الأمير عبد العزيز بن أحمد: سنستثمر مليار دولار لإنشاء مصنع للحديد في السعودية

شعار منتدى جدة الاقتصادي يحاكي الواقع.. والوقت الحالي مناسب للاندماجات بين الشركات لمواجهة المنافسة * رئيس مجموعة عذيب لـ«الشرق الأوسط»: سنشكل اتحادا لدخول سوق الاتصالات المصرية.. وسندخل أسواق أوروبا وأميركا عبر شركة مالية

الامير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز
TT

كشف الأمير عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز رئيس مجموعة شركات عذيب السعودية، عن استثمارات تسعى شركته للدخول فيها أو التوسع في القائم منها، من خلال تنويع استثمارات المجموعة التي تملك عدة شركات في أكثر من دولة تستثمر في قطاعات الاتصالات وخدمات الموانئ، وصولا إلى القطاعين الصناعي والعقاري.

الأمير عبد العزيز كشف في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض وقبيل انطلاق منتدى جدة الاقتصادي الذي افتتح أمس وبدأت جلساته اليوم والذي وصف عنوانه لهذه الدورة «إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات» بأنه يحاكي الواقع، داعيا في الحوار إلى الاندماج بين الشركات المحلية والإقليمية استعدادا للصمود في وجه المنافسة العالمية القادمة. كما تطرق الامير عبد العزيز إلى منافسة الشركة لدخول سوق الاتصالات المصري. إلى نص الحوار:

* كان اتحاد عذيب للاتصالات من ضمن الثلاثة المؤهلين للعمل على الرخصة الثانية للهاتف الثابت في السعودية، ما خططكم حول تشغيل الرخصة؟

ـ رخصة تقديم خدمات الهاتف الثابت التي تأهلنا لها ضمن ثلاثة تحالفات مؤهلة، ستقدم أولا خدمات الاتصالات الثابتة، سواء صوت أو بيانات، وتشمل الرخصة تقديمها عن طريق الألياف البصرية أو الكيبالات المحورية، أو عن طريق بوابات الاتصالات الدولية. وهذه تكون عبر الكيابل البحرية، وأيضا تقديم الصوت عبر برتوكولات الانترنت، بالإضافة إلى وجود العديد من التقنيات التي ستدرس، في حال صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين، وينتهي تسجيل الشركة والتي ستكون شركة مساهمة عامة. والمؤسسون حريصون على ان تقدم خدمات راقية ومتقدمة من آخر ما توصل له الجيل الثالث، وبداية الجيل الرابع من الاتصالات.

* ماذا عن تعاون الاتحاد مع شركات الاتصالات العاملة في السعودية؟

ـ أي مقدم للخدمة لا بد إن يحتاج في الفترة الأولى إلى خدمات، وهناك خدمات مقدمة من شركتي الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات «موبايلي»، وهذه الشركات من المؤكد ان تقدم لنا بعض الخدمات لما لديها من بنية تحتية ومواقع للاتصال اللاسلكي، وأيضا عن طريق الكيابل الموصلة لهذه المواقع ومراكزها الرئيسة. ومن سيقدم لنا الخدمات التي نرغب فيها بسعر أفضل، سيكون هو الحليف القادم.

* ألا تعتقد إن دخولكم في منافسة الهاتف الثابت يعتبر مغامرة في ظل حسم المنافسة للهاتف الجوال؟

ـ أنا في اعتقادي أنها لا تسمى مغامرة، لأن الهاتف كما تعلم ضمت إليه خدمة «الواي ماكس» وهو الاتصال اللاسلكي، الأمر الذي أوجد بعض المخاطر في الهاتف الثابت، كونها تقنية جديدة. والحقيقة ان أي مستثمر يعلم انه لا يوجد أي استثمار من دون مخاطر. ولكن إذا كانت المخاطر محسوبة وبشكل دقيق وواضح، فإن المستثمر يجب إن يأخذ بعض المخاطر من اجل إن يضع خدمات متقدمة ورائدة في بلده. ونحن في اتحاد عذيب مؤمنون في تقديم الخدمة، والحقيقة ان المخاطرة في هذه الخدمة كبيرة. ولكنا حريصون على تقديم خدمات جديدة وتقنية، والبلد في حاجة لمثل هذه التقنيات والخدمات، هو الأمر الذي دفعنا للمنافسة.

