شهدت الأسهم الأمريكية، تراجعا حادا أمس، بعدما جاءت أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع الشهر الماضي في مؤشر على أن التضخم قد لا يترك للبنك المركزي مجالا كبيرا لخفض أسعار الفائدة وتحفيز نمو الاقتصاد.
وهبط عند الفتح مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 84.10 نقطة أي ما يعادل 0.68 في المائة ليصل الى 12253.12 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 9.63 نقطة أو 0.71 في المائة مسجلا 1339.15 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.21 نقطة أو 0.44 في المائة الى 2295.99 نقطة.
وهبطت الاسهم الآسيوية والأوروبية، بعدما قالت شركة «كيه.كيه.ار فاينانشال هولدينجز»، وهي شركة مدرجة تابعة لمجموعة الاستثمار في الاسهم الخاصة «كولبرج كرافيس روبرتس اند كو» أول من أمس الثلاثاء، انها أرجأت اعادة سداد سندات ديون مضمونة برهون عقارية للمرة الثانية.
وارتفعت هوامش القروض الاوروبية بحسب ما ورد على مؤشر «اي تراكس كروس اوفر» الى مستويات قياسية بسبب تلك الانباء. وفي القطاع المصرفي هبطت أسهم الايانس اند ليستر الى مستويات قياسية، بما يصل الى 18 في المائة، بعد أن أعلن البنك البريطاني شطبا في الاصول بقيمة 185 مليون جنيه استرليني (360 مليون دولار) بسبب تعرضه لأصول خطرة. وقال محلل ببنك دانسك في كوبنهاغن إن «هناك أنباء سيئة متواترة قادمة من القطاع المالي.. مع استمرار اتساع مؤشرات اي تراكس كروس اوفر وهوامش ائتمان أخرى.. يمكن عندئذ القول بأننا ما زلنا نواجه أزمة مالية».
وهبطت الاسهم اليابانية أكثر من ثلاثة في المائة أمس، لتغلق على أدنى مستوى في اسبوع بعد أن ذكر تقرير أن شركة كيه.كيه.ار فاينانشال هولدنجز، أجلت سداد ديون بمليارات الدولارات، مما اثار ذعر المستثمرين ودفعهم الى البيع لجني أرباح. وكانت معنويات السوق قد تدهورت بالفعل، بسبب هبوط أسهم سوميتومو للعقارات والتنمية، وأسهم شركات عقارية أخرى، والاقبال على بيع أسهم بنوك مثل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية.
وفاقم التقرير الذي نشرته فاينانشال تايمز عن شركة كيه.كيه.ار من قلق المستثمرين، بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ضوء ارتفاع أسعار النفط الذي اثار مخاوف من التضخم.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي 3.25 في المائة ليغلق على 13310.37 نقطة، مسجلا أدنى اغلاق منذ 13 فبراير (شباط). وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3.2 في المائة الى 1302.72 نقطة.
وفي سوق العملات يشجع النهج الاكثر حذرا بخصوص المخاطر المستثمرين على اعادة شراء العملة اليابانية منخفضة العائد بعد استخدامها كمصدر تمويل رخيص في تمويل مشتريات لأصول وعملات مرتفعة العائد وهي عملية تحمل مخاطر نسبيا.