وسط حضور محلي وعربي وعالمي، أطلق الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة دعوة مفتوحة لرجال الاعمال في انحاء العالم للنظر الى مدينة جدة بشكل خاص والسعودية، لاغتنام الفرصة، بتكوين شركات لفتح ابواب جديدة لتعاون إقليمي وعالمي بناء، متطرقا الى الاصلاحات الهيكلية التي تجرى، لتحسين اقتصادها وتنمية جدة وسوق عملها وتعظيم دور القطاع الاهلي فيها.
ووصف امير منطقة مكة المكرمة منتدى جدة الاقتصادي بالتظاهرة العالمية باعثا من خلالها رسالة أخوة وصداقة إلى العالم بأسره، انطلاقا من روابط السعودية مع شعوب العالم بعلاقات وطيدة، تواصلت عبر قرون عديدة، وأسهمت في تاريخ الإنسانية تأثراً وتأثيراً.
وتحدث الامير خالد الفيصل في افتتاح المنتدى عن مهد حضارة قامت إلى جوار البيت العتيق من جدة بمكانتها الاستثنائية، بوابة للحرمين الشريفين والميناء الإسلامي الأكبر على البحر الأحمر، على أمواجه توافدت إليها حضارات شتى، ثم أقفلت واحدة تلو الأخرى، وبقيت آثارها تشكل مجتمعا، نسيجه اسم وثقافات عدة، حاكه الزمان لها طابعا ونمطا، يرتاح له الزائر ويهفو اليه الغائب.
ووصف الفيصل مدينة جدة بالمدينة الديناميكية، التي استطاعت على مر العصور أن تستوعب الزحام المتزايد، للعابرين بالملايين من الحجاج والمعتمرين والزوار والتجار وان تنجح في التحدي الحضاري، بامتصاص الثقافات المتنوعة، والخلوص منها بنهج خاص وضمت عليه خاتمها، واصحبت سوقا محلية ودولية على مدار العالم، توظف صنعة التخصص شريانا أساسيا لشبكة تجارية كبيرة تمثل عماد اقتصادها.
وأضاف وبدخول عصر العولمة، تطورت أصول التجارة في هذه المدينة، من مجرد بضائع تغدو وتروح إلى فكر يدير ويدور وتحويل هويتها الاقتصادية من صناعات تحاك للاستهلاك إلى معرفة تصاغ وتفعل، وتواكب العصر، بمواصلة التجديد بكل جديد، مطوعة اياه لقيمنا وهويتنا ولما يلائم بيئتنا.
وتطرق الفيصل الى طريقة القيادة بتوظيف الوفرة المالية لتتيح فرصة استثمارية تاريخيه لنا، وللعالم من حولنا، مشيرا الى ان الحكومة اولتها منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود اهتماما خاصا في النفقة والخدمات.
وأكد الفيصل على أن هذه المرحلة انتقالية هامة، لمدينة جدة، من جهة الإطار الوطني، تجري اصلاحات هيكيلة، لتحسين اقتصادها وتنمية سوق عملها وتعظيم دور القطاع الاهلي فيها، وتحقيق الإصلاحات نجاحا ملحوظا في المزيد من الانفتاح على العالم.
وأشار الفيصل إلى «أن السعودية، تتابع بالتقدير والاحترام، ما حققته الأمم الأخرى من نجاحات في تفعيل اقتصادها وتنمية مجتمعها، بالقدر الذي نعتز بما حققه اقتصادنا من نجاح مماثل في تنمية مجتمعنا من خلال الطفرة الحالية، والاستفادة من دروس الماضي، بأن نرتقي بحجم التجارة والاستثمار بيننا وبين دول العالم، إلى مستوى يليق بطموحنا، كدولة تفخر بمواردها ومؤهلاتها».
