توقع تقرير اقتصادي يوم أمس أن ترتفع قيمة ائتمانات الإسكان في السعودية من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في العام الماضي، إلى 46 مليار ريال (12.2 مليار دولار) مع نهاية عام 2010، وذلك بناء على افتراض زيادة مساهمة قروض شراء الوحدات السكينة تدريجيا من 10 في المائة إلى 55 في المائة مع حلول عام 2010.
وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، أن نقص العرض في العقارات السعودية يشكل تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار، بالإضافة إلى استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط، إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة.
وذكر التقرير الاقتصادي أن السمات الديموغرافية والأداء المتميز ستعزز وضع الاستمرار، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري، مشيراً الى أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر.
وأضاف التقرير أن الطلب على مساحات التجزئة والمكاتب سيواصل اتجاهه الصعودي مدفوعا بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي مضاعفة الطلب على الاحتياجات التجارية والرفاهية، بالإضافة الى أنه يتوقع أن يرتفع مستوى الطلب على المكاتب بسبب زيادة عدد الشركات حديثة التأسيس وتوسيع الشركات القائمة، والتوقع في استمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي، وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وبين التقرير الصادر عن غلوبل أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الماضي ليتجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغت نسبته 115.9 في المائة، عازيا هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع.
ويذكر التقرير أن السوق العقاري السعودي يعتبر مدعوما بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء البلاد، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، بمعنى أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
كما توقع التقرير أن ينمو عدد السكان في السعودية بمتوسط معدل سنوي يبلغ 2.5 في المائة، وأن يصل إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية عام 2009، بالإضافة الى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخص خلال الفترة ما بين عام 2005 و2009، الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري.
وابان التقرير انه وفقا لهذه التوقعات، فإن خطة التنمية القومية الثامنة تتوقع أن الطلب على العقارات السكينة سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين عام 2005 و2009، بمتوسط زيادة بلغت نسبته 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 مترا مربعا ومبلغ 500 مليار ريال (133 مليار دولار) من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.
وبين التقرير أن تحليل ديناميكية الطلب في السعودية، أظهرت أن السوق العقاري السعودي يعتبر سوقا مدفوعا بالطلب وليس بالمضاربة، وان الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خاصة في ما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة، بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين. ونتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة.
هذا وتشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، النمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد.