أكدت مصادر مقربة من الاجتماع الذي جمع أمس في الرياض بين وزير البترول والثروة المعدنية السعودي بالنيابة خالد محمد القصيبي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تاكيئو ميرانوما، أن اللقاء لم يتطرق الى بحث امكانية استئناف المفاوضات الرسمية بين الجانبين بخصوص امتياز النفط في المنطقة المحايدة التي تتقاسم انتاجها النفطي كل من السعودية والكويت. واشارت هذه المصادر في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» الى أن أياً من الطرفين لم يحاول اثارة هذا الموضوع الذي لم يكن أساساً ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع.
واوضح مدير مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية هيسا نوري.ني بأن المباحثات ركزت على استعراض سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وكشف عن رغبة البلدين في تعزيز وزيادة التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، مشيراً الى وجود مفاوضات تجري حالياً بين القطاع الخاص السعودي ـ الياباني لتأسيس مشروع مشترك لم يحدد طبيعة هذه الشراكة. وأفاد المسؤول الياباني بأن اليابان تستورد من السعودية نحو مليون برميل يومياً من النفط.
وكانت شركة الزيت العربية (اليابانية) قد خسرت حق امتياز انتاج النفط في الجزء التابع للسعودية في المنطقة المحايدة في فبراير (شباط) من العام الماضي، مما افقدها اكبر امتياز نفطي لها في العالم، بعد ان رفضت شروط الحكومة السعودية لتجديد العلاقة والتي تلخصت بالمساهمة في زيادة تسويق البترول السعودي، حيث رافقت عند وضعها الشروط عدداً كبيراً من الاعتبارات أبرزها توافر احتياطي كبير ثابت ومحقق وجوده من البترول والغاز في المنطقة، علاوة على أن سياسة الانتاج في السعودية تركز على زيادة الانتاج من البترول الخفيف بهدف تحقيق أعلى دخل ممكن من البترول لكون مستوى الانتاج محدداً بموجب حصة المملكة في «أوبك» حيث أن تجديد العلاقة مع شركة الزيت العربية المحدودة سوف تترتب عنه زيادة الانتاج من البترول الثقيل الأقل سعراً في السوق البترولية والتكاليف المترتبة على انتاجه، مما كان سيؤدي الى انخفاض في دخل السعودية.
وفي مجال زيادة مشتريات اليابان من البترول طالب الجانب السعودي أثناء المفاوضات الجانب الياباني بتحفيز شركاتها اليابانية لزيادة مشترياتها من البترول السعودي لتصل الى 1.5 مليون برميل يومياً بعقود طويلة الأجل تحدد مدتها حسب مدة التجديد لشركة الزيت العربية المحدودة (اليابانية)، كما اقترح الجانب السعودي على الجانب الياباني امكانية زيادة مشترياته من الزيت السعودي بحوالي 500 ألف برميل يومياً اضافية في حالة حدوث أزمات قد تؤدي الى نقص في امدادات البترول، حيث تعطي السعودية الأولوية لليابان في تأمين تلك الامدادات، وبهذا الاقتراح ستحقق السعودية مكاسب من خلال زيادة مبيعاتها البترولية للسوق اليابانية، بالاضافة الى تحقيق جوانب ايجابية للطرفين، الا أن الجانب الياباني لم يتجاوب مع ما اقترحه الجانب السعودي، وقدم اقتراحاً بديلاً يتمثل في تقديم دفعة مقدمة لأرامكو السعودية لزيادة المشتريات اليابانية بكميات محدودة تصل الى 100 ألف برميل يومياً ولمدة خمس سنوات، وقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض من الجانب السعودي.
وبعد توقف المفاوضات الى هذا الحد اقترح الجانب السعودي على الجانب الياباني ضرورة الاسهام بزيادة مجالات الاستثمار في السعودية لمشروعين، أساسيين، هما اقامة مصانع بتروكيماوية في منطقة الخفجي تعتمد على استغلال الغاز الذي ستقوم الشركات اليابانية بتطويره وانتاجه من المنطقة كجزء أساسي نحو ابرام الاتفاق الجديد، والمشروع الآخر يتمثل في أن يقوم الجانب الياباني بالاستثمار في انشاء خط سكة حديد لنقل المعادن والبضائع من مدينة القريات (شمال السعودية) الى مدينة الجبيل (شرق السعودية) مروراً بمدينة الرياض، حيث أن هذا المشروع يعتبر حيوياً لتطوير واستغلال خامات الفوسفات التي تتوفر بكميات كبيرة في منطقة حزم الجلاميد لاقامة صناعة ضخمة لانتاج الأسمدة قد تؤدي الى أن تكون السعودية أكبر منتج لها في العالم، وقد قدر تكلفة انشاء الخط من الجانب الياباني بحوالي 2.1 مليار دولار.
وكانت الشركة اليابانية قد واجهت انتقادات واسعة في الاعلام الياباني بعد فقدها الامتياز في السعودية بعد 40 عاماً من استمرار الامتياز الياباني. هذا وسيبحث الوزير الياباني في زيارته للكويت خلال اليومين المقبلين تجديد الامتياز النفطي في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة والتي تنتهي مع حلول عام