يبحث تجمع خليجي الشهر المقبل التغيرات الضريبية في المنطقة وتأثر القطاع الخاص لاسيما مع نمو أعماله المرتقب مع الطفرة الاقتصادية الحالية، حيث أعلنت أمس إرنست ويونغ عن عزمها عقد مؤتمرها الخاص بالضرائب في 3 مارس (آذار) المقبل بمدينة دبي تحت عنوان «إدارة الضرائب والتحديات المالية في اقتصاديات الشرق الأوسط المتنامية».
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تلميحات غير رسمية من جهات حكومية في المنطقة بسن أنظمة وقوانين تتعلق بالضريبة، وذلك بعد عملية توحيد العملة المزمعة في عام 2010 بين دول الخليج العربي.
ويتطرق المؤتمر للتغييرات الجارية في البيئة المالية لدول الشرق الأوسط وإقليم الخليج إضافة إلى بحث الاتفاقيات الضريبية والتوسع الإقليمي وتطور ممارسات الأعمال والإجراءات التشريعية.
وسيكون من بين المشاركين عبد العزيز السويلم، الشريك السعودي المسؤول في إرنست ويونغ بالرياض الذي أكد عبر بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المؤتمر سيكون مفيدا للمستثمرين الأجانب، حيث أنه يقدم معلومات غنية وحديثة حول التغييرات المالية، والتحديات المحتملة والفرص المتاحة أمام المستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار في السعودية على وجه التحديد.
من جهته، يقول فاروق لاضا الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات الضريبية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط إن المنطقة شهدت في الشهور القليلة الماضية موجة من التغييرات الضريبية، بالتزامن مع تغييرات لافتة في البيئة التشريعية التي أجبرت الشركات العاملة في الشرق الأوسط إلى السعي للتوافق مع هذه التطورات التي تؤثر على أنشطتها وأعمالها. وأكد لاضا أن معظم الشركات خطت خطوات مهمة في محاولة منها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالإضافة إلى إدارة المخاطر الناجمة عن التغييرات المالية الجديدة، مبينا أن هناك زيادة ملموسة في عدد وحجم الاستثمارات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ولفت لاضا إلى أنه مع قيام الشركات المحلية والأجنبية بتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالها، فإنها تتعرض لمجموعة جديدة من الضرائب المتعلقة بنشاطها التوسعي في دول أخرى وبعض القضايا التشريعية والفرص الجديدة، مشيرا إلى أنه من الضروري للشركات التي تسعى للتنافس في مثل هذه السوق المتذبذبة أن تدرك أهمية التخطيط الضريبي عند تقييم الاستحواذات والتكاليف التشغيلية الأخرى.
ويهدف مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب الذي أطلق لأول مرة عام 2004، إلى حشد الخبراء المختصين في مجال الضرائب لمشاركة تجاربهم في مساعدة الشركات الإقليمية على القيام بأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن النقاشات ستأخذ في الاعتبار نماذج الشركات الحالية المعتمدة في كافة أرجاء المنطقة، بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات الضريبية الآخذة في التوسع باستمرار، بجانب التطور المستمر في عمليات الشركات خارج حدود دولها.