وتابع أن «أمام السعوديين فرصة حقيقية لبناء قاعدة اقتصادية وفتح افاق جديدة ومتابعة توظيف النجاح في خدمة النجاح حتى يصبح طموحنا بلا سقف ولا يعرف الحدود وقد حان الوقت لنرى على الواقع استثمارات بمزايا تفضيلية». وفي ختام الكلمة دعا المستثمرين في العالم للنظر إلى جدة خاصة والسعودية عامة كمركز تجاري وحضاري يتطلع إلى توسيع علاقات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة»، مناشدا رجال الأعمال الحاضرين والغائبين لاغتنام الفرصة، بتكوين شركات لفتح ابواب جديدة لتعاون إقليمي وعالمي بناء».
وقال الفيصل «نحن نطلب المشاركة في صناعة الحضارة العالمية، لنقوى جميعا في وجه مسؤوليتنا امام الله، ثم امام الوطن والانسانية ان نفتح المجال لكل مشروع وطني ولكل شراكة عالمية، قناعة منا بأن علينا ـ كما على باقي الأمم ـ ان نراجع تجاربنا بأمانة وان نستفيد من نجاحات لتضيف الى مخزوننا المعرفي والعملي، تراكمات تعمل على توفير عوامل الرخاء والامن والطمأنينة لنا وللأمم اليوم وغدا».
من جهته اكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة بالسعودية أن هذا المنتدى الذي أحرز شهرة عالمية كمنبر لتبادل الآراء والأفكار بين صفوة من رجالات الاقتصاد والمال والأعمال المرموقين.
وبين يماني ان المملكة تبذل كل جهد كي تحرز مركزا متقدما من خلال استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل ولكي نصل في سنوات.
وأكد يماني ان الإصلاحات شملت الأنظمة من تحديث وتعديل من النظام الأساسي والإدارية، وكان النصيب الأكبر منها الأنظمة ذات العلاقة بالقضاء والتجارة والاستثمار. وعدد يماني بعض الأنظمة التي صدرت أو جراء إصلاحها ومنها: نظام القضاء، نظام المرافعات الشرعية، نظام المحاماة، نظام الإجراءات الجزائية، نظام استثمار رأس المال الأجنبي، نظام العلامات التجارية، نظام براءات الاختراع، نظام المنافسة، كما ان العديد من الأنظمة يجري حاليا دراستها وفي طريقها الى الصدور. وتابع، أما فيما يتعلق بالإصلاحات التنظيمية، فقد بادرت المملكة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الإدارية، وكان من نتاجها إلغاء بعض الأجهزة الحكومية، ودمج البعض الآخر، وانشاء أجهزة حكومية تتطلبها هذه المرحلة لدفع عملية الانفتاح الاقتصادي الى الأمام، ومن ذلك انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، الهيئة العامة للاستثمار ثم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مجلس حماية المنافسة، هيئة تنمية الصادرات السعودية. وقسم يماني الإصلاحات إلى نوعين، الأول الداخلي كعصب الإصلاح في مستوى الإصلاحات الإجرائية، وقيام السعودية بتسخير إمكانياتها المختلفة ومن خلال ثقلها السياسي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والسعى إلى دعم التعاون التجاري والاستثماري الثنائي مع العديد من الدول، وخلق ثقة متبادلة معها.
وأبان أن ذلك أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال تفادي الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات ونظرا للتكتلات الاقتصادية من أهمية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن السعودية لعبت دورا بارزا في الدخول في شراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثمرت الجهود المشتركة إلى الوصول للسوق الخليجية المشتركة، كما كان للمملكة إسهامات كبيرة في دخول الدول العربية في اتفاقية التجارة الحرة.
وتطرق إلى سعي السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند وتم التوقيع الاتفاقيات بين دول المجلس وسنغافورة، وتحقيق المملكة لسياسة الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، فقد دخلت السعودية في شراكة استراتيجية مع شركات عالمية كبرى والمساهمة في نقل التقنية إلى المملكة، إضافة إلى فتح أسواق خارجية لمنتجات هذه الشركات.
