أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها ضخ استثمارات تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه (مليار دولار)، لتطوير شركات قطاع الأعمال العام (الحكومية) القائمة، وإنشاء عدد من المشروعات الجديدة التي تخطط لإقامتها، وذلك في خطوة مغايرة لتوجهها نحو تقليص دورها في المشاريع الاقتصادية العامة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش وضع حجر الأساس لمصنع جديد للإسمنت جنوب مصر أول من أمس، باستثمارات حكومية 100% تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه (290.9 مليون دولار)، إن الاستثمارات التي تقرر ضخها في شركات قطاع الأعمال العام القائمة تأتي في إطار توجه الحكومة لتطوير هذه الشركات.
وأوضح محيي الدين أن من بين المشروعات التي سيتم ضخ استثمارات فيها لتطويرها أو إقامة مشروعات جديدة هي مصنع «كيما» للأسمدة جنوب مصر الذي سيتم ضخ نحو 2.5 مليار جنيه (454.5 مليون دولار)، لتطويره وضخ نحو 1.4 مليار جنيه (254.5 مليون دولار)، في الشركة القابضة للسياحة، فضلا عن إقامة مصنع جديد لإنتاج كربونات الصوديوم في مدينة المنيا جنوب البلاد لم يتحدد نهائيا حجم الاستثمارات المنتظر ضخها فيه.
وأشار الوزير المصري إلى أن هناك شروطا محددة لضخ استثمارات جديدة في الشركات، منها أن تكون ذات جدوى اقتصادية محسوبة وأن تكون البنوك التجارية لديها استعداد لإقراضها، وأن يكون لديها من السيولة المالية ما يجنبها الدخول في مشاكل تتعلق بالديون المتعثرة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تخطط لإنشاء مصنع جديد للألمنيوم باستثمارات حكومية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه (727.2 مليون دولار).