استبعدت مصادر اقتصادية خليجية اجراء تعديلات على ميزانيات دول مجلس التعاون تحسبا لانخفاض محتمل في اسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري لموارد تلك الميزانيات.
واشارت تلك المصادر الى ان التقديرات الخاصة باسعار النفط في تلك الميزانيات كانت تقديرات متحفظة وتقل كثيرا عن مستويات الاسعار الفعلية التي سجلها النفط خلال النصف الاول من هذا العام.
وكانت معظم دول مجلس التعاون قد احتسبت الموارد النفطية على اساس 18 دولارا للبرميل وهو مستوى اقل من متوسط الاسعار خلال الفترة الاولى من هذا العام الذي ظل يراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل، وضمن اطار المستويات التي اعتبرتها دول الاوبك مستويات عادلة ومعقولة للاسعار.
وقالت المصادر انه بالرغم من وجود نذر بانخفاض في مستوى الاسعار في الربع الثالث من هذا العام خاصة عندما يستأنف العراق ضخ النفط بعد توقف دام شهرا، فان الانخفاض المتوقع قد لا يصل الى مستوى التقديرات التي حددت على أساسها دول التعاون ميزانياتها.
وتشير المصادر الى ان العجوزات المسجلة في ميزانيات دول المجلس كانت عجوزات محدودة هذا العام حيث بلغت في دولة الامارات حوالي 500 مليون دولار فيما سجلت في سلطنة عمان 820 مليون دولار وفي قطر 760 مليون دولار.
أما السعودية فان ميزانيتها لهذا العام كانت ميزانية متوازنة، وباستثناء الكويت التي سجل العجز في ميزانيتها هذا العام عدة مليارات فان التطور الذي شهدته سوق النفط وتحسن الاسعار النسبي ساهم في تقليص العجز المقدر او على الاقل المحافظة على المستويات المقدرة له.
وتقول المصادر الاقتصادية والمالية انه في حال استقرار اسعار النفط التي حددتها منظمة الاوبك والتي تتراوح بين 22 ـ 28 دولارا للبرميل فان العجز المعلن سوف يختفي وبالاخص عجز الموازنة الكويتية والذي يبدو انه عجز ناجم عن حسابات فنية تتعلق بتوزيع الاستثمارات الكويتية اكثر منه عجزا فعليا ناجما عن خلل يتعلق باجمالي حجمي الايرادات والانفاق في الموازنة السنوية لدولة الكويت.
وقدرت المصادر الانخفاض في اجمالي الايرادات لدول المجلس بنسبة 11.3% ليصل الى 88.64 مليار دولار في هذا العام، مقابل 99.95 مليار دولار في عام 2000، وذلك نتجية للتوقعات الخاصة بانخفاض متوسط سعر برميل النفط وانخفاض الانتاج الناجم عن الالتزام بتوزيع الحصص المعمول بها في منظمة الاوبك.
وفي نفس الوقت فسوف يرتفع اجمالي الانفاق بنسبة 12% ليصل الى 97 مليار دولار في عام 2001 مقابل 86.6 مليار دولار في عام 2000 مما سيساعد على تنشيط الاوضاع الاقتصادية ويتيح امكانيات مهمة لزيادة معدلات نمو القطاعات غير النفطية والمساهمة في وضع الأسس اللازمة لاستقرار الاوضاع الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي ومصادر تمويل الموازنات السنوية في دول المجلس.