طرحت مجموعة «هولماركوم» المالية التابعة لعائلة بن صلاح المغربية عرضا لشراء كامل أسهم شركة «لوكارتون» في بورصة الدار البيضاء في أفق شطب هذه الاخيرة من البورصة.
وحسب مذكرة المعلومات الخاصة بهذه العملية، والتي صادق عليها مجلس أخلاقيات القيم المنقولة أول من أمس، فإن «هولماركوم» تعرض شراء أسهم «لوكارتون» بسعر 177 درهما للسهم، ما بين 10 و25 مارس (آذار) 2008.
ويعود قرار شطب الشركة من طرف سلطات البورصة المغربية إلى شهر سبتمبر (ايلول) 2006، عندما لاحظت إدارة سوق الأسهم المغربية أن شركة «لوكارتون» لم تعد تستجيب لشروط الإقامة في البورصة، خاصة شرط تجاوز حصة الرأسمال الرائج بين العموم 30 ألف سهم، الذي يشترطه القانون لقبول تسجيل أية شركة في المقصورة الثالثة من البورصة.
إضافة إلى ذلك، لوحظ انخفاض الأموال الذاتية للشركة دون مستوى 25% من الرأسمال الاجتماعي في نهاية سنة 2003 بسبب تراكم الخسائر. وفي هذه الحالة ينص قانون الشركات المغربي على الدعوة لجمعية عمومية للنظر في إمكانية استمرار الشركة في الوجود.
وأمام هذا الوضع قررت الجمعية العمومية لشركة «لوكارتون» استمرار الشركة في الوجود وإجراء عملية «أكورديون» لإعادة تشكيل رأسمال الشركة، وإتاحة فرصة لدخول مستثمرين جدد عبر المساهمة في هذه الزيادة في الرأسمال من أجل استجابة الشركة لشروط الإقامة في البورصة. وتتم عملية الـ«أكورديون» لإعادة تشكيل رأسمال الشركات المشرفة على الإفلاس على مرحلتين، إذ يتم في مرحلة أولى تخفيض الرأسمال بنسبة تعادل حجم الخسائر المتراكمة، وذلك من أجل امتصاص الخسائر وإلغائها، ويطلب من المساهمين خلال هذه المرحلة التخلي عن عدد من الاسهم تعادل قيمة تخفيض الرأسمال دون تعويض، والتي يتم إحراقها. وفي مرحلة ثانية يتم ضخ أموال جديدة في رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب.
غير أن هذه العملية التي جرت في ديسمبر 2006، نجحت في إعادة تمويل رأسمال شركة «الكارتون»، إلا أنها أخفقت في اجتذاب مستثمرين جدد، ورفع حصة الرأسمال الرائج في البورصة، بل على العكس من ذلك أدت إلى تركز الرأسمال في يد مجموعة «هولماركوم» التي أصبحت تملك 99,2% من الشركة. فقرر المجلس الإداري للشركة خلال اجتماعه في يونيو (حزيران) الماضي طرح عرض لشراء أسهم الشركة استعدادا لشطبها من البوصة، قصد تمكين المساهمين الصغار من الانسحاب.