رفضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس تحديد نسب معينة لجاهزية الخدمات الإلكترونية للقطاعات الحكومية إذ رأى المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، صعوبة تحديد نسبة جهوزية محددة كل سنة للخدمات الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات والمنشآت الحكومية لصعوبة فرض ذلك نتيجة طبيعة الظرف الحالية.
وقال ملا في تصريحات أطلقها أمس في الرياض: ليست هناك نسب جاهزية سنوية مفروضة على الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية حيث من الصعوبة بمكان فرض نسب استعداد وتهيؤ على جميع القطاعات إذ ليس من العدل إلزام الجهات كلها بتقديم فرض نسبة مئوية معينة لإتمام عملياتها إلكترونيا، لا سيما أن ظروف القطاعات الحكومية تختلف وبعضها لديه ارتباطات بقطاعات أخرى ربما تكون غير متهيئة.
وتتمثل رؤية برنامج التعاملات الإلكترونية الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تمكين جميع المواطنين السعوديين والمقيمين الحصول على خدمات حكومية من أي مكان وفي أي وقت بمستوى متميز تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية بحلول العام 2010.
ولكن ملا أكد أن معظم القطاعات الحكومية بدأت تتحرك وبعضها سائر في اتجاه إتمام خدماته الإلكترونية بسرعة من دون إغفال الجودة وتطبيق معايير السهولة في الإجراءات الإلكترونية، مشددا في الوقت ذاته على أن الهدف ليس في تحديد نسبة معينة بل إيجاد 150 خدمة حكومية حيوية رئيسية تقريبا موزعة على كافة الجهات.
وزاد ملا أن الوضع معقد في بعض الأحيان لإتمام كافة الخدمات إلكترونيا في بعض القطاعات الحكومية وذلك لارتباط بعض الجهات الجاهزة بقطاعات أخرى، مفيدا بأن هناك مسحا للبرنامج التعاملات الإلكترونية لقياس الوضع العام الذي يبدو أنه في أوج حماسه وتحفزه لدى معظم القطاعات.
إلى ذلك، وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بالرياض مع شركة المعمر للأنظمة وشريكها شركة إنترست الكندية، عقد المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع بناء البنية التحتية للمفاتيح العامة في السعودية بقيمة 27 مليون ريال (7.2 مليون دولار) الذي يهدف إلى تحقيق التبادل الآمن للمعلومات من خلال تقنية البنية التحتية للمفاتيح العامة، مشيرا إلى أن بنية المفاتيح ستدار من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي بالوزارة. وأفصح ملا أن الإستراتيجية الحكومية استقرت على نموذج بناء يتضمن إنشاء مركز حكومي مشترك للبنية التحتية للمفاتيح العامة يكون مسؤولا عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لشهادات مزودي خدمات التصديق الحكوميين، مؤكدا أن المركز ستمتع بدرجة عالية من الحماية والأمان المتواصل مدعوما بالمركز الرئيسي المسئول عن التصديق الرقمي ومراكز التصديق لمزودي خدمات التصديق الرقمية حيث يتوقع أن يبدأ المركز تقديم خدماته للمستفيدين نهاية العام.
وتشكل البنية التحتية للمفاتيح العامة قاعدة تبنى عليها الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الشبكية مدعومة بمنظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات، والتثبت من هوية المتعاملين والحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الإلكترونية، إضافة إلى تمكين المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت من إجراء الأعمال والمعليات بأمن وموثوقية وسلامة عالية.
وكانت السعودية قد أتمت في وقت سابق تنفيذ مشروع يختص بوضع السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، والمعايير النظامية للبنية، ودراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات وضوابط الاستخدام وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدم كشروط ترخيص مقدمي الخدمة وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل وطرق المتابعة والتدقيق إلى جانب آلية إدارة المركز الوطني.