أظهرت بيانات حكومية في السعودية أمس، أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع في السعودية ـ أكبر مصدر للنفط في العالم ـ إلى 7 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 6.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاءات إن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 7.111 نقطة في 31 يناير مقابل 4.104 نقطة قبل عام، مضيفة أن الإيجارات زادت 7.16 في المائة في يناير، بينما زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 7.9 في المائة.
ورشح اقتصاديون سعوديون أن تستمر معدلات التضخم طالما سارت المعالجة من السلطات المختلفة في البلاد على ذات المنوال، حيث يقول لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين المحلل الاقتصادي أنه عطفا على نمو معدلات التضخم في الأشهر الماضية، يتوقع أن يستمر النمو في عام 2008 مخالف الرؤية بانخفاض نسب التضخم في هذا العام، نتيجة عدم الإقدام بتعديلات على السياسة المالية والنقدية التي يرجى من خلالها أن تكون العامل المؤثر في خفض نسب التضخم الحالية. وزاد البوعينين أن هناك بعض الحلول ذات المفعول السريع للحد من تنامي ارتفاع الأسعار والغلاء، ترتكز على تشديد الرقابة على الأسعار، ووقف تصدير الحديد والإسمنت أو إعادة تصدير المواد والسلع التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في الأسعار المحلية مع وجود طلب محلي لزيادة جرعة السيطرة، إضافة إلى تعميم مؤشر الأسعار الذي استدعته أمانة مدينة الرياض في كافة مناطق السعودية، والتعجيل في إنشاء جمعية حماية المستهلك، واختصار زمن تنفيذ المشروعات الضخمة القائمة.
ولفت البوعينين إلى أن الحلول الاستراتيجية لا تخرج عن السياستين المالية والنقدية، إذ يفترض أن يكون هناك توازن بين النفقات الحكومية التي توجه نحو مشروعات التنمية وبين مقدرة الاقتصاد والمجتمع على تحملها بحيث لا تخلق مشروعات التنمية والنفقات الحكومية الضخمة مزيدا من التضخم، بسبب زيادة الطلب وارتفاع السيولة في السوق. وقال البو عينين فيما يخص السياسية النقدية بضرورة التشديد على مستوى السيولة المتاحة في السوق وأن تقوم السلطات النقدية بدورها الفاعل الذي يكفل تحقيق انضباطية السيولة، بما لا يؤثر على معدلات التضخم المحلية واستغلال أدوات السياسة النقدية، كما يجب من أجل السيطرة على نسب التضخم المرتفعة.
من جانبه، ذكر صالح الثقفي خبير اقتصادي سعودي أن عامل (التضخم) كمؤشر عام لا يمكن التنبؤ بارتفاعه لظروف خارجة عن التوقعات، وهو ما يسمى بالتضخم المستورد يسببه تحرك أسعار المواد الأساسية عالميا التي لا يمكن التكهن بتذبذب أسعارها. واردف قائلا «بينما التضخم الداخلي ناتج عن زيادة طالبي الخدمة وإقدام التجار على رفع الأسعار بدون وضع زيادات معقولة»، مشيرا إلى أن البعض من صناع الأسعار يقدمون على وضع زيادة تحميهم للسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يسهل على الجهات المسؤولة الوقوف أمامه.
وزاد الثقفي في حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه نتيجة للطفرة القوية وركض السيولة التي تلاحق خدمات أقل من المطلوب، واستمرار نقص الخدمات ونقص الموفرين وزيادة الطلب العام، وتنامي الإقبال على المنتجات المتوفرة التي لا تكفي للأعداد الهائلة من السعوديين والمقيمين، فإن ترشيح استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مستقبلا.