أبرز التقرير السنوي حول «وضع الاستثمار الدولي للمغرب» زيادة الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بنسبة 4.85 في المائة خلال سنة 2006 مقارنة بسنة 2005. وأشار التقرير، الذي صدر أخيرا عن مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، وهو الهيئة المكلفة مراقبة الأداءات الخارجية، وعمليات الصرف، إلى أن حجم الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بلغت 11.4 مليار درهم (1.46 مليار دولار) خلال سنة 2006.
واحتل القطاع المصرفي المرتبة الأولى في التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، إذ بلغت حصته 40.3 في المائة. وبلغت استثمارات القطاع المصرفي المغربي في الخارج 4.6 مليار درهم (590 مليون دولار) بزيادة 57.5 في المائة مقارنة مع سنة 2005. واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بحصة 25 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج لسنة 2006، والتي عرفت دخول شركة «اتصالات المغرب» في رأسمال شركة «أوناتيل» في بوركينافاسو. وبلغ حجم الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج في قطاع الاتصالات 2.86 مليار درهم (367 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا بنسبة 713 في المائة مقارنة مع سنة 2005.
وتأتي الشركات القابضة وشركات الإسمنت في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بحصص 13.8 في المائة و10.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في سنة 2006، تليها قطاعات المعادن بحصة 4.6 في المائة والنقل بحصة 2.7 في المائة.
وحسب التوزيع الجغرافي للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بحصة 22 في المائة نتيجة زيادة حجم استثمارات المصارف والشركات القابضة المغربية في فرنسا. وعرف حجم الاستثمارات المغربية في فرنسا زيادة بنسبة 77.8 في المائة خلال سنة 2006 وبلغ 2.5 مليار درهم (320.5 مليون دولار).
واحتلت منطقة التصدير الحرة والمنطقة المالية الحرة في طنجة المرتبة الثانية بحصة 21.9 في المائة، إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة للمغرب في هذه المنطقة بنسبة 140 في المائة خلال سنة 2006. وتجدر الإشارة إلى بروز دولة بوركينافسو لأول مرة كوجهة للاستثمارات الخارجية المباشرة المغربية. واحتلت المرتبة الثالثة بفضل استثمارات شركة «اتصالات المغرب« في رأسمال شركة «أوناتيل» والتي بلغت 2.45 مليار درهم (314 مليون دولار).
وتراجعت مصر إلى المرتبة الرابعة بحصة 10.8 في المائة من الاستثمارات تليها إسبانيا بحصة 6 في المائة، ثم بلجيكا بحصة 3.1 في المائة والهند بحصة 3 في المائة وأميركا بحصة 2.9 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب. ويرتقب أن يشير تقرير 2007 الى طفرة جديدة للاستثمارات المغربية في الخارج، وذلك نتيجة الإجراءات الجديدة التي اتخذها المغرب في يوليو (تموز) الماضي، والتي همت تحرير عدد من العمليات الرأسمالية، بما فيها تلك المتعلقة بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج لفائدة الشركات المنظمة وشركات التأمين وصناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.