كشفت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية عن مفاوضات تجريها حاليا مع مجموعة من بيوت المال العالمية والإقليمية، لاختيار مستشار لعملية طرح نسبة من أسهم الشركة خلال العام الجاري في البورصة المصرية.
وتوقع هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة طرح ما بين 10 إلى 15 في المائة من رأس المال للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مفيدا أن ذلك سيتم من خلال رفع رأس المال، على أن يتم لاحقا إصدار شهادات إيداع دولية للشركة فى بورصة لندن، وقيد الأسهم فى سوق دبي. واستبعد الخازندار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هدفهم جمع أموال، حيث قال «إن الهدف ليس الحصول على أموال ولكن خلق تداول علي السهم لتحديد قيمته السوقية وتيسير عمليات التخارج أو الهيكلة الرأسمالية، بالإضافة الى خلق مزيد من نظم التحفيز والإثابة للعاملين عبر خيارات الأسهم».
وأشار إلى استعداد «القلعة» لقواعد الشفافية والإفصاح التي تحكم اداء اسواق المال، نافيا ما يقال عن غموض يحوط أعمالها. وبين انه خلال السنوات الثلاث القادمة سيتم افتتاح ثلاثة مكاتب للشركة في السودان وليبيا وسورية، إضافة إلى مكتب فى الجزائر حاليا. ووصف الخازندار السوق السودانية بأنها تعد من الفرص الواعدة بل والواعدة جدا ـ بحسب وصفه ـ، مفيدا أن السودان في حالة «تعطش شديد» للاستثمار والتصدير. وحول اختيار أسواق تتوافر فيها مخاطر سياسية أو بيرواقرطية عالية مثل دول افريقية، أشار الخازندار الى أن العائد أيضا مرتفع، والفرص لا حدود لها، مشيرا الى أن سياستهم تتلخص في ان تكون مصر هي القاعدة التي تنطلق منها توسعاتهم واستحواذاتهم عن طريق إقامة شركات قابضة تعنى كل واحدة بنشاط محدد. وتطرق إلى إمكانية الاستعانة بخبرات وكفاءات عالية، أجنبية ومحلية داخل البلدان التي يتم الاستثمار بها، بالإضافة إلى مراعاة توزيع المخاطر بإقامة محفظة متنوعة سواء في اختيار الدول أو القطاعات الاستثمارية أو نوعية المشروع، وعن كيفية اختيار الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن المجموعة تستهدف السوق المصري والأسواق الناشئة في المنطقة بشكل واسع خاصة الأفريقية منها، نافيا استهداف السوق الخليجي في المرحلة الحالية للاستثمار، إلا أنه ذكر أن الأسواق الخليجية تعتبر حاليا مصدرة لرأس المال، مرجعا ذلك إلى أن السوق الخليجي متشبع بالاستثمارات والمنافسة على الجديد من الفرص الواعدة في بعض القطاعات الاستثمارية فيه، لكنه استدرك وأشار إلى أن الوضع مختلف في السوق السعودي، مدللا على ذلك بوجود عقود تقوم بها الشركات التابعة لـ«القلعة» في المحاجر وقطاع الفوسفات في السوق لا تمثل جزءا كبيرا. ونفى اتجاه دخول السوق الأميركي رغم الفرص التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري هناك بسبب انخفاض قيم الأصول.
وعن التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية، أوضح الخازندار أن التنوع يحمي من المخاطر العالية بالإضافة إلى انه يسبقه دراسات جادة واستكشاف مبكر للسوق والقطاعات الواعدة به لترجمتها إلى استثمارات تحقق عوائد.