قفزت سوق الأسهم السعودية مع افتتاح التعاملات الأسبوعية أمس، بـ127 نقطة، مع إطلاق صافرة التداولات، لينتج عن ذلك إحداث فجوة سعرية تكونت على المؤشر العام، بعد الأداء القوي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية في مقدمتها أسهم شركة سابك.
حيث نقلت الأسهم القيادية حركة المؤشر العام على مستويات جديدة بعد استمرار ظاهرة تبادل الأدوار بين أسهم الشركات الكبرى والمؤثرة في حركة السوق، لتأخذ المؤشر العام إلى مستويات أبعد عن حد الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة. إذ اتجهت أسهم معظم شركات السوق إلى المنطقة الخضراء بعد تحقيق أسهم 87.6 في المائة من الشركات ارتفاعا جماعيا، أودى بأسهم شركتين إلى الإغلاق على النسبة العليا، إلا أن أسهم شركة سابك عادت إلى التراجع لتغلق على استقرار عند مستوياتها في الأسبوع الماضي.
غير أن تراجع المحرك الأول لتعاملات السوق «سابك» لم يكن له تأثير على أداء المؤشر العام بعد تولي أسهم الشركات القيادية الأخرى زمام السوق، بعد صعود أسهم مصرف الراجحي بمعدل 4.6 في المائة، وأسهم شركة الكهرباء بنسبة 6.9 في المائة، والاتصالات السعودية بأكثر من 3 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10336 نقطة بارتفاع 208 نقاط تعادل 2 في المائة، عبر تداول 307.8 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات بلا استثناء، في مقدمتها قطاع الكهرباء بمعدل 6.9 في المائة، فقطاع الزراعة بنسبة 3.8 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الشليل مدير مركز الإبداع للتدريب والتنمية الإدارية وهو محلل فني أيضا للسوق، الى أن سوق الأسهم السعودية افتتحت تعاملاتها للأسبوع الجاري على ارتفاع بفجوة سعرية جاءت من الأداء القوي لأسهم شركة سابك، مفيدا أن التراجع الذي طرأ على أسهم «سابك» في اللحظات الأخيرة من فترة التعاملات يعد إيجابي كونه يهدف لإغلاق الفجوة السعرية المتكونة بداية التداول.
ويؤكد الشليل، على أن حركة المؤشر العام ليست عبثية، حيث أن تعاملات اليوم تدلل على أن السوق تدار بحرفية عالية، بعد تحرك القطاعات الرئيسية الأخرى تزامنا مع تراجع سابك، لامتصاص التخوفات التي من الممكن حدوثها في حال عمت التراجعات تداولات السوق. ويرى المحلل الفني أن المؤشر العام يواجه مقاومة شهرية عند مستوى 10350 نقطة، في حال الإغلاق فوق هذه المستويات مع نهاية تعاملات الشهر الجاري، تكون السوق مرشحة لاستكمال المسيرة التصاعدية للوصول إلى مستوى 11500 نقطة، مع دخول التداولات مارس (آذار) المقبل، إلا أنه يحدد مستوى 10550 نقطة كمقاومة ضعيفة تقف في طريق الارتفاع. وأبان الشليل أنه يتوقع ملامسة المؤشر العام لمستوى 10550 نقطة، قبل التراجع لسد الفجوة السعرية المتكونة للمؤشر العام خلال تعاملات أمس، ثم الصعود من جديد لاستكمال السيناريو السابق المتوقع، خصوصا مع وجود مساحة تحرك مفتوحة لمؤشر قطاع الكهرباء وأسهم بعض شركات قطاع البتروكيماويات للوصول إلى القمة السابقة. وأفاد أن استقبال التعاملات اليوم لأحقية منحة مصرف الراجحي سيكون لها تأثير إلا أنه ليس بالكبير بسبب أن المنحة ستكون سهما لكل 9 أسهم. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية استطاعت مفاجئة المتعاملين خلال تعاملات أمس، بعد الارتفاع القوي الذي عم التداولات مع افتتاحية التعاملات الأسبوعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على أسهم أغلب شركات السوق، مفيدا أن القطاع الزراعي استفاد بدرجة كبيرة من تحركات قائد القطاع «نادك» بعد إعلان المنحة. وأبان السالم أن السيولة المدارة في السوق تبعث على الاطمئنان، وعلى وجه الخصوص أن معدل تزايد الأموال المدارة يتوافق نسبيا مع ارتفاعات المؤشر العام، ويرفع من درجة الاستقرار تشكلها في القطاعات الرئيسية وتحديدا أسهم الشركات القيادية.