تراخت القوى المحركة لسوق الأسهم السعودية أمس، بعد يوم حافل كان قد شهده المؤشر العام في تداول الاثنين الماضي، ليغلب اللون الأحمر على حركة السوق في التعاملات الأخيرة، نتيجة للتراجع الذي طغى على أداء أسهم الشركات القيادية، باستثناء أسهم شركة السعودية للكهرباء.
وأظهرت أسهم شركة سابك نوعا من الفتور الذي كلل مساعي حركتها السعرية في آخر فترات التداول، والذي انعكس بدوره على أداء المؤشر العام، بعدم استطاعته دخول المنطقة الخضراء إلا لـ37 نقطة فقط قبل أن يعود على التراجع، بعد أن عانت أسهم الشركات القيادية من الانخفاض. في المقابل تولت أسهم شركة السعودية للكهرباء دفة القيادة للمؤشر العام، من خلال اتجاهها المتصاعد الذي لف تعاملات أسهمها أمس، لتقبل الضغوط التي أفرزتها حركة أسهم «سابك» ومصرف الراجحي واسهم شركة الاتصالات السعودية، لتتجه أسهم «الكهرباء» إلى الارتفاع بمعدل 3.4 في المائة تقريبا. وانعكست النظرة التشاؤمية على مسار السوق في نصف الساعة الأخيرة من تعاملات أمس، والذي حقق المؤشر العام من خلاله أدنى مستوياته، والتي تمثلت في مستوى 10254 نقطة، قبل أن تقلص الخسائر في آخر 10 دقائق من عمر التداولات.
إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10278 نقطة بانخفاض قوامه 72 نقطة تعادل 7 أعشار النقطة المئوية، عبر تداول 301.1 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار)، بانخفاض جميع القطاع عدا قطاع الكهرباء. وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أسهم 27 شركة تمكنت من مخالفة الاتجاه العام للسوق، لتظهر الحركة الانتقائية للسيولة لأسهم بعض الشركات ذات القوة المالية والتي لم تتخطفها قوى الارتفاع الماضية، ولا تزال تحتفظ بالإغراء في مستوياتها السعرية قياسا بقدرتها المالية.
من ناحيته أوضح فهد السلمان لـ«الشرق الأوسط» وهو مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش فترة انتقائية في تحديد الشركات التي تنوي المحافظ التمركز الاستثماري في أسهمها، خصوصا أن السوق تعيش فترة توزيعات مغرية للبعض مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
وأفاد السلمان أن تعاملات السوق تملك مساحة آمنة لتحقيق حركة هادئة خلال الفترة المقبلة، والتي تنعم فيها السوق باستقرار مع ابتعاد تأثير العوامل الداخلة على حركة المؤشر العام، خصوصا مع وجود فترة كافية قبل إدراج أسهم شركة زين السعودية، وفترة اكتتاب مصرف الانماء.
وذكرت مجموعة بخيت الاستثمارية أن سوق الأسهم السعودية عادت لمسارها التصاعدي بشكل تدريجي خلال الأسبوع الماضي، مدفوعةً ببلوغ العديد من أسهم الشركات القيادية لأسعار متدنية تعكس مكررات ربحية مغرية للشراء، بالإضافة للارتفاع القياسي لأسعار النفط والتي لامست حاجز 100 دولار للبرميل. كما أن هذه العوامل ـ بحسب تقرير «بخيت» ـ عززت ثقة المستثمرين بشأن فرص النمو المتوقعة للاقتصاد المحلي بوجه عام وللشركات المدرجة في السوق، وخصوصاً الشركات ذات العلاقة، أهمها قطاع البتروكيماويات، بعد أن شهدت أسهم شركات هذا القطاع حراكا لافتا في تداولات الأسبوع الماضي. وأكد التقرير مواصلة سوق الأسهم السعودية لصعودها يأتي من الانحسار النسبي لمخاوف المتعاملين بشأن التأثير السلبي لتحركات الأسواق العالمية، مما دفع نحو انتعاش معدلات التداول في الأيام الماضية من هذا الأسبوع، إلا أن التقرير يرى أن عامل المخاطرة الرئيسي المؤثر على اتجاه السوق في الفترة المقبلة محصور في التأثيرات الجيوسياسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتحركات أسعار النفط عالميا.