عاد العامل النفسي ليلقي بآثاره مجددا على سوق الأسهم السعودية بعد فترة من الحيوية والتفاعلات أدت لتجاوز المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة كانت بمثابة الأمل للعودة مجددا نحو حاجز 12 ألف نقطة التي كاد المؤشر العام ملامستها مطلع العام. ولم يرتكز العامل النفسي على قاعدة معينة أو ظرف مأساوي تعيشه سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن وإنما مع تقهقر كمية الأداء وحجم السيولة المدورة حاليا التي توحي بأن هناك نوعا من العزوف الوقتي عن السوق لأسباب مختلفة.
وهنا، يقول لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي المراقب الاقتصادي إن أحجام التعاملات وكميات السيولة المتداولة في السوق توحي بأن هناك إحجاما نسبيا لاسيما من قبل صناديق الاستثمار في الشركات المالية، ربما لم تجد في السوق حتى الآن دواعي ومحفزات جديدة يمكنها الاستناد إليها وخلق أجواء تفاعل والنهوض مجددا ببعض الأسهم سواء المضاربية منها أو الاستثمارية.
وأضاف الحربي بأن هناك عاملا مهما آخر، يرشح أن يكون داعما أساسيا لتذبذب المؤشر في نطاقات ضيقة وخروجه من تداولات كثيرة فاقدا أو كاسبا نقاطا قليلة، المتمثل في الظرف الزمني الحالي حيث تبدأ الشركات حاليا الترتيب للإعلان عن أوضاعها المالية ونتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري 2008 إذ لم يتبق سوى 20 يوما فقط على وقت الإفصاح الرسمي للربع الحالي.
ولكن الحربي يعود للتأكيد مجددا بأن التذبذب القائم حاليا على المؤشر العام لا ينذر بخطر أو يهدد بأزمة أو انتكاسة على المؤشر العام للسوق، إذ يرتكز «حيّز» الهبوط أو الصعود على نسب محدودة وضيقة جدا لذا تكون القاعدة الفنية هنا أن «الربح أو الخسارة سهلة التعويض».
وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس على تراجع قوامه 66.2 نقطة، ليغلق المؤشر العام عند 9918.39 نقطة، تداول خلالها المتعاملون 153 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، ارتفعت معها أسهم 29 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 64 شركة، أثرت بالتالي على مؤشرات القطاعات التي توشّحت اللون الأحمر جميعها باستثناء قطاعي الإسمنت والزراعة.
من ناحيته، يرشح إبراهيم الربيش محلل مصرفي سعودي، مداولة سوق الأسهم على الوضع الراهن المتمثل في التذبذب الضيق لمدى ربما يتجاوز 50 يوما من الآن معللا ذلك بأن المحافظ والأفراد والقوى المحركة بشكل عام للسوق ستكون أمام ترقب طرح بنك الإنماء الذي يعد الطرح الأولي الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد والشركات العاملة في السعودية، مما يضطر إدارة المحافظ في الشركات المالية وشركات الوساطة في البنوك بالضرورة لدراسة الطرح وكيفية الاستفادة منه بأعلى درجة ممكنة.
وأبان الربيش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المحافظ الفردية والمؤسساتية لن تتغير أو تستقر على (ريتم) شراء وبيع معين ما لم ينته الاكتتاب العام في أسهم مصرف الإنماء، مشيرا إلى أن حجم السيولة الحالي في السوق بين 6 و8 مليارات ريال في مقابل 11 إلى 14 مليار ريال خلال الفترة القريبة الماضية تكشف بوضوح عن أن المحافظ تختزن لديها سيولة عالية مبقاة سيتم التصرف فيها أو تحديد مسارها بعد اكتتاب الإنماء.
وقلل الربيش من التخوف والحيطة من أداء المؤشر العام وتراجعاته أو ارتفاعاته المحصورة جدا بمعدلات ضيفة، مفيدا أن ما يتعرض له المؤشر حاليا يمثل حالة ركود وهدوء غير مقلقة لعدم حدة الانخفاضات فيها وكذلك لطبيعة الأسواق المالية التي تعتمد مثل هذه السياسة في الأداء وتفضلها حتى تحدد قوى السوق أهدافها الجديدة.