ونأمل إن ننجح في تقديم هذه الخدمة من خلال إرضاء العملاء بتقديم أسعار معقولة وليست رخيصة، لأن تقديم أسعار رخيصة قد يؤدي إلى سوء الخدمة، بالاضافة الى ان تكون الخدمات من خلال التقنيات الرائدة، التي تلبي احتياجات ما يطمح له العملاء.

* هل تم تحديد المناطق التي ستقدمون فيها الخدمة؟

ـ الرخصة التي تأهلنا لها تشمل 13 منطقة؛ وهي تشمل كافة أراضي السعودية، وكما تعلمون هناك مناطق مهمة إما من ناحية كثافة السكان، أو وجود البنية الاقتصادية والصناعية، ووجود مراكز الدولة وبالطبع هذه المناطق لها مميزات أكثر من غيرها. ولكن اتحاد عذيب يسعى إلى تقديم الخدمة بجودة عالية جداً، ويهمنا أن تقدم للعميل بشكل يرضي طموحه، الأمر الذي سيجعلنا ندرس الاختيار والبدء في المناطق التي تتناسب مع حجم الاستثمارات، وبشكل مناسب بما ينعكس على جودة الخدمة بشكل عام وعلى رضى العميل بشكل خاص.

* متى تتوقعون انطلاق خدمات اتحاد عذيب في حال صدور قرار الحكومة ببدء أعماله؟

ـ حسب التوقعات الحالية، قد تكون في الربع الثاني، أو في الربع الثالث من العام الحالي.

* لماذا تم اختيار شركة بتلكو البحرينية كشريك ومشغل للخدمة في اتحاد عذيب؟

ـ كان حرصنا ان يكون المشغل والشريك قريبا من بيئتنا وظروفنا ووضعنا، ويكون متفهما لها، لأن وضعنا كبلد عربي له ثقافة وتقاليد تتطلب منتجات مخرجة بشكل معين، وهو الأمر الذي جعلنا نختار «بتلكو»، لأن في حال العمل مع شريك من خارج بيئتنا العربية، قد يقدم الخدمة من ناحية تقنية عالية. ولكن قد لا تتناسب مع مجتمعنا من خلال العادات والتقاليد وظروف المجتمع.

وكان حرصنا إن يكون شريكنا يمتلك مواصفات تتطابق مع مواصفاتنا. وكما تعلم ان شركة «بتلكو» لها وجود في البحرين والأردن والكويت ومؤخراً اليمن، الأمر الذي يعطيها خبرة واسعة في منطقتنا وهم قريبون جداً للسوق السعودي، وهي شركة متقدمة وتملك إمكانيات عالية وتجمع بين التقنية والمعرفة بالمنطقة. وأثبتت وجودها دولياً.

* بما أننا لا زلنا في قطاع الاتصالات، كانت لكم تجربة في سوق الانترنت، كيف ترى تجربتكم ووضع سوق الانترنت في السعودية؟

ـ كنا من أوائل الشركات المرخصة في السعودية، وكنا من أوائل الشركات التي قدمت الخدمة، ولكن للأسف الخدمة قدمت في السابق بعدد كبير من المشغلين وبشكل سريع، مما أدى إلى إن تكون هناك حرب أسعار أثرت على الجميع، الأمر الذي تسبب بخسائر على الشركات. خدمة الانترنت كانت معتمدة بشكل كلي على الشبكات والتقنيات الموجودة، والتي كانت خدماتها ليست بالسرعة الكافية التي تتناسب مع ظروف الطلب، وما يطمح له العميل. ومؤخراً تحسنت الخدمات المتقدمة وذلك بعد توسع شركة الاتصالات السعودية وجراء المنافسة مع شركتي المتكاملة وبيانات، الأمر الذي وضع بيئة تنافسية شجعت «الاتصالات السعودية» على تقديم خدمات متقدمة وتحسن شبكاتها وقدراتها ونطاقاتها. وشهدت السرعات قفزة في السابق من 64 كيلو بايت إلى 128 و256 كيلو بايت والآن وصلنا إلى سرعات 1 إلى 2 ميجا بايت متوفرة، الأمر الذي جعل الخدمة والمنـافـسـة إلى تقديم الأفضل، مما انعكس إيجابا. لكن لا تزال خدمة الانترنت تحتاج إلى تطوير، ونأمل أن تكون المنافسة في الأسعار على تقديم الخدمة.

