شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع تذبذبا جانبيا بعد التزام المؤشر العام في أعلى مستوياته المحققة في تداولات السبت، حيث عاش في نطاق أفقي بين مستوى 10380 نقطة تقريبا ومستوى 10060 نقطة، لتبقى بين هذه المناطق السعرية طيلة تداولات الأسبوع، بدون أن تحسم السوق أمرها في إظهار التوجه الحقيقي.
إلا أن المؤشر العام عكس رغبة حقيقية في المحافظة على منطقة الحاجز النفسي فوق مستويات 10 آلاف نقطة، طيلة تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن استردت السوق هذه المستويات النقطية في أواخر تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن التوجه المضاربي كان الغالب على تداولات السوق مع وجود ضبابية في توجهات المؤشر العام، خصوصا بعد الضربة الموجعة التي تلقتها في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
* قطاع البنوك بعد أن شهدت أسهم شركات القطاع أداء متفاوتا، إلا أن أسهم قائد هذا القطاع (مصرف الراجحي) استطاعت تحقيق حركة إيجابية خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد تحقيقه ارتفاعا بمعدل 3.3 في المائة. إلا أن مؤشر القطاع البنكي يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الخسارة في تعاملات العام الجاري، منخفضا بنسبة 13.5 في المائة تقريبا قياسا في تداولات العام الماضي.
* قطاع الصناعة مثل مؤشر القطاع الصناعي الجانب الايجابي لحركة السوق، خصوصا بعد أن لجأ إلى المسار المتصاعد خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن مستوى 27.8 ألف نقطة، وقفت عائقا في طريق تحرك القطاع، وجاءت هذه الايجابية في توجه القطاع بعد الأداء اللافت لسهم شركة سابك التي حققت صعودا بنسبة 2.2 في المائة في أسبوع، هذا الأداء دفع القطاع إلى أن يتذيل قطاعات السوق من حيث التراجع في 2008، بعد أن حقق انخفاضا بمعدل 3.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت لم يساير قطاع الاسمنت حركة السوق في تعاملات باقي الأسبوع، بعد التحرك القوي لهذا القطاع في تداولات السبت الماضي، الأمر الذي جعل القطاع يقترب من مستوياته الدنيا المحققة في تعاملات السوق في هذا الأسبوع، مما جعل القطاع يقف في المنطقة الخاسرة في التعاملات السنوية، بتراجع قوامه 9.8 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.
* قطاع الخدمات أبدى مؤشر القطاع الخدمي رغبة جامحة في تجاوز مسار القطاعات الأخرى إيجابيا، لتنعكس هذه الرغبة على حركة القطاع في تداولات الأسبوع، بعد تحقيقه مستويات جديدة في تداولات الاثنين الماضي، إلا أن تعاملات الأربعاء الماضي أظهرت نوعا من السلبية على الأداء الفني لحركة القطاع، ليبقى القطاع في المنطقة الخاسرة خلال تعاملات 2008 متراجعا بمعدل 5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء استخدم مؤشر قطاع الكهرباء كأداة إيجابية لتولي دفة المؤشر العام في حالة الضغط السلبي على أسهم الشركات القيادية الأخرى، ليعكس هذا القطاع تداولات متفائلة أعطت السوق قدرة أكبر على تحقيق مستويات إيجابية على المستويين الأسبوعي والشهري، وينفرد هذا القطاع بالإيجابية في تعاملات 2008 محققا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات استثنى مؤشر قطاع الاتصالات نفسه من السلوك الظاهر على حركة المؤشر العام والذي يوصف في النطاق الجانبي، حيث أن هذا القطاع سجل أدنى جديد مقارنة في تعاملات هذا الأسبوع، ولا يزال قطاع الاتصالات خاسرا بمعدل 11.8 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين رفضت مستويات المقاومة عند 2150 نقطة تقريبا، السماح لمؤشر قطاع التأمين في العبور لمواصلة تألقه اللافت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعود القطاع لاختبار مقدرته لتجاوز هذه المستويات خلال الأسبوع الجاري والتي فشلت بمجرد الاقتراب من هذه المستويات، ويبقى القطاع في المركز الثاني من حيث نسبة التراجع في 2008، محققا خسارة قوامها 8.9 في المائة قياسا بتعاملات العام الماضي.
* قطاع الزراعة تمكن مؤشر القطاع الزراعي من أن يعكس مكاسب جيدة مقارنة بباقي القطاعات، بعد الأخبار الايجابية التي تعرضت لها شركات القطاع الزراعي، وخصوصا قائد القطاع «نادك» التي أعلنت عن رغبة في زيادة رأس المال بمنح سهم لكل سهمين، ما أثر إيجابا على حركة أسهم شركات القطاع، وكانت هذه الحركة الايجابية من الزراعة تأتي بعد تعطش القطاع للارتفاع خصوصا أن التراجعات الحادة لسوق الأسهم السعودية أجبرت قطاع الزراعة للرجوع إلى أدنى المستويات المحقة لهذا القطاع في تعاملات 2007، والتي تعد قريبة من أدنى مستويات القطاع بعد انهيار فبراير (شباط) 2006، بعد أن لامس القطاع مستوى 3111 نقطة، خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت قوة في تماسكها أمام تراجع مؤشر القطاع في تعاملات الأسابيع الأخيرة، والتي استطاعت بدورها ردع القطاع عن مواصلة الهبوط ليعاود الاتجاه الصاعد خلال تعاملات الأسابيع الأخيرة، إلا أن القطاع يبقى في منطقة الخسارة السنوية بمعدل 8.9 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.