قال تقرير لبنك «كريديه سويس» السويسري، ومقره زيورخ، ان التغيير التنظيمي شكل دائماً محركاً رئيسياً للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج مع تزايد تدفق الأخبار المتعلقة بقيود التملك الأجنبي مؤخرا، والتي يحتمل أن يجري رفعها في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وقال التقرير الخاص بـ«الشرق الاوسط»، إن الكويت من جهتها اتخذت مؤخراً قراراً بارزاً يقضي بتخفيض الضريبة على الدخل من 55% الى 15% المفروضة على الأجانب والغاء ضريبة أرباح الأصول على الاستثمارات بشكل كامل. وفي حين ان نظام الضريبة المرتفعة بنسبة 55% لم ينفذ على الإطلاق فهي مازالت تردع الكثير من الشركات الاستثمارية الأجنبية عن البلاد. وبحسب التقرير الأخير للجنة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الاونكتاد)، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالكويت في العام 2006 فقط 110 ملايين دولار أميركي مقارنة بالسعودية، حيث وصلت الى 18.3 مليار دولار أميركي، و8.4 مليار دولار أميركي في الإمارات العربية المتحدة و2.9 مليار دولار في البحرين. ويظهر من خلال القانون الجديد الذي صدر مؤخراً عن الحكومة الكويتية مدى قلق هذه الأخيرة خصوصاً أن البلاد أضحت متأخرة كثيراً عن جيرانها في الخليج في ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. فباستثناء استثمار شركة «داو» للكيماويات من الولايات المتحدة الأميركية في مجمع بتروكيماويات، ومؤخراً الترخيص لشركة الاتصالات السعودية، هناك أمثلة قليلة من المشاركة الأجنبية في المشاريع الكويتية. وقال التقرير ان المساعي والجهود التي تم توظيفها في سبيل تعزيز الحركة العقارية، والسياحة، والخدمات المالية ومشاريع الموانئ في السنوات القليلة الماضية قد باءت بالفشل. بالإضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان الاستثمار الأجنبي بمحافظ الأوراق المالية في بورصة الكويت بقي متراجعاً بدوره بسبب فقدان الشفافية في القانون الضريبي. وذكر ان قرار إلغاء ضريبة أرباح الأصول على الاستثمارات ادى إلى إعادة مكانة الكويت على الخط نفسه مع سائر دول منطقة الخليج. وقال مؤلف التقرير كامران بوت، محلل الابحاث في كريديه سويس «إننا نشعر وكأن عائقاً كبيراً قد أزيل من امام السوق الكويتية، الأمر الذي قد يؤدي الى تدفق الاستثمارات الأجنبية لمختلف القطاعات».
وقد أشارت البورصة الكويتية مؤخراً ـ وفق التقرير دائما ـ الى تدن في الأداء إزاء الأسواق الخليجية الأخرى، فقد سجلت البورصة الكويتية انخفاضاً بنسبة 7% محسوباً بالدولار، في حين أن المؤشر الإجمالي لمجلس التعاون الخليجي سجل ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 28.5% (ساهمت السعودية بالقسم الأكبر منه بنسبة 43%). وتوقع التقرير ان تقود التطورات الأخيرة الى تغيير جذري وتكتيكي للوضع، فبورصة الكويت تملك اليوم فرصة لتظهر أداءً جيداً على المدى القريب نسبياً وبشكل مطلق.
ومن جهة ثانية، سلط تقرير كريديه سويس على سوق العقار في البحرين، التي قال انها لا تعتبر حالة استثنائية بين دول الخليج بالنسبة الى الفورة الكبيرة التي حققتها في القطاع العقاري. فالنمو السكاني الكبير (خصوصاً على صعيد العمال الأجانب)، والسيولة الإقليمية العالية، والمداخيل المتزايدة، فضلاً عن نفقات الاستهلاك، ونمو للائتمان في القطاع الخاص، كلها عوامل ترجح استمرار انتعاش القطاع العقاري على المدى المتوسط.
أما قطاع البناء فقد شهد نمواً بارزاً في السنوات الأخيرة ويساهم بحوالي 10% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير انه بالرغم من ضيق السوق نسبياً، خاصة ان عدد سكان البحرين لا يتعدى المليون، يتم حالياً تشييد مشروعات قيمتها ما يقدر بـ 6.5 مليار دولار. غير أن القطاع وفقا للتقرير يواجه بعض التحديات بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن البحرين بحاجة الى استيراد معظم المواد الخام التي لاتزال أسعارها تشهد ارتفاعاً متواصلاً نظراً لازدياد الطلب عليها في المنطقة. وقد ساهم النقص في اليد العاملة وذلك نظراً للقيود المفروضة والمتعلقة باستقطاب اليد العاملة الأجنبية إلى رفع تكاليف المستثمرين.
كما تساهم حركة البناء القوية بمضاعفة مخاطر الإفراط في العرض في بعض القطاعات خصوصاً في سوق السكن الفاخر والذي يحظى بتركيز اهتمام المستثمرين منذ انفتاح السوق البحريني على الاستثمار الأجنبي. ولغاية الآن، لم يسجل اي أثر سلبي بارز على حركة البناء من جراء ارتفاع التكاليف. بيد أن هذا الارتفاع قد يشكل خطراً على الشركات المطورة الصغيرة على المدى المتوسط. واشار التقرير الى ان الانفتاح الذي طرأ مؤخراً في القطاع العقاري ساعد على استقطاب رؤوس الأموال منذ العام 2003 عندما تم السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بشكل كامل في مناطق محددة. ومن ناحية أخرى، فإن الاستثمار في المناطق السكنية الأقل كلفة إلى متوسطة الكلفة يظل نادراً. ذلك ان أسعار الممتلكات في ارتفاع مستمر منذ مطلع العقد ويقدر ارتفاعها بحوالي 200% في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال ان الحد الأقصى لزيادة كلفة عقود الإيجارات الموجودة هو 10%، إلا ان عقود الإيجار الجديدة تظهر ارتفاعاً بحولي 30 و40% من عام لآخر. ومع ذلك، لاتزال السوق أقل كلفة بكثير من سوق دبي أو أبو ظبي على سبيل المثال مما يتيح للسوق البحرينية الاستفادة من الطلب الكبير المتأتي من الأسواق المرتفعة الكلفة. وقال التقرير ان ارتفاع الأسعار القوي أدى الى طرح مسألة حق الأجانب في التملك في المملكة وإعادة النظر في القيود المفروضة على السكان غير البحرينيين في ما يتعلق بالعمليات التجارية التي يقودونها في القطاع العقاري. وقال التقرير «نعتقد ان السوق ستستمر في النمو بمعدل قوي على المدى القصير، واحتمال نشوء مخاطر جرّاء تدخل السلطات أو الإفراط في العرض في قطاع الملكية الفاخرة».