* كيف ترى الفرق بين سوق الانترنت في بدايته وبين سوق الانترنت في الوقت الحالي؟

ـ السوق في السابق شهد خروج مشغلين بخسائر فادحة، ونأسف لذلك الخروج، ونأمل من المشغلين الحاليين الاستفادة من الدروس، وتقديم الخدمات بما يتطلع اليه العميل وأيضا ان تكون بأسعار معقولة، والابتعاد عن حرب الأسعار القوية، التي قد تنتهى بمضرة على الجميع ولا يستفيد منها العميل أو المستهلك النهائي وهو الهدف الرئيس لتقديم هذه الخدمة. ونأمل ان يكون هناك تنسيق بين المشغلين للاستحواذ على حصص معينة، خاصة أن السوق السعودي سوق كبيرة، والمشتركين في الانترنت لا تزال أعدادهم متدنية. واعتقد أن هناك مجالا واسعا لاستقطاب عدد كبير. وكما تعلم توجه الدولة للحكومة الالكترونية، وميكنة معظم الشركات والبنوك المتوسطة والكبيرة، سيجعل السوق كبيرا لتقديم خدمات الانترنت، والذي بدوره سيجعل التنافس في تقديم أفضل الخدمات وليس المنافسة على السعر.

* هل تعني أن يكون هناك توازن في تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؟

ـ نعم، يكون هناك توازن بتقديم الخدمة الأنسب، وليس تقديم الخدمة الأرخص، لأنه في كثير من الأحيان تكون الخدمة الأرخص لا تخدم العميل بالطريقة التي يرغبها، ولذلك نفضل ان تكون هناك منافسة على الخدمة. إن سوق السعودية في الوقت الحالي إذا ما تمت مقارنة المشتركين بعدد السكان أو بعدد المنازل أو بعدد المنشآت فإننا نجد أن العدد قليل ولازال المجال كبيرا وواسعا للجميع. وفي حال ركز الجميع على تقديم الخدمة بجودة عالية، فان ذلك افضل من التفكير فقط بتخفيض الأسعار بنسب قوية ودفعة واحدة مما يجعل فيه ضررا على الجميع. وقد يتسبب الضرر بوجود خسائر وارباك للسوق وعدم تقديم خدمة مميزة. لذلك نأمل من الجميع إن تكون هناك عقلانية في تقديم خدمة مستندة الى مرجعية اقتصادية ودراسة مالية حتى لا يكون هناك ضرر على الجميع.

* أين وصلت مراحل دخولكم للسوق المصرية لتقديم الهاتف الثابت، خاصة ان هناك منافسة قوية أمامكم من شركتي اتصالات الإماراتية و«أم تي سي» الكويتية؟

ـ اعتقد ان المنافسة قوية في السوق المصرية، وهي تعتبر سوقا كبيرة، وإذا قورنت بالموقع الجغرافي وبعدد السكان فهي جاذبة لكثير من المستثمرين. نحن نسعى إلى تكوين تحالف للدخول في السوق المصرية، وسيكشف عنه في وقته. وسنقدم عرضا يتناسب مع وضع مصر، وسيكون عرضا عقلانيا ومبنيا على أسس تجارية واقتصادية، حتى نفيد ونستفيد ولا يكون هناك ضرر من خلال التوجه لحرب أسعار، وسنقدم الخدمة المرضية للعملاء والحكومة المصرية، ولربما يقدم غيرنا خططا اقتصادية أو آراء أخرى قد تكون لهم مجدية ولهم حساباتهم، فكل اتحاد له استراتيجية وله وضعه ونتمنى للجميع التوفيق.

