تحسنت مؤشرات البورصة الأردنية الأسبوعية بشكل ملحوظ، من جهة معدل التداول اليومي وللمؤشر العام والقيمة السوقية للأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي، بينما قفز رأس المال السوقي في البورصة المصرية إلى نحو 870 مليار جنيه (158.3 مليار دولار) متعديا الرقم القياسي للمرة الأولى على الإطلاق، وليرتفع حجم التداولات اليومية. وبحسب أرقام رسمية فقد ارتفع معدل التداول اليومي للبورصة الأردنية بنسبة 14.4 في المائة ليبلغ المؤشر العام مستوى 8086، بارتفاع مقداره 338 نقطة. فيما ارتفعت قيمة الأسهم المدرجة في السوق بـ1.1 مليار دينار(1.5 مليار دولار) لتصل قيمتها الى 31.3 مليار دينار (44.14 مليار دولار).
واسهم في هذا التحسن النتائج الايجابية التي أعلنتها الشركات عن أعمالها للعام الماضي 2007، والتي كانت أعلى من المتوقع بالنسبة لبعضها وتميزت بارتباطها في العمليات التشغيلية للشركات.
واقترنت دعوات اجتماعات الهيئات العامة للشركات بقرارات توزيع أرباح نقدية ورفع لرؤوس أموال عدد الشركات عن طريق توزيع أسهم مجانية أو اكتتاب خاص للمساهمين.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 53.9 مليون دينار مقارنة بـ47.1 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه بنسبة ارتفاع بلغت 14.4 في المائة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 269.3 مليون دينار مقارنة مع 235.7 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 95 مليون سهم نفذت من خلال 75637 عقدا. وشكل تداول ابرز خمس شركات ما نسبته 34.5 في المائة من التداول الإجمالي بقيمة 93.1 مليون دينار من أبرزها شركة الفوسفات 26.2 مليون دينار، والكهرباء الأردنية 24.1 مليون دينار، والبنك العربي 16.3 مليون دينار، ومدارس الاتحاد 14.7 مليون دينار، والبوتاس العربية 11.8 مليون دينار.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 109.5 مليون دينار، بنسبة 40.7 في المائة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم تداول مقداره 87 مليون دينار بنسبة 32.3 في المائة، وأخيرا قطاع الخدمات بحجم مقداره 72.8 مليون دينار بنسبة 27 في المائة.
أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 8086 نقطة مقارنة مع 7748 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 338 نقطة، أو ما نسبته 4.36 في المائة، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3877 نقطة مقارنة مع 3807 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 70 نقطة أو ما نسبته 1.84 في المائة. وعلى صعيد آخر شهدت البورصة المصرية نشاطاً قوياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت الشركات المتداولة ارتفاعات قوية ليسجل على أثرها المؤشر الرئيسي «CASE30» بنحو 5.1 في المائة على مدار الأسبوع متجاوزا حاجز 10.8 ألف نقطة. وقفز رأس المال السوقي للبورصة إلى نحو 870 مليار جنيه (158.3 مليار دولار)، وهو أعلى معدل تحققه البورصة المصرية فى تاريخها، لتتزامن تلك الارتفاعات مع نشاط ملحوظ في أحجام التداول، حيث اقتربت قيمة التعاملات من حاجز 2.2 مليار جنيه يومياً بدون صفقات.
من جانب آخر، أنهت البورصة المصرية استعداداتها لاستضافة فعاليات المنتدى السنوي السادس لأسواق المال الناشئة والذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير (شباط) الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 14.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 576 مليون ورقة منفذة على 363 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 329 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
والجدير بالذكر أن الأسبوع قد شهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة التداول اليومية بالإضافة إلى تنفيذ صفقة على أسهم المصرية لتداول الحاويات بقيمة 3.7 مليار جنيه.
واستحوذت الأسهم على 95 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 2 في المائة من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع. وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 55 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 668 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 31 ألف عملية. وجاءت الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 9.8 مليون ورقة مالية، تلتها الكابلات الكهربائية المصرية بكمية تداول قدرها 7.7 مليون ورقة مالية، واستحوذت المؤسسات على 52 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48 في المائة. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56 في المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 44 في المائة، وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الأسبوع.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع، تأثراً بحالة النشاط الملحوظة التى شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، وقد قاد الارتفاعات قطاع الكيماويات بارتفاع قدره 9.5 في المائة، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بارتفاع قدره 9.3 في المائة تقريباً. وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 7.5 في المائة تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 7.5 في المائة تقريبا، وقاد القطاع الكابلات الكهربائية المصرية التى احتلت المرتبة الأولى من حيث كمية التداول.