته، قال السفير الهندي في المنامة بالكريشنا، إن التصريحات المنسوبة له حول حد أدنى للأجور «معلنة منذ عام كامل، وهي سياسة رسمية للحكومة الهندية»، مضيفا «من الخطأ ربط إضراب العمال الهنود بتصريحات أعلنتها منذ عام كامل وأكثر»، موضحا أن الحكومة الهندية «تبنت منذ عام كامل سياسة معلنة تطالب أن يكون الحد الأدنى لرواتب العمال الهنود في الخارج 100 دينار بحريني (266 دولارا أمريكيا).
وبحسب وزير العمل البحريني «يرجع سبب الإضراب إلى الفهم الخاطئ للتصريحات الأولية للسفير الهندي لدى المملكة، بشأن توجه بلاده لرفع أجور عمالتها بالخارج مستقبلا، حيث كان ذلك وراء سوء الفهم لدى هذه الفئة التي نفذت الإضراب حتى من دون سابق إنذار».
ويقول تجار الإنشاءات البحرينيين، إن الإضراب غير جائز قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القانون، والتي تقضي بالتدرج في الإجراءات قبل القيام بالإضراب كالإخطار المسبق لصاحب العمل قبل خمسة عشر يوما على الأقل، والتفاوض مع إدارة العمل بالشركة حول المنازعات واستنفاذ جميع الوسائل لتسويتها عن طريق التفاوض مع إدارة العمل بالشركة، وأي إضراب ينفذ من دون التدرج في هذه الإجراءات يعتبر مخالفاً للقانون. وشددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أنها في الوقت الذي تؤكد فيه بأن أية مطالب عمالية يجب أن تبحث وفق الآليات التي نص عليها القانون، لتؤكد أيضا حرصها الشديد على استقرار سوق العمل وترسيخ العلاقة الايجابية بين أصحاب العمل والعمال، وهي من هذا المنطلق ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات تستهدف الإساءة إلى هذه العلاقة، والدفع بها إلى اتجاهات تضر باستقرار سوق العمل وبالتنمية الاقتصادية.