* في حال طرحت رخصة رابعة لتشغيل الهاتف الجوال في السعودية، هل تفكرون في الدخول بها؟

ـ نحن قدمنا عروضا في الرخصة الثانية وحققنا المركز الثاني من خلال عرضنا والرخصة الثالثة شهدت منافسة قوية وكنا في وضع أبعد، ولكن في حال طرحت رخصة رابعة سيكون هناك سؤال هل هي مجدية؟ إذا كانت الأسعار على ما هي عليه، أتصور أنها لن تكون مجدية، ولكن في حال طرحت في وقتها سندرسها بعناية وسنقدم السعر المناسب الذي دائماً يعكس النواحي الاقتصادية، وتقديم الخدمة المناسبة.

* دخلتم أسواق المال من خلال شركة إثراء المالية، كيف تقيمون تجربة عذيب في أسواق المال، وما رأيكم في سوق الأسهم السعودية؟

ـ نحن في الوقت الحالي نعمل على تكوين تحالف لإنشاء شركة استثمارية مالية تحت هيئة سوق المال ستقدم الخدمات بالكامل المرخص لها حالياً، ونحن في المراحل النهائية. وشركاؤنا لهم خبرات طويلة تغطي مجالات الرخصة في النواحي الفنية، ومعرفة شركائنا السعوديين الآخرين بالسوق المحلي، سيساعد شركة إثراء في تقديم خدماتها. وستهتم بالسوق السعودي وتتوسع إلى الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الدولية، من خلال منافذ متعددة في أسواق أوروبا وأميركا وشرق آسيا في حال رغبة عملائنا. وسنركز على تقديم خدمات ومنتجات جديدة، «اثراء» أخذت رخصتين من الرخص المطلوبة وسيضاف لها رخص أخرى تم التقدم لهيئة سوق المال بطلبها.

* لكن ما وجهة نظركم حول سوق الأسهم السعودية؟

ـ سوق الأسهم السعودي اعتقد أنه تضرر كثيرا من المتعاملين بعدم دراسة كافية للشركات، وكانت عبارة عن مضاربات كثيرة نتج عنها ارتفاع المؤشر وتضخم العديد من اسعار الاسهم. ونأمل إن تكون هناك عقلانية من المتعاملين في السوق، ولازالت السوق واعدة من ناحية الجدوى الاقتصادية. * بالحديث عن أسواق المال، تشغلون حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان، ما التوجه نحو الاستثمارات الجديدة للشركة في نمو أرباحها؟

ـ تهامة تنمو أرباحها نموا مطردا بشكل منطقي، واعتقد إذا نظرنا لحجمها ووضعها ووضع ما يماثلها في ناحية الحجم فهي متميزة ورائدة، وهذا يدل على حرص مجلس الإدارة وحرص إدارة الشركة على ان تسير تهامة بمنحى ايجابي، ومتأن. والشركة لديها عدة أفكار، من بينها الدخول في بعض الوسائل الثقافية والهادفة، وتنمية الوعي لدى فلذات أكبادنا، من خلال أدب الأطفال أو من خلال بعض الوسائل الموجهة والخاصة بتطوير الذهن ووضعها بشكل يتناسب مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد المحلية. بالإضافة إلى دراسة إنشاء مكتبات ضخمة شاملة من قرطاسية وأجهزة حاسب آلي وتجهيزات أخرى في مناطق السعودية، والتوسع في إعلانات الطرق في البلاد وفي دول الخليج والدول العربية. وستعلن بعض الأمور الايجابية في حينه. وأحب ان أوضح أن اعضاء مجلس إدارة شركة تهامة حريصون على ألا نخطو خطوة إلا وتكون أولا تعود بالمنفعة على الشركة وعلى مساهمي الشركة بشكل ايجابي، وان نحرص على تقديم كل ما هو نافع ومجد بما يعود على الشركة ومستقبلها، حتى بعد انتهاء دورتنا الحالية، سواء كنا موجودين أو غير موجودين في مجلس إدارة الشركة.

