أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن اجراءات جديدة بالتنسيق مع بنوك مركزية أخرى لمعالجة مشاكل السيولة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس انه في ظل تفاقم الضغوط مجددا في أسواق المال بصدد التوسع في برنامج للإقراض سيقبل نطاقا أوسع من الأوراق المالية كضمان.
وقال المجلس في بيان «بموجب آلية اقراض الاوراق المالية المحددة الأجل الجديدة هذه سيقرض مجلس الاحتياطي الاتحادي ما يصل الى 200 مليار دولار من أذون الخزانة لكبار المتعاملين لأجل 28 يوما».
وأضاف البنك المركزي الأميركي أن الغرض من تحركه الأخير هو «تعزيز السيولة في أسواق المال». وأوضح أن آلية الاقراض الجديدة ستعمل من خلال مزادات أسبوعية بداية من 27 مارس(آذار). وقال انه يتشاور مع كبار المتعملين في ما يتعلق بتفاصيل هيكل المزاد.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي انه يتعاون مع بنوك مركزية أخرى منها بنك كندا وبنك انجلترا والبنك المركزي الاوروبي والبنك الوطني السويسري بشأن خطوات للتعامل مع الضغوط في أسواق المال العالمية.
وأعلن البنك أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والمسؤولة عن رسم السياسات أقرت زيادات في خطوط المقايضة القائمة مع البنك المركزي الاوروبي والبنك الوطني السويسري.
وفي رد فعل سريع سجل الدولار الأميركي ارتفاعا حادا أمس بعد ان ارتفع الدولار الى 103.02 ين ليسجل أعلى مستوياته اليوم من نحو 102.10 قبل صدور الاعلان. وانخفض اليورو الاوروبي الى 1.5364 دولار من نحو 1.5460 دولار. وفي المقابل انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من أربعة دولارات أمس ليهبط دون 980 دولارا للأوقية (الاونصة) بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الاجراءات الجديدة، وبلغ سعر الذهب 978.30 ـ 979.20 دولار للأوقية بالمقارنة مع 974.10 ـ 974.90 دولار للأوقية في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاثنين الماضي. وسجل الذهب أعلى مستوياته على الاطلاق عند 991.90 دولار في السادس من مارس.
وكان اليورو قد واصل أمس ارتفاعه أمام الدولار فسجل مستوى قياسيا جديدا قدره 1.5496 دولار لكل يورو في التعاملات الأوروبية تدعمه قراءة قوية على غير المتوقع لمؤشر معهد زد.اي.دبليو الألماني للتوقعات الاقتصادية لشهر مارس وتعليقات متشددة من عضو بمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الاوروبي، بالاضافة الى استمرار مخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة القروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة على الاقتصاد الأميركي ككل وتوقع استمرار خفض سعر الفائدة الأميركية.
ويمثل الارتفاع المستمر في أسعار النفط معضلة أمام البنوك المركزية الكبرى في العالم التي عليها زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وفي الوقت نفسه عليها خفض سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي.
ورغم أن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار يتيح للبنك المركزي الأوروبي بعض الوقت قبل اتخاذ قراره بخفض الفائدة، فإن الشركات الأوروبية التي تعتمد على التصدير تشعر بقلق بالغ بشأن ضعف قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها.
وفي أسواق المال والبورصات العالمية ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة واحد في المائة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بعد أن سجل أدنى مستوى له في عامين ونصف العام خلال التعاملات المبكرة أمس يدعمه اقبال على شراء أسهم شركة جيه.اف.اي وغيرها من أسهم شركات الصلب.
وارتفعت أسهم بنوك مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية بفضل موجة من الشراء لتغطية المراكز المدينة في أواخر المعاملات. وكان سهم المجموعة انخفض خلال التداول الى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات. وساهم في دعم سوق الأسهم أيضا توقف ارتفاع العملة اليابانية مقابل الدولار.
وبنهاية جلسة التعامل ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة واحد في المائة الى 12658.28 نقطة ليسجل أول ارتفاع عند الاغلاق في ثلاث جلسات تداول. وفي وقت سابق انخفض المؤشر الى 12352.79 نقطة ليسجل أدنى مستوى منذ 29 أغسطس (اب) 2005.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.9 في المائة الى 1235.15 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق أيضا أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام.
هذا وسرعت البورصات الاوروبية بقوة ارتفاعها بعيد ظهر أمس كرد ايجابي على اعلان الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) سلسلة اجراءات بالتنسيق مع مصارف مركزية اخرى لزيادة حجم السيولة.
وقفزت بورصة باريس بنسبة 2.13 في المائة وبورصة فرانكفورت بنسبة 1.55 في المائة ولندن 2.06 في المائة.
وأعلن البنك المركزي الأميركي الذي يبدي مزيدا من القلق من مخاطر اقتصادية على علاقة بأزمة الرهن العقاري، أمس سلسلة من الإجراءات لزيادة حجم السيولة في الأسواق المالية بالتنسيق مع عدد من المصارف المركزية الأجنبية، وبينها البنك المركزي الاوروبي.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي زاد الجمعة قيمة تصحيح السيولة، رافعا حجم هذه الآلية التي وضعها في نهاية العام الماضي الى 100 مليار دولار.