تراجعت الحكومة المصرية عن فرض رسوم إغراق على إطارات سيارات الركوب ونصف النقل المستوردة من تركيا وإندونيسيا والهند وتايلاند، وذلك بعد إجراء تحقيق في هذه القضية استمر 18 شهرا. وأشار موفق الفيومي رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان له أمس، إلى أن التحقيق في القضية انتهى إلى عدم ثبوت أركان الإغراق الذي يضر بالصناعة الوطنية، وفقا لأحكام القانون المصري والتزامات مصر بخصوص نقطة التجارة العالمية. وأوضح أنه رغم ثبوت أن هناك هامش إغراق من الدول الأربع فى إطارات سيارات الركوب، تراوحت نسبته من 7 في المائة إلي 81 في المائة، إلا أن عوامل الضرر في فترة التحقيق تداخلت مع عوامل أخرى، تتعلق بتوقف الشركة الرئيسية المنتجة للإطارات محليا بشكل جزئي عن الإنتاج، في ظل إجراءات خصخصتها وبيعها لإحدى الشركات العالمية حينئذ.
ونفى صحة ما يتردد حول أن إنهاء التحقيق في هذه القضية من دون فرض رسوم إغراق، كان نتيجة ضغوط من أي جهة سواء من جمعيات رجال الأعمال أو المستوردين.
وأشار إلى أن فرض رسوم لمكافحة الإغراق من عدمه، يخضع لقواعد فنية واقتصادية حددتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الإغراق والقانون المصري، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تجعل من الجهاز محكمة وقاضيا يحكم بين الأطراف أصحاب المصلحة، على ضوء المستندات والمعلومات والبيانات التي تقدمها الأطراف المعنية، وهم الصناعة الوطنية الشاكية من التأثيرات الضارة لممارسات الإغراق، والمستوردون للسلعة محل التحقيق، والمنتجون والمصدرون الأجانب، الذين يقومون بالتصدير إلى مصر، وحكومات الدول للشركات التي تقوم بالتصدير.