بات على المشتري الاميركي عندما يأتي الى احدى صالات العرض لشراء سيارته التالية التحسب لاحتمال تصوير مجريات عملية الشراء وتسجيلها بالفيديو. ومع ان كثرة من المشترين لن يسرّوا بهذا التطور، فإن تجار السيارات يصرّون على ان لا سبب للقلق. وان تسجيل خواتيم عملية الشراء بالفيديو يهدف الى ما يلي:
ـ منع موظفيهم في قسمي التمويل والتأمين ـ الذين غالباً ما تناط بهم مسؤولية ملء وثائق البيع والشراء ـ من بيع الزوائد والتجهيزات الكمالية بسعر مغلوط او تضليل المشتري.
ـ الوثوق من ان المشتري يدرك تماماً كل التفاصيل الخاصة بالمركبة التي يشتري.
ـ الوثوق من ان كل التجهيزات الإضافية عرضت حقاً على المشتري.
ـ تسهيل امر التحقق من شكاوى المشترين من تضليلهم او اساءة معاملتهم.
مع هذا فإن جهات مهتمة بالدفاع عن حق الزبائن بالخصوصية تطرح علامات استفهام على هذا الاسلوب، ويتزايد القلق من التعدي على الخصوصية مع التنامي السريع لعادة نصب كاميرات تسجيل لرصد تحركات الموظفين والزبائن في العديد من المؤسسات التجارية والصناعية في الولايات المتحدة.
وكدليل على الازدهار الحاصل في هذا القطاع يشار الى ان مايكل هوويل رئيس شركة اوتو جاب في بلدة ماديسون بولاية لويزيانا ـ وهي شركة توزيع وتسيير في قطاع السيارات ـ باشر بيع كاميرات التسجيل بالفيديو قبل ثلاث سنوات، واليوم يضم دفتر زبائنه 50 موزعاً منتشرين في 18 ولاية اميركية.
هذا ولدى الموزعين المعنيين لافتات داخل صالات عرضهم تفيد المشترين بوجود كاميرات تسجيل ستسجل مجريات الصفقة لاهداف تتصل بالامن والتمرين. وحسب هوويل «إذا اعترض المشتري على تسجيل الصفقة يصار الى إغلاق الكاميرا». الا ان مارك روتنبرغ رئيس «مركز الخصوصية في المعلومات الالكترونية»، ومقره العاصمة الاميركية واشنطن، يؤكد حق المشتري بالاعتراض على تصويره وتسجيل جلسة شرائه السيارة وابراز مكان اللافتة التي تشرح له هذا الحق.
من ناحية اخرى يثير باري ستاينهاردت، المدير المشارك لـ«الاتحاد الاميركية للحريات المدنية» ان بين الجوانب التي تثير القلق هو ان يعمد التاجر او الموزّع الى التجسس على الزبائن خلال جلسة البيع والشراء لدى مناقشة مزايا الصفقة بمجرد ابتعاد موظف قسم التمويل. ويصر ستاينهاردت على «ضرورة ان يكون بإمكان الناس ـ اي الزبائن في هذه الحالة ـ التحاور في ما بينهم بعيداً عن ميكروفون كاميرا التسجيل».
في المقابل يصر موزعو السيارات على انهم لا يرصدون بالكاميرات عمليات البيع والشراء ولا يصدرون تعليمات الى موظفي المبيعات ابان مجريات تلك العمليات. وهم يصرون ايضاً على ان في التسجيل منفعة مزدوجة للمشتري والموزع. ويورد الن كرايك، وهو موزع لسيارات فورد في احدى مدن لويزيانا الصغيرة انه اعاد شراء مركبة فورد «إكسبيديشن» ثمنها 35 الف دولار من مشتريها لأن المشتري تصّور انه كان يشتري المركبة بينما كان موظف البيع يعمل على أساس التأجير وقد اثبت شريط التسجيل ان الحق في جانب المشتري. ولكن بعض الموزعين، مثل جاك فيتزجيرالد في واشنطن، يرفضون الاقتناع بوجاهة الحجج التي تدافع عن التسجيل. وحسب كلام فيتزجيرالد «انا اعتقد ان (التسجيل) امر فظيع. انهم (اي الموزعين) يرصدون تصرفات موظفيهم في اقسام التمويل للتأكد من ان هؤلاء لا يكذبون عليهم ...ولكن اساساً من واجبهم الا يوظفوا اناساً يشكّون في صدقهم».
* (خدمة «يو إس ايه توداي» ـ «لوس انجليس تايمز»)