فيما استعرض من جانبه أسامة بحراوي رئيس منتدى جدة الإقتصادي المحاور الست التي يرتكز عليها منتدى هذا العام، موضحا أن الهدف من هذه المحاور، هو ربط العالم بالفرد والعكس في منظومة إقتصادية متكاملة. وبين أن المحور الأول يرتكز إلى البيت كرمز أساسي لإنطلاق الوحدة البشرية في تحالفاته مع المجتمعات الأخرى، بينما يرتكز المحور الثاني على مفهوم العقار والتنمية الحضارية، ويهدف إلى أن مجتمعات الغد لا تبنى على التنمية العقارية بمفردها «بل تتطلب إعادة التفكير الذي يضمن التصدي للقضايا الإجتماعية والإقتصادية».
بينما أوضح أن المحور الثالث يأتي تحت عنوان «من الطفرة إلى الوفرة»، والمحور الرابع الذي سيبحثه منتدى جدة يتطرق إلى خارطة طاقة الغد، مشيرا إلى أنها ستكون المحرك الأساسي لاقتصادات الدول وهي الثروة الأساسية للاقتصاد. وذكر أن المحور الخامس سيكون تحت اسم «الرابط الاجتماعي الاقتصادي» والذي سيبحث حول تحقيق التنمية الإقتصادية والتي يجب توفير الظروف الإجتماعية السليمة لقيامها»، فيما المحور السادس والأخير كان بعنوان «القادة لمستقبل واعد لعالمنا» حيث أكد بحراوي أن هذا المحور يناقش مبدأ «كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته». من جهته قال عبد الرحمن فقيه رجل الاعمال السعودي والذي القى كلمة نيابة عن الرعاة «ربما يتساءل البعض عن العلاقة بين مكة المكرمة ومنتدى جدة الاقتصادي الذي يجيء في دورته هذه تحت شعار إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات، فمنذ قرون ممتدة عبر التاريخ وقبل بعثة المصطفى، كانت مكة مركز الثقل للتبادل التجاري.
وقال «لذلك امتن الله سبحانه وتعالى على اهلها بايلافهم في رحلتي الشتاء والصيف، وهي تجارة قامت على مبدأ الشراكات والتحالفات فكان كل تجارها يساهمون فيها كل بحسب نصيبه لينعموا جميعا بعد ذلك بالأرباح التي تعود عليهم من تشغيل اموالهم في جو من الامان والاستقرار». وأضاف «لا غرابة اذن ان يكون حاضر مكة المكرمة التجاري والاقتصادي هذه الايام امتدادا لذلك الماضي التليد العريق، الذي يوجد فيه اليوم نماذج فريدة من التحالفات والشراكات تتجسد في مشروع معماري استثماري هو مشروع شركة جبل عمر للتطوير الذي اتشرف برئاسة مجلس ادراتها».
وتابع: «يكفي ان اقول لكم ان عدد المتحالفين بعقاراتهم البالغ عددها 1225 عقارا بمساحات صغيرة عشوائية وخربة ولا يوجد بها الخدمات اللازمة ليقوم مكانها 39 برجا باستخدامات متنوعة كالفنادق والمباني السكنية تستوعب 34.5 ألف ساكن، ومحلات ومراكز تجارية.
وبين فقيه «ويمتد هذا التحالف مع المصالح العامة بالمنطقة بتوفير البنية التحتية والخدمات العامة من مصلى متصل بصريا وسمعيا بساحات المسجد الحرام ويتسع لـ 70 ألف مصل ومواقف للسيارات العامة تتسع لـ 9500 سيارة ومحطة مركزية للنقل ونفق للسيارات بشارع ابراهيم الخليل لفصل حركة السيارات عن المشاة، بالإضافة الى نفق رئيسي للخدمات ومواقع خدمية للدوائر الحكومية».