قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، امس، ان سوق التمويل الاسلامي لا يظهر أي علامات تباطؤ على الرغم من ازمة الائتمان العالمية التي ادخلت الاسواق العالمية في أزمة حادة منذ الصيف الماضي. وقالت الوكالة ان سوق التمويل الإسلامي حقق نموا قارب 15% سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأرجعت ذلك جزئيا إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية، التي كانت مدفوعة بدورها بأسعار النفط المرتفعة.
وقالت في تقريرها «مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام 2008: التمويل الإسلامي» ان التمويل الاسلامي لا يظهر اية علامات تباطؤ مستقبلا. وتقدر قيمة التمويل الإسلامي عالميا بنحو 700 مليار دولار، فيما تشكل الصكوك (السندات) الإسلامية الشريحة الأسرع نموا في السوق، الذي شهد نموا استثنائيا في السنوات الست الأخيرة. حيث بلغت أحجام الاصدارات العالمية في نهاية 2007 نحو 97.3 مليار دولار جاءت غالبيتها من ماليزيا والخليج العربي. واشار التقرير إلى أن حجم الاصدار الكلي للصكوك ازداد بنسبة 71% ليبلغ 32.65 مليار دولار عام 2007 مقارنة مع عام 2006. وارتفع عدد اصدارات الصكوك إلى 119 من 109 عام 2006، بينما زاد متوسط حجم الصفقات إلى 269.8 مليار دولار من 175 مليون دولار. تم اصدار الحصة الأكبر من الصكوك في قطاع الخدمات المالية، وبلغت 31% من الحجم الإجمالي، وتلتها العقارات بنسبة 25% والطاقة والخدمات بنسبة 12%.
ولفت التقرير الى ان «صكوك المشاركة» عززت مركزها كبنية الصكوك المهيمنة من ناحية حجم الاصدار، بإصدارات بلغت 12.9 مليار دولار، تلتها صكوك الإجارة بإصدارات بلغت 10.13 مليار دولار.
لكن صفقات صكوك الإجارة المصّدرة وصلت إلى 54 مقارنة بـ 22 إصدارا لصكوك المشاركة. وتشير موديز أيضا إلى أن العديد من المصّدرين في دول مجلس التعاون الخليجي فضل إصدار صكوك بالعملات المحلية، في ضوء تراجع قيمة الدولار الأميركي، واستمرار الطلب على الصكوك القابلة للتحويل، مظهرا بذلك قابلية قوية للصكوك لدى المستثمرين مع ارتفاع محتمل للأسهم بسبب المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية. وتوقع فيصل حجازي، المحلل في موديز وكاتب التقرير، أن يستمر النمو العالمي للصكوك بالزيادة بنسبة سنوية تقدربـ30-35% في العام الحالي وان تكتسب الصكوك السيادية رواجا مع إصدارات من اليابان وتايلند والمملكة المتحدة. واردف قائلا انه مع استمرار ارتباط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي في عام 2008، ونظرا للضغوط التضخمية والحاجة لإنشاء معيار لتقييم الصكوك المؤسسية، فمن المتوقع ان تدرس عدد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إصدار صكوك سيادية.
وتتوقع موديز ازدهار إصدار صناديق الاستثمار الإسلامية في الوقت الذي يتم فيه حاليا إصدار صناديق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث من المتوقع إصدار أكثر من 65% من الصناديق الاسلامية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بما في ذلك صناديق الصكوك، علما أن غالبية الصناديق الجديدة ستكون مبنية على الاستثمار في أسهم الاسواق المالية في ضوء استمرار نمو الأسواق الإسلامية الناشئة. وتوقع التقرير أيضا أن تحقق صناديق الاستثمارات العقارية الإسلامية في كل من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إصدارات قياسية جديدة عام 2008. وقال حجازي انه مع الازدهار العقاري الاستثنائي في هذه الأسواق، تعتبر صناديق الاستثمارات العقارية الإسلامية منتجا أكثر ضرورة وأداة استثمارية مفيدة.
وتابع ان احتمالية النمو من المتوقع ان تتعزز بالتركز الضخم لأصحاب الثروات والأعمال العائلية التي تقدر قيمتها الاجمالية في منطقة الخليج بأكثر من 1.3 تريليون دولار. وفيما يتعلق بالتأمين المتمثل لأحكام الشريعة «التكافل»، توقعت موديز نمو صناعة التكافل بحوالي 13% سنويا، لتصل أقساط التكافل إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2015. وتشير موديز إلى أن هذا يمثل شريحة من الطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية الإسلامية.
ومن جانب آخر، قال خبراء ان الاصدارات الضخمة من الصكوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت بمثابة «نادي الاغنياء» للمستثمرين المؤسساتيين والتقليديين بصورة متزايدة فيما تعد ماليزيا بيئة اكثر «توددا» للاصدارات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمراقبين في القطاع.
وهنا ترى «خدمة المعلومات المالية الاسلامية» ان منطقة الخليج «غير ودية» للمقترضين الصغار ومتوسطي الحجم، حيث لم يتجاوز عدد اصدارات الصكوك المؤسساتية التي تقل عن 100 مليون دولار الخمسة اصدارات خلال عمر السوق حتى الآن. وقال سواتي تانيجا مدير المؤتمر لمنتدى التمويل الاسلامي الدولي الذي ينعقد في دبي في ابريل (نيسان) المقبل، ان سوق الصكوك الاسلامية المتنامية في منطقة الخليج تجتذب المستثمرين الدوليين بصورة خاصة الاقل اهتماما بالجوانب الدينية لهذه الادوات المالية والأكثر حرصا على الدخول في استثمارات اقل مخاطرة اضافة الى الانكشاف على العملات والاسهم الاقليمية. وتشير التقديرات الى ان القيمة الاجمالية لاصدارات الصكوك قد تكون وصلت الى حوالي 100 مليار دولار في خلال اقل من عشر سنوات، إلا انه لا يزال امامها الكثير لتلبي الطلب في الاسواق الاسلامية وغير الاسلامية.