* خروجا عن هذا الموضوع وعودة لموضوع «عذيب»، ما آخر اخبارها الاستثمارية؟

ـ عذيب شركة قابضة تملك عدة شركات وتساهم عدة مساهمات رئيسة كبيرة بعضها تكون مساهمات متوسطة أو قليلة. عذيب يهمها أولا المنتجات التي تخدم التنمية الاقتصادية في السعودية، وبعد ذلك دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط. والحقيقية أن عذيب تطمح أن تكون دائما من الشركات التي تقدم خدمات متميزة وجديدة، وان تكون من أولويات الشركات التي تقدم الخدمات الجديدة والمناسبة لعملاء المجموعة. ويهمنا ان تكون بجودة عالية، وبأداء متقن بشكل جيد، وعذيب حريصة على توسيع نشاطاتها من خلال تحالفات مع شركات محلية وإقليمية، ودولية لها قيمتها في مجالات متخصصة ومتميزة. وسنركز على قطاعات الشحن والتفريغ بالذات في الموانئ، بالإضافة إلى التقنية والاتصالات وبعد ذلك الأمور المالية وما يتعلق بها، والخدمات المناسبة المتخصصة لبعض الجهات الرئيسة، وهذه المحاور الأربعة هي التي تهم عذيب، اضافة الى موضوعات الأمن والحماية ومكافحة الحريق بدرجة أساسية. بالذات المنشآت الرئيسة الكبيرة مثل المدن المتكاملة والمجمعات الصناعية أو غيرها، هناك أفكار في مجال صناعي لكن لازالت في بدايتها.

* هل يوجد لديكم ما تكشفون عنه في المجال الاستثماري أو تأسيس شركات؟

ـ نحن نسعى حالياً مع عدة جهات في بحث فرص استثمارية صناعية، حيث تم التوقيع مع شركة عبر المملكة لإنشاء تحالف لمصنع متخصص للحديد. وتقدمنا للجهات المتخصصة لطلب مواد اللقيم، وهذا سيكون بداية خير وسيخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وإمكانية المنافسة في السوق. وكما تعلمون الآن يأتي الطلب على الحديد بشكل عال ولكن في نهاية المطاف إذا انتهت المشاريع، قد لا يكون مجديا اقتصاديا المضي في هذا الاستثمار.

* هل لنا معرفة كم يبلغ حجم الاستثمار في هذا المصنع؟

ـ توقعاتي يتراوح الاستثمار في مصنع الحديد ما بين 3 مليارات ريال إلى 4 مليارات ريال (800 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار)، ومن الممكن إن يزداد أو ينقص على حسب سعات المصنع.

* ما إسهامات شركة مقاولات الخليج في خدمة قطاع النقل البحري؟

ـ تقوم الشركة التي تأسست عام 1985 بالعمل في مجال إدارة وتجهيز وتشغيل الموانئ البحرية، لأننا في مجموعة عذيب رأينا في ذلك الوقت أن النقل البحري في المنطقة العربية يجب أن يعطى مزيد من الاهتمام ليتلاءم مع أهميته في مجال التجارة الدولية، وخصوصاً الموانئ البحرية. لذا أنشئت هذه الشركة لتخوض غمار التطوير في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وقد حققت نجاحات متتالية في السنوات الماضية من خلال المشاريع التي فازت بها وهي أكثر من 20 مشروعاً. ولدى الشركة الآن ثلاثة مشاريع كبيرة في الموانئ السعودية وهي: مشروع تطوير وتجهيز وتشغيل محطة البضائع العامة بمــيناء المــلك عبد العزيز بالدمام، مشروع إدارة وتشـغـيـل محطة البـضـائـع العامة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، مشروع تجهيز وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الشمالية في ميناء جدة الاسلامي.

والنقل البحري شهد تطورات كبيرة وسريعة خلال العقدين الماضيين من حيث أساليب وأوعية الشحن وأحجام السفن وكذلك أسعار النقل. لذا أصبحت الخطوط الملاحية العالمية تبحث عن موانئ تواكب هذا التطور وتتناغم معه حجماً وأداءً وتحقق كافة متطلبات الخط الملاحي.

