أرغم التراجع الشامل لأسهم الشركات القيادية أمس سوق الأسهم السعودية على إنهاء رحلة الصعود المتتالية، التي استمرت 8 أيام تداول، بعد أن اكتسح اللون الأحمر جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الزراعة، مع تراجع أسهم 60.5 في المائة من شركات السوق.
إذ تصدرت أسهم شركة السعودية للكهرباء الشركات القيادية في الانحدار السعري، متراجعة بمعدل 4.8 في المائة، تليها أسهم شركة سابك المؤثر الأكبر على حركة المؤشر العام، هابطا بنسبة 3.2 في المائة، فأسهم مصرف الراجحي بانخفاض قوامه 2.8 في المائة، وأخيرا تراجع أسهم شركة الاتصالات السعودية بمعدل قارب النقطة المئوية الواحدة.
ودفع هذا السلوك الجماعي والتشاؤمي من المحركات الرئيسية للمؤشر العام، إلى تراجع سوق الأسهم السعودية، التي أنهت تعاملاتها أمس عند مستوى 10121 نقطة بانخفاض 214 نقطة تعادل 2 في المائة، عبر تداول 288 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار).
وتزامن هذا التراجع مع تداول أسهم شركة أنعام القابضة للمرة الثانية أمس، بعد أن حددت هيئة السوق المالية يومي الأحد والأربعاء لتداول أسهم الشركة لنصف ساعة من كل يوم، حيث استمرت أنعام القابضة في تحقيق التراجع على النسبة الدنيا للمرة الثانية. إذ التصقت أسهم الشركة بالنسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، بمعدل 10 في المائة، لتسجل مستوى 147.5 ريال (39.3 دولار)، لتقتصر كمية التداول على 4343 سهما فقط، بقيمة 640.5 ألف ريال (170.8 ألف دولار)، لتعكس هذه التعاملات تزايد مستوى الحذر من الخوض في تجربة جديدة، التي تعيشها أسهم شركة أنعام القابضة. أمام ذلك أشار علي الزهراني محلل فني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، الى أن سوق الأسهم السعودية كانت تعيش ملامح الهبوط منذ تعاملات أول من أمس، موضحا أن استخدام أسهم شركة الكهرباء في آخر فترات التعامل، غير مطمئن لأنه غالبا ما يهدف إلى تحسين إغلاق المؤشر العام، الأمر الذي أعطى إشارات سلبية لإمكانية الهبوط أمس. وأفاد الزهراني بأن ظهور تقارير نهاية الأسبوع الماضي تؤكد تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مبينا أن مثل هذه التقارير تعزز الأنباء حول دخول الأسواق الأميركية في نفق الكساد، الأمر الذي ينعكس سلبا على سوق الأسهم السعودية، في تكريس حالة الترقب للسوق. ويرى المحلل الفني أن السوق تعيش مرحلة تصحيح بعد موجة الارتفاع الأخيرة، حيث يستهدف المؤشر العام حاليا مستوى 10125 نقطة كدعم يومي، والتي بكسرها يكون السوق متوجها إلى مستوى 9980 نقطة، مفيدا بأن التنازل عن هذه المستويات، يكون المؤشر العام مؤهلا لمواصلة التراجع إلى مستوى الدعم القوي عند 9620 نقطة.
ويؤكد الزهراني أن الأسعار المتفائلة للنفط تدعم الجانب الإيجابي للسوق، إلا أن وجود فجوات سعرية لأسهم بعض الشركات القيادية، بعد الارتفاع الأخير من مستوى 8800 نقطة تقريبا، شكل جانبا سلبيا على تعاملات السوق، وعلى وجه الخصوص أن أسهم بعض الشركات التي تعاني من هذه الصفة تملك امتثالا لقواعد التحليل الفني في الرجوع لإغلاق هذه الفجوات. من ناحيته أوضح سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسهم السعودية عاشت في تداولات أمس نوعا من الانفصال الذي ظهر على أسهم بعض الشركات المضاربية، كنوع من استغلال ضبابية الاتجاه الخاص بأسهم الشركات القيادية، الأمر الذي أجج روح المضاربة داخل فترة التعاملات.
ويرى العلي أن ظهور قناعات عند بعض المتداولين بأن وقت تحرك أسهم شركات المضاربة قد حان، بمجرد الحركة القوية التي تظهر على بعض الشركات، نوع من المغالطة الفعلية لتوجه السوق الفعلي، الذي أكد خلال موجة الارتفاعات الماضية على تركيز السيولة على أسهم الشركات ذات القوة المالية، حتى مع أي تراجع طارئ.