أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية امس عن تثبيت اسعار 16 مادة غذائية اساسية كمرحلة اولى لمجابهة التضخم الذي وصل الى مستويات قياسية.
وابرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع جمعية الاتحاد التعاونية لتثبيت اسعار سلع غذائية اساسية على اساس اسعار العام الماضي 2007. وأشارت الوزارة في بيان إلى ان الاتفاق يرمي الى تحقيق الاستقرار في الأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك في ضوء المعطيات التي تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق العالمية والمحلية. وتوصلت الوزارة الى اتفاقيات مماثلة مع جمعيات اخرى في انحاء البلاد بعد ان بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية العام الماضي بلغت اكثر من 9 في المائة مع هبوط سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية في العالم. وتربط الامارات عملتها المحلية بالدولار. وقال سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الذي تسلم الحقيبة الشهر الماضي إن وزارته ستواصل العمل على مكافحة أية احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق.
وشدد على ان الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليسا من مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وبموجب المذكرة، ستقوم جمعية الاتحاد التعاونية بتطبيق برنامج للمحافظة على أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية لسنة 2007 خلال عام 2008 والتي من أهمها الزيوت والأرز والخبز العربي والطحين والبيض والسكر والحليب المجفف واللحم الأبيض والأحمر والشاي. وتمثل هذه السلع ما بين 30-40 في المائة من مشتريات المستهلكين، وفقا لمدير عام الجمعية خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الذي أوضح أن هذه المبادرة تأتي في ظل توقعات الجمعية بارتفاع أسعار السلع التي تتضمنها المبادرة خلال عام 2008 بنسبة 25 – 30 في المائة.
واشار الفلاسي إلى أن الجمعية ستتحمل عبء هذا الارتفاع الذي سيكلف ما لا يقل عن 40 مليون درهم (10.8 مليون دولار). الى ذلك، الغت دبي الرسوم على الاسمنت والصلب، حيث قالت جمارك دبي أمس ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر بالغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والصلب حتى اشعار آخر، وذلك للحد من ارتفاع تكاليف مواد البناء.
ونقلت جمارك دبي في بيان عن مرسوم أصدره الشيخ محمد أن هذا القرار يهدف الى السيطرة على أسعار مواد البناء المتزايدة. وقال البيان ان هذه الخطوة تهدف الى السماح لكل المقاولين وشركات التطوير العقاري باستيراد الاسمنت والصلب دون قيود.