استبشر عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمقاولات بالقرارات التي اتخذتها شركتا أرامكو والاتصالات السعوديتان برفع رواتب موظفي شركات المقاولات المتعاقدة معهما بنظام العقود، بنسب تصل الى 30 في المائة من أرامكو و20 في المائة من الاتصالات، في اتخاذ الجهات الحكومية قرارا مماثلا لذلك، خاصة في العقود التي أبرمتها بعض الشركات مع الجهات الحكومية في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تعيشه البلاد.
وجاء قرار شركتي أرامكو السعودية والاتصالات لوعيهما بأهمية تلك المؤسسات وضمانا لاستمرار مشاريعها القائمة، وخوفا على مصالحها، كما يعد ذلك رسالة واضحة للجهات المعنية، لادراك المخاطر التي تحيط بتلك المؤسسات، وما يترتب عليها من أضرار بمستوى الاقتصاد.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه على الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني في توفير السلع والمنتجات للمجتمع، وما تقدمه في عديد من المجالات خصوصا البنية التحتية والمقاولات، الا انها لم تلق الدعم اللازم للقضاء على مشكلة غلاء الأسعار. ودعا الحمادي إلى تدخل الجهات المعنية لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة برفع قيمة عقود المشاريع الصغيرة ومشاريع البنية التحتية حتى يتم تنفيذها، اذ انه اذا استمر ارتفاع الأسعار مع عدم رفع قيمة العقود فان الجميع سيتضرر وستتوقف تلك الشركات عن تنفيذ مشاريعها.
من جهة أخرى أشار أيضا لـ«الشرق الأوسط» محمد النقا مدير شركة نهضة الوطن للمقاولات إلى أن ارتفاع الأسعار وخاصة في مواد البناء كبدهم خسائر كبيرة خاصة أن المشاريع تستغرق وقتاً طويلاً لإنهائها وان فترة ترسية تلك المشاريع كانت الأسعار معقولة إلا أنها في فترة لم تتجاوز السنة ارتفعت بشكل كبير.
وبين النقا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالسعودية. ولكن باتت أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا في قطاع المقاولات، عرضة للإفلاس بسبب ما تعانيه من إهمال من قبل المسؤولين، إذ أنهم تجاهلوا توقف نشاطات تلك المنشآت والتي أتت من غلاء أسعار المواد التي تعيقهم عن إكمال أعمالهم.