لذا حالما فازت الشركة على سبيل المثال بمشروع محطة الحاويات الشـمالية في ميناء جدة الاسلامي عام 1998م لمدة 20 عاماً، تم تأهيل وتجهيز فريق عمل متكامل لإجراء دراسة شاملة لمعرفة متطلبات الخطوط الملاحية في الحاضر والمستقبل، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة لمعرفة أحدث ما توصلت إليه في بناء وتجهيز وإدارة محطات الحاويات. وبناء على نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها تم تصميم المحطة وتحديد نوعية المعدات والأنظمة المطلوبة. وكنتيجة لذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى استطاعت المحطة أن تحقق معدلات أداء عالية من حيث حجم الحاويات المناولة ومعدلات الأداء على السفن. وفي السنة الرابعة من عمر المحطة عام 2004 تمت مناولة مليون حاوية، واستمر الأداء في التقدم حيث وصل عدد الحاويات المناولة في العام الماضي إلى 1.5 مليون حاوية، وهذا الرقم تم تحقيقه مع المحافظة على مستوى أداء عال على السفن وصل إلى 213 حاوية من السفينة بالساعة.

ولمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المحطة من قبل الخطوط الملاحية وافقت المؤسسة العامة للموانئ على إضافة ثلاثة أرصفة جديدة للمحطة سيتم تشغيلها في نهاية عام 2009، وبذلك ترتفع طاقة المحطة إلى ما يزيد على مليوني حاوية.

* هل لديكم نية لإنشاء شركة لتشغيل الموانئ؟

ـ نحن لدينا شركة الخليج، وهي شركة متخصصة ونحن نركز على الحاويات وعلى البضائع العامة، ونسعى إلى الدخول في موانئ قريبة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، ونسعى في حال سمحت الأنظمة إلى الدخول في ميناء راس الزور.

* هل لكم توجه من خلال شركة العزيز للمنتجات الزراعية «ألبان العزيزة» للمنتجات في دول مجاورة؟

ـ نملك حصة جيدة في السوق السعودية من خلال شركة العزيزية، مدخلات الإنتاج ارتفعت من 20 إلى 60 في المائة، ونحن لدينا منتجات طويلة الأجل في الأردن وبعض الدول المجاورة، وسوق السعودية يعتبر سوقا كبيرا تتوفر فيه فرص كثيرة، وفي حال توفرت فرص جديدة ستتم دراستها.

* هل هناك نية لتوسيع نشاط الشركة؟

ـ نعمل على توسيعها من خلال نشاطات محددة تتم دراستها، حيث تمت زراعة كميات من النخيل ستنتج كميات من التمور، وسيكون هناك مصنع لإنتاج التمور، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تتناسب مع حجم الشركة وهي تحت الدراسة.

* بما أنه يعقد هذه الأيام منتدى جدة الاقتصادي ذكرتم في وقت سابق أن شعار المنتدى «إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات» سيسهم بشكل كبير في تطوير ورقي عجلة الاقتصاد الوطني، هل تعتقد انه حان الوقت للاندماج والتحالف لمواجهة متـطــلبـات المرحلة المقبلة؟

ـ الوقت الحالي هو انسب وقت للاندماجات بين الشركات السعودية بالدرجة الأولى، وبين الشركات الخليجية، لأن حجم الشركات الخليجية يعتبر صغيرا بالنسبة للشركات الأميركية والأوروبية والصينية أو الهندية، وبالتالي صعب مواجهتها. لذا يجب ان تدرس هذه التحالفات، وهناك شركات لها إمكانيات ضخمة، وبما ان منتدى جدة الاقتصادي، سيدعم هذا التوجه وهو ما دفعنا لرعاية المنتدى، وهو مناسب للفترة التي نمر فيها، خاصة في ظل وجود بعض الخبرات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي سيثري الموضوع، خاصة إذا ما علمنا ان السياسة والاقتصاد مترابطان. وحان الوقت للاندماج والتحالف، خاصة مع تفعيل منظمة التجارة العالمية وتحرير قطاعات كثيرة في بلدان المنظمة، مما سيوجد تحركات عالمية من قبل الشركات، الأمر الذي يجب ان نواجهه من خلال تغيير أسلوب الإدارة للشركات وتطبيق نظام حوكمة الشركات، وأيضا وجود الإجراءات والأنظمة والميكنة داخل الشركات حتى تكون قادرة على مواجهات متطلبات المرحلة المقبلة، وتكوين كيانات ثابتة وقادرة على الوجود في منطقتها. وفي حال لم تطبق الشركات الإقليمية تلك السياسات فنحن على موعد مع احتكار الشركات العالمية لكثير من النشاطات وسيطرة على القطاعات الأساسية ولا يوجد مجال للخروج من هذا الوضع.

* هل السوق الخليجية المشتركة تدعم هذه التوجه؟

ـ السوق الخليجية المشتركة تعطي فرصة للشركات الخليجية وتدعمه، حيث لدينا رؤوس أموال كبيرة وطاقات بشرية هائلة، واعتقد انه في حال تم الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانيات، فإننا سنشاهد كيانات تثبت نفسها في مناطقها على اقل تقدير.

* ما توجهات شركة عذيب للاستثمار في القطاع العقاري؟

ـ نحن نسعى إلى الدخول باستثمارات عقارية من خلال التطوير العقاري وليس التطوير التقليدي، ونسعى للتطوير من خلال تغيير مفاهيم، وسيكون تركيزنا على متوسطي الدخل. وهناك متطلبات لما يقارب إلى 200 ألف وحدة سنوياً وأرقام تشير إلى طلبات تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، وسنعمل على تطوير المفاهيم بما يتناسب مع كل فكرة ووضعها، سواء تطوير عقاري سكني أو الصناعات الخفيفة أو التطوير العقاري الترفيهي بما يتناسب مع العادات والتقاليد. وأحب إن أشير إلى إن ذلك سيكون من خلال تحالفات وسيعلن عنه في الوقت المناسب.

* ما دور شركة عذيب «المملكة المتحدة» ودورها في بريطانيا وأبرز أعمالها؟

ـ هي ذراع من اذرع عذيب الاستثمارية وتعمل على تغطية أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بما يعمل على تواصل بين شركات عذيب والجهات الموجودة في تلك الدول، وبين شراكات وتحالفات الدول المذكورة، وهي جهة تمثلنا وهي تدرس بعض الأفكار الاستثمارية في الولايات المتحدة وكندا.

* عودة لمنتدى جدة الاقتصادي، سيعلن المنتدى عن جائزة للمسؤولية الاجتماعية، وانتم من الناشطين في العمل الاجتماعي من خلال مكافحة الإعاقة البصرية على المستوى العالمي، إلى أي مدى يمكن إن تساهم هذه الجوائز في دفع العمل الاجتماعي وتحفيز رجال الأعمال على العمل الخيري بشكل عام؟

ـ نحن في مجتمع متميز، اعتقد أننا في السعودية من أكثر الجهات المساهمة في العمل الاجتماعي والإنساني على مستوى العالم، واعتقد ان مثل هذه الجوائز ستحفز أكثر على عمل خدمات اجتماعية والتي قد تشمل بعض الفئات غير القادرة على العمل، وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن مؤخراً وقعنا اتفاقا بين اللجنة الوطنية لمكافحة العمي والتي أتشرف بترؤسها، وبذراعها الأساسي وهو جمعية أبصار من خلال تدريب المعاقين بصرياً والغرفة التجارية بجدة وصندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل، لتطبيق برنامج تدريب وتأهيل المعاقين بصرياً. وهذا سيساعد على تدريب المعاقين المكفوفين أو المعاقين بصرياً، ونسعى إلى وضع برنامج خاص لتدريب المعاقين ومن ثم يتم توظيفه على حسب إمكانياته، وهذا مثال على المساهمة في خدمة المجتمع.

* هل من إضافة أخيرة للحوار؟

ـ نحن نسعى من خلال هذا الحوار إلى تسليط الضوء على إيجاد قسم لخدمة المجتمع، وان يخصص جزء يسير من أرباح الشركات لتطوير خدمة التنمية الاجتماعية، لأنها هي العمود الفقري للتنمية الاقتصادية. ونطالب بإيجاد أفكار قابلة للتطبيق في التنمية الاجتماعية وبالتالي رد الجميل للبلاد التي وفرت جميع الإمكانيات لنجاح أي شركة في البلاد.